به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هیئت وزیران لبنان شب گذشته در یک نشست فوق العاده و با استفاده از اختیارات ریاست جمهوری 700 فرمان (حکومتی) که متعلق به ارتش، اوضاع قضایی، مالی و آموزشی و تربیتی کشور بود را به امضا رساند.
این مسئله خشم مخالفان سنیوره که دولت وی را غیر قانونی می دانند؛ برانگیخته است.
دولت سنیوره از زمان پایان دوره ریاست جمهوری امیل لحود و خلا ریاست جمهوری در این کشور، اختیارات لحود را بر عهده گرفته است. این در حالی است که جناح مخالف سنیوره از زمان کناره گیری شش وزیر از دولت وی در ماه نوامبر 2006 تاکنون، دولت سنیوره را غیر قانونی می داند.
"علی بزی" یکی از نمایندگان جناح مخالف در این رابطه تصریح کرد: تصمیمات غیرقانونی دولت سنیوره ارزشی ندارند. وی در عین حال گفت که دولت سنیوره به بهانه برقراری ثبات در کشور، اوضاع لبنان را پیچیده تر می کند.
از سوی دیگر "میشل عون" رهبر جریان ملی آزاد لبنان اظهار داشت: سیطره دولت سنیوره بر اختیارات رئیس جمهوری، کودتا بر ضد توافقنامه طائف به شمار می رود.
وی تصریح کرد: جناح اکثریت حاکم در لبنان از طریق اقداماتی که ادعا می کند قانونی هستند مانع از ایجاد تفاهم میان گروههای لبنانی می شود.
خبر دیگر اینکه "هاشم صفی الدین" رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان، جناح اکثریت حاکم در لبنان را مسئول از بین بردن تمامی ابتکارعملها برای ایجاد توافق در مورد انتخاب رئیس جمهور در لبنان دانست.
وی با بیان اینکه جناح اکثریت حاکم در لبنان نماینده دولت آمریکا در لبنان است، گفت: آمریکا و جناح اکثریت حاکم در لبنان خواستار نابودی تمامی نهادهای دولت هستند تا از این طریق لبنان در خلا ریاست جمهوری باقی بماند.
رئیس شورای اجرایی حزب الله خاطرنشان کرد: هر تصمیمی که از سوی دولت سنیوره به جای رئیس جمهور اتخاذ شود به معنای ضربه زدن به توافقنامه طائف و از بین بردن همزیستی مسالمت آمیز میان گروههای مختلف لبنانی است.
لازم به ذکر است انتخاب رئیس جمهور در لبنان برای یازدهمین بار به تعویق افتاد و به روز 12 ژانویه(22 دی) موکول شد.
نظر شما