رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از اتخاذ سیاست توسعه حضور در اتاق بازرگانی ایران به عنوان استراتژی بین المللی خبرداد و افزود: مقصود از این سیاست استفاده از همه فرصتها برای حضور فعال بنگاه ها در عرصه بین المللی و اقتصاد جهانی است و دستیابی به سهم شایسته در اقتصاد جهانی جز با توانمندسازی بخش خصوصی ممکن نیست.
وی با تاکید بر اینکه خصوصی سازی را نباید به واگذاری چند بنگاه محدود کرد، افزود: شاکله خصوصی سازی توانمندسازی بخش خصوصی برای حضور در عرصه جهانی است و اینگونه است که جهانی شدن و خصوصی سازی ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر پیدا می کنند.
نهاوندیان با اشاره به اینکه کانون توجه ما امسال عدالت اقتصادی است که باید آن را در دو بعد ملی و جهانی دید، اظهارداشت: جهانی شدن باید به سمت عادلانه تر شدن حرکت کند، یعنی کشورها سهم عادلانه خود را از تجارت جهانی کسب کنند، زمانی سهم ایران از تجارت جهانی یک صدم درصد بود که هم اکنون به 5/0 درصد رسیده که علت آن اقتصاد دولتی، کاهش کارآئی بنگاه ها و سیاستهای تجاری نادرست بود که باید این روند اصلاح شود.
وی عدالت اقتصادی برای کشور را یک هدف بزرگ دانست و افزود: لازمه توفیق ایران در عرصه جهانی، توانمند سازی بنگاه های خصوصی و حضور عادلانه در اقتصاد ملی و بین المللی است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از تهیه و تقدیم پیش نویس سیاستهای نظام برای جهانی شدن به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبرداد و گفت: چندین بار از مجمع تشخیص مصلحت درخواست رسیدگی به این سیاستها را کرده ایم.
وی با بیان اینکه نگاه مرکز ملی جهانی شدن از آغاز صرفا اقتصادی نبوده است، افزود: یک نگاه همه جانبه به هر سه بعد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در دستور کار مرکز بوده که در ساختار تشکیلاتی آن مشاهده می شود و در پیش نویس سیاستها توجه به هر سه بعد صورت گرفت.
نهاوندیان اظهارداشت: در همایشی که برگزار خواهد شد، به هر سه بعد توجه شده است و به دلیل ابلاغ روشن اصل 44 است که کل کشور اهتمام همه جانبه ای به تقویت و حضور بخش خصوصی و تعاونی برای حضور فعال در اقتصاد جهانی دارد.
وی بزرگترین مانع رشد و شکوفایی بنگاه های خصوصی که مانع حضور فعال دراقتصاد جهانی شده، دولت سالاری اقتصاد اعلام کرد و افزود: به عبارت دیگر چابکی لازم و کارآئی در بنگاه های دولتی ما حرکت را بر بنگاه های خصوصی تنگ کرده و کندی در حضور در اقتصاد جهانی را باعث شده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به اینکه هم در توسعه و هم در عدالت به دلیل دولت سالاری فرصتهایی را از دست داده ایم، افزود: اقتصاد دولتی نتیجه فرآیندی 80 ساله است، بنابراین اگر خواهان جبران انباشت هستیم در ظرف 8 سال می توان کارنامه موفقی در این ارتباط داشت، لذا باید در برنامه های کوتاه مدت جهت گیری بلند مدت را نیز باید مد نظر قرار داد.
وی خاطرنشان کرد: نمی توان شعار خصوصی سازی داد اما در عمل مداخله دولت در اقتصاد افزایش یابد و یا سازو کار لازم برای تخصیص عادلانه منابع تعبیه نشود.
نظر شما