بهره برداری بی ضابطه از معادن تالاب میقان اراک غیر قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حمزه پاک بین در شورای سیاستگذاری و حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی و طبیعی استان مرکزی افزود: این امر به استناد قانون مدنی و کنوانسیونهای زیست محیطی غیر قانونی است و با آن قاطعانه ‌برخورد می ‌شود.

وی گفت: در اصل ‪ 77‬قانون اساسی، کنواکسیونهایی که به تصویب مجلس رسیده باشد حکم قانون دارد و با استناد به کنواکسیون رامسر و قانون الحاق محافظت از گونه‌های مهاجر هر بهره‌برداری بی‌ضابطه محکوم است.

پاک بین عنوان کرد: در چند ماه اخیر موضوع واگذاری حوزه ذخیره سولفات سدیم تالاب میقان اراک به بهره ‌برداران متعدد در کمیسیون زیربنایی مجلس مطرح شده که مجموعه مدیران استان با این مسئله به شدت مخالف کرده اند.

وی تاکید کرد: حفظ حقوق بیت‌المال و تلاش برای استفاده موثر از اراضی ملی و منابع طبیعی از وظایف این شورای سیاستگذاری است و همه دستگاههای اجرایی باید حساسیت لازم را در این زمینه داشته باشند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: تالاب بین‌المللی میقان‌اراک از زیستگاههای مهم پرندگان و به عنوان سرمایه ملی است که نباید با انتفاع اقتصادی در صدد نابودی آن برآمد.

دکتر محمدباقر صدوق افزود: تعدد بهره‌برداری از ذخایر معدنی تالاب میقان، اکوسیستم منطقه را بر هم می‌زند و با کاهش آب، بیابان زدایی ‪ 40‬هزارهکتار این تالاب تهدید می‌شود.

وی یادآور شد: بهره‌بردار فعلی تالاب میقان توان پاسخگویی نیاز کشور به‌ این ماده معدنی را دارد و اگر بهره‌برداران جدید اقدام به‌ ایجاد جاده دسترسی در تالاب کنند یکی از بهترین جاذیه‌های طبیعی استان مرکزی از بین می‌رود.

مدیرکل آب منطقه‌ای استان مرکزی نیز در این نشست گفت: حوزه آبریز کویر میقان پنج هزار و ‪ 500‬کیلومترمربع است و سطح دریاچه ‌تالاب در سالهای خشکسالی ‪ 120‬و در سالهای پرباران به ‪ 150‬کیلومتر مربع می‌رسد.

آیت الله شجاعی‌زاده افزود: حضور بهره‌برداران متعدد در این تالاب موجب افت شدید سطح آب منطقه و حرکت آب شیرین به سمت آب شور حوزه می‌شود.

وی گفت: منطقه امان‌آباد اراک در بالادست این حوزه نیز از منابع مهم تامین آب شرب بخشی از اراک است و در صورت تعدد بهره‌برداری این منبع مطمئن نیز برای آبرسانی شهر از دست می‌رود.

شجاعی زاده افزود: به خاطر غالب بودن بادهای غرب به شرق در تالاب اگر بهره‌برداری بی‌ضابطه معدنی در منطقه صورت بگیرد، املاح نمکی به نواحی مجاور جابه‌جا شده و به تدریج منابع زیرزمینی اطراف را شور می‌کند.

در ادامه این نشست گزارشی از چگونگی واگذاری و تغییر کاربری اراضی ملی در استان مرکزی ارائه شد.