اقدام دولت در ادغام شوراها قانونی است / ادغام شوراها به سود پژوهش است

دکتر ابراهیم کارخانه ای در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با طرح برخی نمایندگان مجلس مبنی بر ابقاء شوراها مخالف هستم، افزود: ضمانت اجرایی تصمیمات شوراها با ادغام افزایش می یابد. با درنظر گرفتن جزیره ای بودن تحقیقات، هزینه کردن تنها 10 درصد از اعتبارات پژوهشی در کشور و از سوی دیگر عمل نکردن سایر دستگاههای اجرایی به مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، ادغام این شورا را در شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری ضروری کرده است. 

وی افزود: وضعیت فعلی شوراها در چند سال گذشته نشان داده است که کارایی لازم را نداشته اند و رئیس جمهوری در 23 شورای عالی نیز باید شرکت می کرد که عملا امکان حضور وی در تمامی شوراها وجود نداشت. از سوی دیگر برخی از شوراها با یکدیگر همپوشانی داشتند.

وی اظهار داشت: از این رو باید در ساختار شوراها تجدید نظر می شد و به گونه ای ساماندهی صورت می گرفت. همچنین جلسات شوراهایی که با یکدیگر همپوشانی داشتند باید همزمان برگزار می شد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: اقدام دولت مبنی بر ادغام شوراها بر اساس ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه است که این اختیارات را به شورای عالی اداری در رابطه با اصلاح ساختار تشکیلاتی شوراها و ادغام یا انحلال آنها داده است.

کارخانه ای گفت: تصمیمی که دولت در رابطه با تغییر ساختار شوراها گرفته به گونه ای است که تغییری در شرح وظایف و اختیارات شوراهای سابق به وجود نیامده است و تشکیل جلسات آنها به شیوه جدید به گونه ای نبوده که نقض کننده قانون باشد.

وی با بیان اینکه آنچه تغییر کرده در راستای بهبود جلسات شوراها بوده به گونه ای که موجبات بهره وری بیشتر را فراهم کرده و امکان حضور رئیس جمهوری در تمام جلسات را میسر می سازد، گفت: هر شورا سه مشخصه اصلی شرح وظایف، اختیارات و اعضاء را به دنبال دارند که این سه مشخصه در ادغام حفظ شده است. از این رو تمامی شوراهای ادغام شده در شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری نیز از وظایف خود مانند سابق برخوردار هستند و تعداد اعضای آنها نیز تغییری نکرده است.

عضو کمیته تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین به خاطر هماهنگی بیشتر شوراها با یکدیگر، شوراهای سابق که با یکدیگر در ارتباط هستند در جلسات حضور دارند تا هماهنگی بیشتری در تصمیم گیریها صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین هر کدام از شوراهایی که تحت عنوان شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری ادغام شده اند، دارای همان شرح وظایف گذشته هستند و آنچه در مورد شرح وظایف به آنها ابلاغ شده ساختار کلی و عمومی شورا است.

کارخانه ای اضافه کرد: کلیه اعضایی که در گذشته نیز در جلسات شورا حضور داشتند در جلسات کمیسیونهای تخصصی شورای جدید حضور خواهند داشت و تغییری در ترکیب اعضای آن اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان اینکه مرزبندی مشخصی بین آموزش و پژوهش در کشور وجود ندارد، گفت: آموزش و پرورش زیر ساخت پژوهش و فناوری است و نمی توان این دو مقوله را از یکدیگر تفکیک کرد. از این رو ادغام دو شورای عالی "آموزش و پرورش" و شورای عالی "علوم، تحقیقات و فناوری" در شورای جدید از وزن هر کدام به تنهایی کم نمی کند و اهداف این دو شورا را با یکدیگر هماهنگ تر از گذشته می کند.