به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی در ابتدای نشست خبری خود با خبرنگاران به تشریح تصمیمات این شورا در مورد لوایح و طرح های ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی پرداخت و با اشاره به "لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" گفت: در مورد این لایحه به لحاظ عدم فرصت رسیدگی از مجلس استمهال خواستیم تا پاسخ نهایی را اعلام کنیم.
وی افزود: شورای نگهبان تاکنون نسبت به این لایحه 34 مورد ایراد گرفته بود که حدود 14 مورد از آنها با توجه به اصلاحات به عمل آمده رفع و حدود 20 مورد اشکال دیگر همچنان پابرجاست.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به "لایحه دو فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری) گفت: این لایحه پس از بحث و بررسی در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی همچنین به " طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استان های نفت خیز و گازخیز و شهرستان ها و بخش های محروم کشور" اشاره کرد و گفت: این لایحه نیز پس از بحث و بررسی در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی در ادامه به "لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن" اشاره کرد و گفت: اطلاق بند 2 از ماده 4 از این جهت که شامل اراضی بخش خصوصی نیز می شود خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در ماده 6 این لایحه، اطلاق واگذاری رایگان اراضی توسط شرکت ها و دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین ذیل این ماده که تصویب سایر موارد استثناء را به هیأت وزیران واگذار کرده، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: .ماده 8 این لایحه از این جهت که آیا خانه های سازمانی شامل بخش خصوصی نیز می شود یا خیر نیز ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهارنظر می شود. همچنین ذیل ماده 8 که مقرر می دارد وجوه حاصل را به شرح ذیل مورد استفاده قرار دهد مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
به گفته کدخدایی، تبصره 1 ماده 8 لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مغایر اصل 85 قانون اساسی و قسمت سوم بند 1 ماده 14 که در آن از واژه "لیزینگ" استفاده شده است، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
وی یادآور شد: در قسمت پنجم بند 1 ماده 14 این لایحه نیز عبارت "اوراق گواهی سپرده" بکار رفته است که از این جهت ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر می شود. همچنین ماده 18 لایحه مزبور نیز با توجه به بار مالی اضافه بر لایحه دولت و عدم تعیین طریق جبران آن، مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان، "لایحه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت"، "طرح اجازه ایجاد ردیف مستقل به دولت برای موسسات آموزشی و پژوهشی مصوب شورای گسترش آموزش عالی در بودجه سال 1386" و "لایحه موافقت نامه تجاری اکو (اکوتا) پس از بحث و بررسی در جلسات شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی در ادامه به "لایحه الحاق یک جزء به بند (هـ) تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور" اشاره کرد و گفت: بر اساس این لایحه به دولت اجازه داده شده است که از محل صرفه جویی سوخت تا مبلغ 50 میلیارد تومان برای زیرساخت های کشور و دولت الکترونیک هزینه کند که این رقم در مجلس شورای اسلامی به 120 میلیارد تومان افزایش یافت و چون محل تأمین هزینه آن مشخص نشده بود، این لایحه مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
وی در ادامه با اشاره به "لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون" گفت: این لایحه یک بار به دلیل در نظر نگرفتن حق شرط برای امضای این موافقت نامه مورد اشکال شورای نگهبان واقع شده بود اما علی رغم اصلاح به عمل آمده از سوی مجلس، اشکال شورا کماکان به قوت خود باقی است.
نظر شما