به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" در ادامه رسيدگي به بخش درآمدهاي بودجه سال 1383 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به هيات وزيران اجازه دادند در سال آينده متوسط قيمت چهارفرآورده اصلي نفتي و گاز طبيعي را 10 درصد، برق خانگي را تا 200 كيلووات ساعت در ماه و برق كشاورزي ، بخش صنعت و معدن و آموزشي را 10 درصد افزايش دهد.
بر اساس اين تبصره برق خانگي مازاد بر دويست و پنجاه كيلووات ساعت در ماه ، تجاري و ساير مصارف به جز كشاورزي و آموزشي در سال 83 به طور متوسط بيست و پنج درصد افزايش مي يابد .
همچنين در بند (ب) تبصره 12 از بخش انرژي ، وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلف شدند به ترتيب نسبت به كمك به بانك كشاورزي براي برقي كردن چاههاي كشاورزي و موتور پمپ هاي آب نصب شده بر روي رودخانه ها اصلي و انهار عمومي به مبلغ سيصد و شصت ميليارد ريال بابت يارانه وام هاي موضوع قانون تسريع در برقي كردن چاههاي كشاورزيمصوب
19/3/1378 و ايجاد شبكه برق روستايي و توسعه برق روستايي به مبلغ پنجاه ميليارد ريال از محل منابع داخلي شركتهاي ذيربط اقدام نمايند.
همچنين شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مكلف شد در جهت اجراي ماده 71 ، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، در سال 1383 مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد ريال به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داراي كل) واريز نمايند.
همچنين شركت هاي برق منطقه اي موظفند تمامي وجوه حاصل شده ازمحل فروش و پيش فروش انرژي برق آبي را براي سرمايه گذاري در توسعه نيروگاههاي برق آبي به مصرف برسانند.
بر اساس بند (ت) ، تبصره 12 مقرر شد در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت ، تمام يا قسمتي از فرآورده هاي نفتي مازاد وميعانات گازي صادرشده موضوع ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به جاي فروش در خارج ، معاوضه نمايد ، موظف است مقدار و ارزش فرآورده هاي معاوضه شده را در پايان هر ماه به خزانه و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
همچنين بر اساس راي نمايندگان ، قيمت عرضه گاز طبيعي فشرده (با ارزش حرارتي معادل يك ليتر بنزين) كمتر از نصف بنزين تعيين مي گردد.
در بند (ج) تبصره 12 بودجه سال 83 سازمان مديريت توليد و انتقال برق ايران (توانير) مجاز شد با كسب موافقت وزارت نيرو نسبت به فروش نيروگاههاي خود تا ده درصد ظرفيت نصب شده كشور با قيمت روز ، به بخش غيردولتي (خصوصي)، با دريافت تعهدات و تضمين هاي لازم براي تامين برق با اقساط حداكثر پنج ساله با كار مزد متعارف بانك اقدام كند.
در بند (چ) اين تبصره به شركت ملي نفت ايران وسازمان مديريت توليد وانتقال نيروي برق ايران (توانير) اجازه داده شد اعتبارات طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي را كه از محل منابع داخلي خود و يا موارد مذكور كه در قانون بودجه سال 1380 كل كشور پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در چارچوب اهداف اين قانون اجرا مي شود به صورت كمك بلاعوض و يا يارانه سود سهيلات ، پرداخت و گزارش عملكرد ماهانه را به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
نظر شما