شوراي نگهبان طرح نظام صنفي كشور را مغاير با قانون اساسي شناخت

به گزارش خبرگزاري مهر، در نامه آيت الله جنتي، دبير شوراي نگهبان به رييس مجلس شوراي اسلامي با واگذار كردن تصميمات موضوع ماده (11) كه مربوط به هيات وزيران يا وزراي خاصي است به هيات عالي نظارت به عنوان بالاترين مرجع تصميم گيري و نظارت بر امور اصناف كشور مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.
اين شورا همچنين تصريح كرد در تبصره (1) ماده (12) اگر دستورالعمل موضوع آن شامل ضوابط مي شود خلاف اصل 85 قانون اساسي است والا بايد مرجع تعيين ضوابط روشن شود تا اظهار نظر گردد.
در جلسه اين شورا با تاكيد بر اين كه ايراد بند (6) قبلي نسبت به ماده (94) و ايراد بند (13) هيچ گونه تغيير نكرده و كماكان به قوت خود باقي است، تصريح شد كه بندهاي (ط) و (ي) ماده (55) و تبصره (2) ماده (77) همان ايراد تبصره (1) ماده (12) را دارد.
شوراي نگهبان قانون اساسي همچنين با بررسي اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران، طي نامه اي به معاون اول رييس جمهور، آن را مغاير باموازين شرع و قانون اساسي ندانست.