به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم نظری جلالی در جمع نمایندگان کارگران استان فارس گفت: حوادث ناشی از کار طی سالهای 80 تا 84 به میزان 19 درصد بود و در پایان سال گذشته 5 درصد کاهش پیدا کرد .
وی افزود : با تشکیل کمیته های حفاظت و بهداشت کار حوادث ناشی از کار کاهش چشمگیری داشته است . نظری جلالی افزود : تاکنون 28 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای کمک به گردش نقدینگی به بنگاههای تولیدی پرداخت شده است .
نظری جلالی ادامه داد : با اجرای طرح غربالگری بنگاههای مشکل دار تا کنون از بیکاری یک میلیون و 600 هزار کارگر شاغل در این کارگاهها پیشگیری شد .
وی افزود: با اقداماتی که از سوی وزارت کار برای حفظ و توسعه کمی و کیفی تشکل های کارگری و کار فرمایی انجام گرفته است این تشکلها بیش از 50 درصد رشد داشته است .
وی در ادامه گفت : میزان اختلافهای کارگری تا پایان سال 85 نسبت به مدت مشابه 11 درصد کاهش و در 9 ماهه امسال این اختلافها ، 18 درصد کاهش داشته است .
نظری جلالی تصریح کرد : تا کنون 3 هزار و 600 شورای سازش در کشور با هدف رسیدگی به اختلافهای کارگری کارفرمایی تشکیل شده است .
وی افزود : زمان رسیدگی به اختلافهای کارگران و کارفرمایان با تشکیل شوراهای سازش از سه ماه به حداکثر 15 روز کاهش یافته است .
معاون روابط کاربا اشاره به تعیین دستمزد کارگران برای سال 87 گفت : هم اکنون برای تعیین نرخ دستمزد کارگران در حال رایزنی در شورای عالی کار هستیم که در یک تصمیم سه جانبه متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت ، دستمزد کارگران در سال 87 تعیین و درنیمه دوم اسفندماه امسال اعلام خواهد شد.
وی تصریح کرد : طرح اشتغال مجدد مشمولین بیمه بیکاری تدوین شده است که بر اساس آن کارگاههایی که این کارگران را استخدام کنند به ازای استخدام هر کارگر ، مبلغ 10 میلیون تومان تسهیلات با کارمزد 4 درصد دریافت می کنند .
وی خاطرنشان کرد : با تدوین طرح اشتغال مجدد تا کنون 18 هزار نفر مشغول بکار شده اند که این رقم در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 6 هزار و 952 نفر رشد داشته است.
وی تاکید کرد : سال گذشته تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری 151 هزار نفر بود که امسال به 145 هزار نفر کاهش یافته است .
معاون روابط کار تصریح کرد : از خلاء های موجود در قانون کار سوء استفاده هایی شده که از جمله آنها انعقاد قراردادهای سفید امضا بین کارگران و کارفرمایان است .
نظری جلالی افزود : اصلاح قانون کار جزء تکالیف دولت است و این اصلاح و بازنگری در جهت تثبیت اشتغال موجود در پایداری بنگاههای تولیدی است .
وی با اشاره به نقش آموزش در ارتقای مهارت کارگران اظهار داشت : با ارتقای این آموزشها بهره وری واحد تولیدی افزایش خواهد یافت .
معاون روابط کار با اشاره به اهمیت شناخت بازار کار و تولید ادامه داد : در جهت حمایت از نیروی کار و حفظ اشتغال موجود 20 تا 50 درصد اعتبارات به سمت رفع مشکل نقدینگی بنگاهها هدایت شده است .
نظر شما