تعيين تكليف تراكم در بخش ساخت و ساز الزامي است

عضو كميسيون شوراي شهر جامعه مهندسان شهرساز در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهر گفت: موضوع تراكم ومشخص شدن نحوه واگذاري آن بايد در اولويت برنامه هاي دستگاههاي مربوط به بخش مسكن و شهرسازي قرار بگيرد.
محمد شيخي تدوين قانون جامع  و كامل معماري و شهرسازي را يكي ديگر از الويتهاي بخش ساخت و ساز ذكر كرد وگفت: درحال حاضرآن چه كه تحت عنوان قانون معماري و شهرسازي وجود دارد تعدادي ضوابط و آيين نامه پراكنده است.
وي تنظيم قانون جامع و كامل معماري و شهرسازي را موجب تقويت جايگاه قوانين ساخت و ساز در كشور دانست و افزود: اين در حالي است كه در صورت تدوين قانون جديد مي توان ضوابط قبلي ساخت و ساز را با بازنگري در متن قانون جديد گنجاند.
شيخي در مورد چگونگي تشويق مردم براي احياي بافتهاي فرسوده تاكيد كرد: آن چه كه در بحث واگذاري تراكم تشويقي مهم است اجراي مطالعات كارشناسي روي اين موضوع قبل از ارجاع آن به  دستگاههاي اجرايي است.