بر اساس مصوبه امروز مجلس شوراي اسلامي شركتهاي دولتي كه با تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي در فهرست واگذاري به بخش غير دولتي قرار مي گيرند مجاز به سرمايه گذاري جديد براي توسعه فعاليتهاي خود نمي باشند.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر اين كار با هدف كاهش تصدي هاي دولت و توسعه امر خصوصي سازي در شركتهاي دولتي انجام مي شود.
همچنين بر مبناي بند "دال" اين تبصره براي اينكه هزينه اي بر دولت تحميل نگردد كليه مراكز رفاهي، تفريحي، ورزشي و درماني براي استفاده كاركنان و خانواده كليه دستگاههاي ملي و استاني بايد به طريق خودگردان اداره شود.

 

کد خبر 62118

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 5 =