بخش مسکن به روایت بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود دانشمند عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صبح امروز در مراسم صبحانه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران  با اشاره به اصول 31 و 43 قانون اساسی که وظیفه تامین مسکن مردم را به عهده دولت گذاشته است، گفت: متاسفانه این بحث عقیم مانده و ما به عنوان اتاق بازرگانی و صاحبان مشاغل، زیان نبود مسکن مناسب در کشور را تحمل می کنیم .

وی تصریح کرد: مسکن در کشورهای توسعه یافته 10 تا 30 درصد میزان درآمد یک فرد در جامعه را به خود اختصاص می دهد؛ ولی در ایران این قیمت بعضا از 70 تا 300 درصد در آمد افراد را به خود اختصاص می دهد. از سوی دیگر وام مسکن پرداخت شده از سوی دولت نه تنها کار آمد نبوده؛ بلکه خود به افزایش قیمت مسکن در کشور دامن می زند.

دانشمند با اشاره به اینکه پرداخت 36 میلیون تومان وام مسکن دردی را از معضل مسکن کشور دوا نمی کند، گفت: اگر این میزان وام پرداخت شود و بهره ای نیز از سوی دولت به آن اختصاص نیابد، فرد باید با خرید 24 متر مسکن در یک منطقه معمولی شهر تهران، ماهانه 300 هزار تومان از حقوق خود را به پرداخت اقساط وام اختصاص دهد.

وی تصریح کرد: بر این اساس، کارگر برای پرداخت این میزان قسط باید 2 یا 3 شیفت کار کند، در نتیجه عامل نیروی انسانی در قیمت تمام شده کالاها در کارخانه ای که شاغل است تاثیر می گذارد و فرد بهره وری خود را در سیستم از دست می دهد. در نتیجه کالای تولیدی غیر رقابتی می شود.

دانشمند پیشنهاد کرد: دولت در 10 شهر بزرگ کشور یک میلیون واحد مسکونی استیجاری بسازد که طول دوره ساخت آن کمتر از 2 سال باشد، می تواند با صرف 24 میلیارد تومان معضل مسکن کشور حل شود.

همچنین احمد پور فلاح ، یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز با تاکید بر لزوم بکارگیری تکنولوژی های نوین از سوی سازندگان مسکن گفت: با استفاده از ابزارهایی نظیر شیشه های  دو جداره می توان صرفه جویی 50 درصدی را در مصرف انرژی کشور حاصل کرد.

وی اظهار داشت: استفاده از یک متر مکعب شیشه دوجداره باعث صرفه جویی 16 متر مکعبی گاز در سال می شود؛ بنابراین از وزارت مسکن انتظار می رود که ماده 19 مقررات ملی مسکن و ساختمان را اجرایی کند.

در ادامه علی شمس اردکانی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران نیز با اشاره به ضرورت تامین و توزیع صحیح مصالح ساختمانی در سراسر کشور خاطرنشان کرد: بسیاری از شهرها بر روی تامین مصالح ساختمانی مشکل دارند که این باید با تدابیر خاص حل شود.

همچنین قهاری، دبیر انجمن صنفی انبوه سازان نیز با اشاره به وجود پتانسیل در بخش خصوصی برای تولید مسکن گفت: ایران تا 10سال آتی نیازبه 15 میلیون واحد مسکونی دارد که ساخت آن دربرنامه توسعه پنجم و ششم باید اتفاق افتد؛ بنابراین با ساخت یک میلیون واحد مسکونی مشکل حل نمی شود.

وی افزود: در ده سال آتی حداقل نیاز به 3 میلیون واحد مسکونی وجود دارد که دولت به صورت اجاره ای در اختیار مردم قرار دهد؛ ضمن اینکه  وزارت مسکن و شهرسازی نیز باید در زمینه صدور خدمات ساختمانی فعالیت بیشتری داشته باشد.

به گزارش مهر ، جاریانی نیز با طرح سئوالاتی در خصوص تغییر پایتخت و سکوت تامل برانگیز وزیر مسکن و شهرسازی از وی در خصوص پاسخگویی به آن توضیح خواست.

وی افزود: عوامل مختلف در تورم مسکن نقش دارد که ازجمله آن به سیاستهای پولی و مالی و وضعیت کلی جامعه می توان اشاره کرد.

همچنین علی عبداللهیان دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  ایران افزود: دغدغه وزارت مسکن نسبت به ابلاغیه مقام معظم رهبری جدی تر شده وبخش خصوصی ازدولت سهم اجرایی خود را طلب می کند. در این راستا وزارت مسکن باید از آمادگی این بخش درتدوین و اجرایی کردن این ابلاغیه بهره گیری کند.

در ادامه مهدی راسخ، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران نیز گفت:  اتلاف انرژی در کشور وحشتناک است که بر این اساس، با صرفه جویی در میزان انرژی مصرفی می توان تمامی برنامه های دولت را تحقق بخشید.

وی افزود: سالانه 30 میلیارد دلار در بخش انرژی از سوی دولت یارانه پرداخت می شود؛ ولی متاسفانه در موضوع ساختمان سازی بحث بکارگیری تکنولوژی های جدید برای صرفه جویی و جلوگیری از اتلاف انرژی هیچگونه متولی ندارد.

همچنین تقی بهرامی نوشهر، رئیس انجمن فولاد کشور گفت: ضرورت نظارت مهندسان  بر پروژه های ساختمان سازی بیش از پیش حس می شود؛ این در حالی است که مشکلاتی نظیر زلزله چنین ساختمانهایی با بنیه ضعیف را به زودی فرو می ریزد.

در ادامه واعظ آشتیانی معاون وزیر صنایع و معادن گفت: قیمت تمام شده مسکن بر 5 فاکتور زمین، مواد اولیه، نیروی انسانی، تکنولوژی و عوارض شهرداری استوار است که بر اساس شرایط فعلی، قیمت زمین 50 درصد قیمت ملک را به خود اختصاص می دهد؛ این در حالی است که می توان ثابت کرد عوارض شهرداری ها بیش از 50 درصد قیمت تمام شده مسکن را تشکیل می دهد.

وی تصریح کرد: وقتی 2700 متر تخلف اداری، مسکونی و سایر امور مورد مصالحه قرار می گیرد، نمی توان انتظار داشت که قیمت مسکن افزایش نیابد؛ این درحالی است که اقتصاد چالشی ایران مبتنی بر پایلوت تهران است؛ چرا که هر گونه تغییر در قیمت در تهران به سرعت چند ثانیه ای در سراسر کشور تسری می یابد.