به گزارش خبرگزاری مهر ، سیداسد الله جولایی گفت: با رویکرد خداپسندانه و انسان دوستانه رئیس قوه قضائیه، و با توجه به تشکیل ستاد سیاستگذاری و برنامه ریزی کاهش استفاده از مجازات زندان، بقیه این افراد که حدود 13 هزار نفر از بدهکاران جرایم غیرعمد را شامل می شوند با تودیع وثیقه، از سوی مراجع قضایی به صورت موقت به مرخصی اعزام شده اند تا نسبت به باز گرداندن بدهکاری و دین خود به شاکیان و مختومه شدن پرونده اقدام کنند.
وی با بیان اینکه از سال 1377 تا 1385، ستاد دیه توانست تعداد 16 هزار و 118 نفر از زندانیان را با پرداخت 113 میلیارد ریال از محل کمکهای مردمی و خدمات مشاوره ای آزاد کند، گفت: در سال 1386 نیز تاکنون بیش از 170 جشن گلریزان به مناسبتهای مختلف در سراسر کشور برگزار شد ه که حاصل آن حدود 5/6 میلیارد تومان کمک مردمی به ستاد دیه بوده است.
وی با تاکید بر همکاری صمیمانه و مشارکت جدی مردم در آزادی زندانیان نیازمند گفت:با این وجود این مبالغ پاسخگوی تمام نیازها نیست.
وی افزود: رقم دیه هر سال افزایش می یابد و امسال، دیه یک مرد مسلمان، 35 میلیون تومان است که با احتساب اضافه شدن یک سوم به این رقم در ماههای حرام میزان ان به 46 میلیون و 600 هزار تومان افزایش می یابد.
مدیر عامل ستاد دیه کشور با اعلام این نکته که در هنگام بروز ضایعات تخاعی و مغزی و دیگر صدمات بدنی، میزان دیه به حدود 50 تا 200 میلیون تومان و برای آسیبهای جمعی (چند نفر مصدوم و فوت شدگان) تا حدود 400 میلیون تومان افزایش می یابد تاکید کرد: ستاد دیه با توجه به این شرایط به کمکهای بیشتر نیاز دارد.
جولایی نداشتن بیمه نامه و گواهینامه در هنگام رانندگی را از مهمترین مشکلات در تصادفات رانندگی ذکر کرد که موجب ایجاد مشکلات متعدد برای افراد می شود. و ی گفت: بررسی های کارشناسان ستاد دیه در سراسر کشور نشان می دهد بیشتر افراد تصادفی، بیمه نامه شخص ثالث ندارند و یا بیمه آنها ناقص است، وی افزود: با پرکردن پرسشنامه توسط 1852 زندانی، به عنوان نمونه دریافتیم، حدود 70 درصد زندانیان به دلیل نداشتن بیمه نامه در زندان هستند.
وی ادامه داد: در این خصوص با بررسی های انجام شده مشخص شد قانون اجباری بیمه نامه شخص ثالث اشکال دارد و ستاد دیه برای اصلاح قانون با کمک معاونت توسعه قضایی قوه قضائیه به تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث اقدام کرده است و باید گفت این قانون مترقی و خوب راهکار بسیار مناسبی برای حل مشکلات مردم در زمینه خواهد بود.
جولایی تصریح کرد: امیدواریم این لایحه که در مراحل پایانی رسیدگی در مجلس قرار دارد با عنایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
وی ادامه داد:همچنین با بررسی ستاد دیه مشخص شد قانون مصوب سال 1347 مبنی بر جلوگیری از تردد خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث اجرا نمی شود. که بر این اساس اعضاء ستاد دیه درسال 1384 از رئیس قوه قضائیه درخواست کردند این قانون برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ شود که با موافقت و دستور آیت الله هاشمی شاهرودی نیروی انتظامی موظف به اجرای آن شد.
وی ، درخصوص تامین منابع مالی ستاد دیه گفت: ستاد برای تأمین منابع مالی خود متکی به کمک های مردمی ونیز مساعدت بسیاری از سازمانها و و نهادهای دولتی و غیر دولتی است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور ادامه داد: با درخواست ستاد دیه از رئیس جمهور در بودجه سال 1385، 200 میلیارد ریال برابر بند 31 تبصره 2 قانون بودجه کل کشور منظور شد و بانک ملت نیز عامل شد این مبلغ را بصورت وام قرض الحسنه در اختیار ستاد دیه قرار دهدکه حدود 1500 نفر نیز از این طریق آزاد شدند.
به گفته وی ستاد دیه امسال نیز از دولت درخواست 300 میلیارد ریال اعتبار کرد که نهایتاً مجلس با پرداخت 1200 میلیارد ریال تسهیلات اعتباری قرض الحسنه از طریق بانکهای ملت، رفاه و تجارت موافقت کرد که با این مبلغ، زمینه آزادی 5 هزار نفر از زندانیان بدهکار غیربزهکار جرایم غیرعمد در سال 86 فراهم شد.
نظر شما