پذيرش دانشجوي نوبت دوم؛ انگيزه ها وآسيب ها

به گزارش خبرگزاري مهراين بخشنامه پيرو تصميم هيات هاي امناي دانشگاه هاي سراسر كشور، در نشست مشترك  خردادماه 1381 آنها در دانشگاه تهران، تدوين شده است .

همچنين دانشگاههاي دولتي كه داراي هيات امنا و هيات مميزه باشند، در صورت موافقت رياست دانشگاه و حد اكثر تا سقف 50 درصد سهميه پذيرش دانشجويان دوره هاي روزانه مي توانند نسبت به پذيرش دانشجوي نوبت دوم اقدام نمايند .

بر اساس بخشنامه مذكور دانشگاهها براي پذيرش دانشجوي نوبت دوم اختيار دارند كه يا از طريق آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور و يا با برگزاري آزمون هاي اختصاصي، با نظارت سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به گزينش و پذيرش دانشجويان نوبت دوم اقدام نمايند .

تعيين ميزان شهريه اين دوره ها نيز به عهده هيات هاي امناي دانشگاهها خواهد بود كه با توجه به امكانات و توانايي هاي هر دانشگاه و با رعايت سقف تعيين شده حد اقل و حد اكثر وزارت علوم، تعيين خواهد شد.
 معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري، پذيرش دانشجويان نوبت دوم را در دانشگاههاي دولتي اقدامي در جهت اجراي بند "ب" ماده 152 قانون سوم توسعه كشور براي تاُمين بخشي از اعتبارات مورد نياز دانشگاهها از منابع غير دولتي و نيز  افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاههاي داخل كشور مي داند . 

 "دكتر جعفر توفيقي" مي گويد : بر اساس برنامه سوم توسعه، دانشگاه هاي دولتي موظف شده اند 30 درصد اعتبارات مورد نياز خود را از محل اعتبارات غير دولتي تاُمين نمايند كه از اين ميزان تنها 5 درصد از محل فعاليت هاي آموزشي  و 25 درصد مابقي از راه انجام طرح هاي پژوهشي و تحقيقاتي و ارتباط با صنايع كشور تاُ مين مي شود .

وي در ادامه، به سابقه پذيرش دانشجويان شهريه اي در دانشگاههاي دولتي از سال 1367 با عنوان دوره هاي " شبانه" اشاره  كرد با منتفي دانستن طرح " خصوصي سازي دانشگاههاي دولتي"، مي گويد :  دوره هاي نوبت دوم دانشگاهها همان دوره ها شبانه هستند كه بنا بر تصميمي كه در نشست اعضاي هيات امناي دانشگاههاي سراسر كشور اتخاذ شده است به اين نام، تغيير كرده اند .

دكتر توفيقي همچنين تصريح مي كند : به هيچ وجه از سهميه پذيرش دوره هاي روزانه، با هدف پذيرش دانشجويان نوبت دوم كاسته نشده است و مي افزايد : درقانون برنامه سوم توسعه كشور، وزارت علوم موظف است تا سالانه به ميزان 4 درصد در دوره هاي كارشناسي، 25 درصد در دوره هاي كارداني و 15 درصد در دوره هاي تحصيلات تكميلي، به ظرفيت پذيرش دانشجويان روزانه دانشگاههاي دولتي بيافزايد و به استثناء گسترش دوره هاي كارشناسي كه در حد تعهدات وزارتخانه عمل كرده ايم در ساير دوره ها از برنامه سوم جلو تر بوده ايم .

وي افزود : دانشگاههاي دولتي در صورت داشتن هيات علمي و امكانات مورد نياز مي توانند نسبت به افزايش سهميه دوره هاي روزانه خود اقدام كنند .

 مديركل روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي گويد : دستگاه آموزش عالي كشور تنها توان جذب 12 درصد متقاضيان تحصيل در دوره هاي كارشناسي و از آن كمتر، 3.5 درصد متقاضيان تحصيل در دوره هاي تحصيلات تكميلي را دارد و اين موضوع به هيچ وجه به معني كم استعدادي اكثريت بازمانده از سد كنكور نيست .

دكتر "مهدخت بروجردي علوي" با اشاره به اينكه ادامه تحصيل به معضل بزرگي براي خانواده هاي ايراني تبديل شده است مي افزايد : افزايش توان دانشگاهها و پاسخگويي به نياز جامعه براي كسب آموزش هاي عالي،  با توجه به محدوديت امكانات تنها با تنوع بخشي به شيوه هاي آموزش عالي در كشور ميسر است كه از آنجمله مي توان به فراهم آوردن امكان آموزش هاي مجازي (E-learning) در كشور، توسعه دوره هاي فراگير و آموزش از راه دور اشاره كرد .

دكتر بروجردي پذيرش دانشجويان نوبت دوم، دانشجويان خارجي متقاضي تحصيل در ايران و عقد قرارداد ميان دانشگاهها و  مراكز صنعتي را ( ارتباط با صنعت ) براي انجام پروژه هاي تحقيقاتي و علمي مورد نياز صنايع ، با توجه به اينكه باعث ايجاد منابع مالي جديد غير دولتي براي دانشگاهها مي شود، از جمله راهكارهاي افزايش توان دانشگاهها براي پذيرش تعداد بيشتر داوطلبان ورود به دانشگاهها دانست . 

مديركل روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، با اشاره به آمارهاي " بانك جهاني" مبني بر افزايش 8 تا 16 درصدي توليد ناخالص ملي كشورها به ازاي هر 20 درصد افزايش سطح سواد مردم، مي افزايد : در كشورهاي پيشرفته بيش از 10 درصد مردم امكان كسب آموزش هاي عالي را دارند در حالي كه اين ميزان در كشور ما تنها 2.5 درصد است .

وي مي گويد : بايد براي تغيير نحوه ورود دانشجو به دانشگاهها تلاش كرد و امكان ورود آسان داوطلبان تحصيلات دانشگاهي را فراهم آورد و از سوي ديگر با افزايش  كيفيت آموزش هاي دانشگاهها، فضايي ايجاد كرد كه تنها افرادي كه از بنيه علمي وسطح سواد مناسبي برخوردارند امكان فارغ التحصيل شدن را داشته باشند . وزارت علوم در اين زمينه نيز تلاش مي كند كه به عنوان نمونه مي توانم به پذيرش بيش از 190 نفر در سال 1381 براي دوره هاي فراگير دانشگاه بوعلي همدان اشاره كنم كه تنها 17 نفر از آنان در آزمون پايان دوره قبول و موفق به ثبت نام در دانشگاه شدند.
دانشگاه علم و صنعت ايران، يكي از دانشگاههايي است كه آيين نامه پذيرش دانشجويان نوبت دوم در اين دانشگاه، توسط هيات امناي آن به تصويب رسيده و براي سال تحصيلي 82-83 در چند رشته مقطع كارشناسي ارشد اقدام به پذيرش دانشجو خواهد كرد .

تلاش خبرنگار مهر براي مصاحبه با دكتر " سيد محمد شهرتاش " رياست  و دبير هيات امناي اين دانشگاه در مورد ملاك ها و نحوه تعيين شهريه دوره هاي نوبت دوم به جايي نرسيد. اما دكتر " ابوالفضل واحدي " معاون آموزشي دانشگاه علم و صنعت در مورد شرايط پذيرش دانشجويان نوبت دوم، نحوه تشكيل كلاس هاي آنان و چگونگي تعيين سهميه پذيرش اين دانشجويان، توضيحاتي به خبرنگار مهر ارايه كرد .

 آقاي دكتر پذيرش دانشجوين نوبت دوم به چه صورت انجام مي گيرد ؟

براي اينكه كيفيت دانشجويان ورودي جديد تضمين شود بنا بر تصمم شوراي دانشگاه، دانشجويان نوبت اول و نوبت دوم در يك ميدان برابر و آزمون علمي يكسان شركت مي كنند . به همين منظور پذيرش دانشجويان نوبت دوم از ميان دانشجوياني كه حق انتخاب رشته در آزمون سراسري را دارند انجام خواهد شد .

  دانشگاه علم و صنعت از چه زماني و در چه رشته ها و گرايش هايي دانشجوي نوبت دوم مي پذيرد ؟

 مطابق مصوبه شوراي دانشگاه  هر دانشكده اي كه علاقمند به پذيرش دانشجوي نوبت دوم است، اعلام آمادگي مي كند . براي امسال 11 دانشكده ي ما اعلام آمادگي كردند و انشاءالله اين دسته از دانشجويان همزمان با دانشجويان نوبت اول در مهرماه 1382 وارد دانشگاه خواهند شد .

 ظرفيت پذيرش دانشجويان نوبت دوم در دانشگاه علم و صنعت چقر است ؟

 حدود 180 نفر كه در دفترچه آزمون كارشناسي ارشد اعلام شده است .

 يعني دانشگاه علم و صنعت فقط براي دوره هاي كارشناسي ارشد دانشجوي نوبت دوم مي پذيرد ؟

 مطابق مصوبه شوراي دانشگاه مقرر شد در دوره هاي كارشناسي پذيرش دانشجوي نوبت دوم نداشته باشيم ولي دوره هاي كارشناسي، واحد هاي اقماري دانشگاه مي توانند دانشجوي نوبت دوم بپذيرند .

 افزايش ظرفيت دانشجويان، به كيفيت آموزشي دانشگاه لطمه نخواهد زد ؟

 همانطور كه قبلا" هم گفته شد ما ظرفيت ها را از خود دانشكده ها گرفته ايم. يعني دانشكده ها پس ازپيش بيني هاي لازم ظرفيت خود را اعلام كرده اند و براي پذيرش اين تعداد، هم از لحاظ برگزاري كلاس وهم از نظر استاد براي راهنمايي پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي آمادگي دارند . بنا براين، پيش بيني ما مطابق اعلام آمادگي دانشكده ها اين است كه مشكل خاصي وجود نداشته باشد .

 تسهيلات در نظر گرفته شده براي اين دسته از دانشجويان با ساير دانشجويان يكسان است ؟

خير؛ دانشجويان نوبت دوم نمي توانند از خوابگاه ، غذاي دانشجويي و وام تحصيلي استفاده كنند علاوه بر اين بايد شهريه هم بپردازند اما در استفاده از امكانات كمك آموزش همچون كتابخانه و يا اينترنت و آزمايشگاهها يكسان هستند .


با انتشار دفترچه آزمون سراسري كارشناسي ارشد سال 1382 و اعلام آمادگي چندين دانشگاه دولتي براي جذب دانشجويان نوبت دوم، دانشجويان دانشگاههاي دولتي با اعتراض به اين اقدامم وزارت علوم آن را اقدامي براي " خصوصي سازي دانشگاهها " ناميدند .اعتراض دانشجويان به اجراي طرح پذيرش دانشجويان نوبت دوم در جند محور قابل بررسي است . " علي نيكو نسبتي " عضو شوراي مركزي " انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران " در اين مورد به خبرنگار مهر گفت : در حالي كه برنامه سوم توسعه هنوز در موارد بسياري شكل اجرايي به خود نگرفته است تلاش همه جانبه وزارت علوم براي حذف يارانه هاي آموزشي كه حتي در كشورهاي پيشرفته نيز معمولا" به عنوان آخرين راهكار مد نظر قرار ميگيرد، تعجب بر انگيز است . 

وي دلايل اعتراض دانشجويان را به اجراي اين طرح  در محور هاي ذيل بر مي شمارد :

1- كاهش ظرفيت پذيرش دوره هاي روزانه : با آنكه مسوولان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري منكر كاهش ظرفيت پذيرش دانشجويان دوره هاي روزانه هستند اما اطلاعات مندرج در دفترچه ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد سال 1382 دانشگاه هاي سراسر كشور نشان از كاهش ظرفت پذيرش دانشجو دربرخي رشته ها دارد كه از آنجمله مي توان به رشته هاي كارشناسي ارشد اقتصاد، حقوق و رشته هاي هنري دانشگاه تهران اشاره كرد .

اين درحالي است كه همانطور كه پيش از اين نيز ذكر شد، وزارت علوم مطابق قانون سوم توسعه مكلف به افزايش 15 درصدي سهميه پذيرش دانشجويان در دوره هاي تصيلات تكميلي بوده و معاون آموزشي وزارت علوم نيزبا تاُييد اين مطلب، عملكرد وزارت علوم در اين بخش را فراتر از برنامه پيش بيني شده عنوان كرده است .

2- واقعي كردن هزينه هاي تحصيل در دانشگاهها : مطابق ماده 153 قانون توسعه وزارت علوم بايد نسبت به واقعي كردن هزينه هاي تحصيل و دريافت بخشي ازهزينه دوران تحصيل دانشجويان دانشگاه هاي دولتي اقدام كند، اين در حالي است كه دانشجويان معترض معتقدند در حالي كه هنوز بخش اعظمي ازمواد قانون برنامه سوم توسعه حالت اجرايي به خود نگرفته اند تاُكيد مسوولان وزارت علوم براي حذف يارانه هاي آموزشي كه حتي در كشورهاي پيشرفته نيز به عنوان آخرين راهكار ها در نظر گرفته مي شود، غير منطقي و نادرست است .

مخالفين طرح پذيرش دانشجويان نوبت دوم مي گويند : اگر هدف وزارت علوم تاُمين بخشي از اعتبارات دانشگاه هاي دولتي از منابع غير دولتي است چرا مواردي همچون دريافت بخشي از توليد ناخالص ملي و اختصاص آن به بخش تحقيقات را كه هنوز محقق نشده است پيگيري نمي كند ؟

آنان همچنين اقدام وزارت علوم براي جذب وسيع دانشجويان نوبت دوم را حركتي براي تغيير تركيب دانشجويان دانشگاه هاي دولتي و پيش زمينه اي براي دريافت شهريه از دانشجويان دوره هاي روزانه قلمداد مي كنند .

3- بي توجهي به سوبسيدهاي اختصاصي دولت به ساير سازمان ها و دستگاه ها : بودجه دستگاه هاي دولتي در موارد بسياري بدون برنامه مناسب و در طرح هاي منفي و زيانبار هزينه مي شود. لذا براي تاُمين كسري بودجه دولت بهتر است به جاي كاستن از بودجه دانشگاه ها و مراكز آموزشي نظارت بيشتري بر نحوه هزينه كردن اعتبارات دستگاه هاي دولتي داشته باشد .

از سوي ديگر تخصيص سوبسيد هاي كلان به بخش هايي همچون مصرف انرژي بدون توجه به روش هاي بهينه سازي مصرف سوخت،  از جمله مواردي است كه توسط دانشجويان به عنوان راه هاي كاهش هزينه هاي دولت مطرح مي شود .

4- بي توجهي به كفيت نظام آموزش عالي در كنار افزايش كميّ آموزش ها : در ساختار مدريتي آموزش عالي توجه چنداني به ارزيابي كيفيت و سطح علمي دانشگاه ها نمي شود . اعضاي هيات علمي دانشگاهها بلافاصله پس از استخدام تحقيق و پژوهش را كنار مي گذارند . از سوي ديگر دانشجويان هم پس از ورود به دانشگاه به شكل منسجم و مناسبي از لحاظ علمي ارزيابي نمي شوند و اين تلقي وجود دارد كه تنها گذشتن از سد كنكور و ورود به دانشگاه، براي كسب مدرك فارغ التحصيلي كفايت مي كند .

با اين شرايط افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاهها مي تواند تشديد كننده مشكلات موجود باشد .

دانشجويان معترض ، به تدريس جزوه هاي درسي 20 سال پيش توسط برخي استادان دانشگاهها اشاره مي كنند و بر لزوم ارزيابي مستمر و موُثر دانشجويان و مدرسان دانشگاهها تاُكيد دارند .

5- شهريه سنگين دوره هاي نوبت دوم : شهريه تحصيل در دوره هاي نوبت دوم دوره هاي كارشناسي ارشد دانشگاههاي دولتي، براي هر ترم تحصيلي بين 10 تا 15 ميليون ريال تعيين شده ست .

در حالي كه مسوولان وزارت علوم دوره هاي نوبت دوم را تغيير نام دوره هاي شبانه دانشگاه ها مي دانند، مقايسه شهريه دوره هاي شبانه كه بين 800 تا يك ميليون و دويست هزار ريال در هر ترم تحصيلي بوده است ، تفاوت فاحش هزينه هاي تحصيل در اين دو دوره را مشخص مي سازد . اين موضوع سبب خواهد شد تا تنها دانشجوياني كه از تمكن بالايي برخوردار هستند توان ادامه تحصيل در دوره هاي نوبت دوم را داشته باشند و بخش اعظمي از دانشجويان با استعداد به دليل نا تواني از تاُمين شهريه اين دوره ها، امكان ادامه تحصيل را نخواهند داشت .

هرچند كه با گسترش اعتراضات دانشجويان معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از اختصاص 200 ميليارد ريال وام براي كمك به دانشجويان نوبت دوم جهت تآمين شهريه توسط دستگاه بانكي كشور خبر داد اما اطلاعات مندرج در دفترچه آزمون سراسري كارشناسي ارشد دانشگاهها در سال 1382 در مورد تسهيلات دانشجويان نوبت بر عدم اختصاص هيچگونه تسهيلات مالي براي پذيرفته شدگان اين دوره ها تصريح دارد .

6- افزايش هزينه هاي ايجاد شغل براي فارغ التحصيلان دانشگاهها : از ديگر موارد مورد اشاره مخالفين پذيرش دانشجويان نوبت دوم در انشگاهها نبود امكان اشتغال براي بسياري ار فارغ التحصيلان دانشگاهها، در كشور است .

دانشجويان معتقدند در حاليكه امكان اشتغال براي بسياري از دانشجويان روزانه دانشگاهها با همين ظرفيت نيز مهيا نيست، افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دوره هاي نوبت دوم علاوه بر بالا رفتن تعداد فارغ التحصيلان بيكار در كشور مي شود، در افزايش هزينه ايجاد فرصت جديد شغلي نيز موُثر خواهد بود . 

علي رغم مخالفت ها و نگراني ها براي اجراي اين طرح، به نظر مي رسد توجه به چند نكته ما را در درك ضرورت ها، مزايا و معايب اين طرح كمك كند .

1- توسعه آموزش عالي در كشور و افزايش توان جذب داوطلبان تحصيلات عالي در داخل كشور مورد توافق همه اقشار جامعه است . در حاليكه تنها در شعب كالج ها و دانشگاههاي اروپايي مستقر در كشورهاي حاشيه خليج فارس بيش از 5000 دانشجوي ايراني مشغول به تحصيل هستند و تعداد بيشتري هم در دانشگاههاي كشورهاي تازه استقلال يافت شوروي سابق و كالج ها و دانشگاههاي اروپا و كانادا ادامه تحصيل مي دهند و سالانه بين 8 تا 25 هزار دلار شهريه پرداخت مي كنند، برنامه ريزي براي جذب اين سرمايه كلان و جلوگيري از خروج ميليون ها دلار ارز ار كشور اقدامي پسنديده و مورد توافق همگان است بخصوص اگر به تبعات فرهنگي و ارزشي تربيت جوانان ايراني با فرهنگ ها و ارزش هاي غير بومي و اسلامي نيز توجه كنيم. اما اين اقدام نبايد به قيمت گرفتن فرصت تحصيل از دانشجويان مستعد و با هوشي شود كه از تمكن مالي كمي برخوردارند .

2- توجه به نياز بازار كار كشور براي توسعه و رفع محروميت ها در پذيرش دانشجو در رشته هاي دانشگاهي مورد نياز كشور و پرهيز از تربيت نيروي متخصص در زمينه هاي غير ضروري، در سرعت بخشيدن به آهنگ رشد و توسعه كشور موُثر خواهد بود .

3-  پرهيز از هرگونه بي عدالتي، توجه به تعيين شهريه اين دوره ها و توجه به كيفيت آموزش عالي در دانشگاهها و جلوگيري از كاهش ظرفيت پذيرش دانشجويان دوره هاي نوبت اول دانشگاه ها در دستيابي به نتايج مطلوب  اجراي اين طرح  ياريگر خواهد بود . 

.