اعلام نتیجه بازنگری بر لیست اسامی ممنوع الخروج بانکها تا اول خردادماه

به گزارش خبرگزاری مهر ، ناصر سراج معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور با اشاره به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب 20/12/59 اظهار داشت: به موجب این لایحه شورای انقلاب به بانک مرکزی ایران اجازه داد که به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین وارد کنندگان و صادر کنندگانی که به تعهدات خود عمل ننموده اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از کشور شود و خروج افراد مزبور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می باشد.

وی در ادامه افزود: علی رغم اینکه از وام گیرندگان در قبال اخذ وام وثیقه لازم دریافت شده است در حال حاضر 4200 نفر به درخواست بانک مرکزی و در اجرای لایحه قانونی مذکور از کشور ممنوع الخروج هستند؛ گاهی به لحاظ تغییر مدیران شرکتها علاوه بر مدیران قبلی مدیران جدید شرکت وام گیرنده که هیچ دخالتی در اخذ وام نداشته اند نیز ممنوع الخروج می شوند و در نهایت چندین نفر در قبال دریافت یک فقره وام ممنوع الخروج می گردند.

سراج با اشاره به اینکه دادسرا هیچگونه اختیاری برای جلوگیری از افراد ممنوع الخروج مزبور ندارد ، تصریح کرد: اگر چه بانک مرکزی بدهکاران بانکها را از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران ممنوع الخروج می کند لیکن دادسرا هیچگونه اختیاری برای جلوگیری از ممنوع الخروج شدن افراد مذکور ندارد و صرفا مجری قانون مزبور است.

وی با اشاره به سازوکار قرار عدم خروج متهمین که به موجب ماده 133 قانون آئین دادرسی کیفری از ناحیه مقام ذیصلاح قضائی صادر می شود ، اظهار داشت: قرار عدم خروج متهمین از جمله قرارهایی است که قابل اعتراض بوده و لازم است که هر شش ماه یکبار تمدید شود اما در لایحه قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها هیچ گونه اشاره ای به مدت ممنوع الخروج بودن بدهکاران بانکها و قابل اعتراض بودن دستور بانک مرکزی نشده است.

معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور در ادامه بر ضرورت رفع موانع خصوصی سازی موضوع بند ج اصل 44 قانون اساسی و عطف توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 تاکید کرد.

وی افزود: در این راستا جلسه ای با حضور دادستان کل کشور ، رئیس بانک مرکزی و شماری از مسئولان ذیربط در دادستانی کل تشکیل و پیرامون موضوع بازنگری اسامی ممنوع الخروجها بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید بانک مرکزی تا اول خرداد ماه سال جاری نتیجه بازنگری برلیست افراد ممنوع الخروج را گزارش نماید.