اختلافات مانع تصويب قانون اساسي موقت عراق شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ها، ساعاتي پيش ازمهلت تعيين شده براي تصويب قانون اداره عراق در دوران انتقالي موسوم به قانون اساسي موقت عراق، رجاء الخزاعي عضو شوراي حكومت انتقالي درعراق احتمال داد كه قانون مذكور رياست كشور را در دوران انتقالي پس از تحويل قدرت در 30 ژوئن به همراه دو معاون برعهده بگيرد.
اختلافات بر سر مسائل اسلام و فدراليسم كه كردها خواهان هستند، همچنان ادامه دارد تا جائي كه باعث شد اين قانون در مهلت تعيين شده يعني 28 فوريه(ديروز) بر اساس توافقنامه 15 نوامبر به تصويب نرسد.
به گزارش مهر، خزاعي به خبرگزاري آلمان گفت: نظر اكثريت داخل شوراي حكومت انتقالي با رياست يك شخص بر شورا و دو معاون براي آن است.
به گفته وي، اعضاي شوراي حكومت انتقالي تصميم گرفتند در خلال مذاكرات خود كه وضعيت منطقه كردستان به همان صورت فعلي تا زمان تشكيل دولت مبتني بر قانون اساسي دايمي، باقي بماند.
در اين مذاكرات، شكاف و اختلاف در مورد بسياري از نقاط از جمله نقش اسلام و ميزان خودمختاري كه بايد به كردها داد، وجود داشت.
سخنگوي اشغالگران نيز ديروز اعلام كرد كه اعضاي شوراي حكومت انتقالي هنوز به توافقي در مورد قانون اداره عراق در دوران انتقالي دست نيافته اند.
به رغم تاكيد محسن عبدالحميد رئيس شوراي حكومت انتقالي بر توافق همه جريان هاي سياسي عراق به اينكه تاخير دربرگزاري انتخابات از پايان سال جاري فراتر نرود، اما سازمان ملل اعلام كرده است كه منتظر پاسخ عراق به پيشنهادهاي اخضر ابراهيمي فرستاده ويژه كوفي عنان در مورد تاخير انتخابات است كه هنوزعراق هيچ پاسخي به گزارش سازمان ملل كه برگزاري انتخابات را تا پيش از انتقال قدرت به عراقي ها در 30 ژوئن(9 تير83) بعيد دانسته ، نداده است.