احتمال احیای مجدد شورای پول و اعتبار

شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور ، عهده دار وظایفی نظیر رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آئین ‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی ، رسیدگی و نیز تصویب آئین نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی ، اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار‌نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود، است.

براساس این قانون، شورای پول و اعتبار موظف بود به ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی پرداخته و نظرش در وضعیت اقتصادی و به ویژه در سیاست اعتباری کشور مثمر ثمر می بود.   

این درحالی است که رئیس جمهور در تیرماه سالجاری به دلیل جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی، کارگروهی 6 نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و 5 وزیر را برای بررسی تغییر در 38 شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد و در نهایت شورایعالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، رای به ادغام 28 شورا در 4 شورا داد.

تغییر در ترکیب 38 شورای زیرمجموعه دولت که نهایتاً به ادغام 28 شورا انجامید، تصمیمی‌ بود که همزمان با مصوبه انحلال سازمان مدیریت و تبدیل آن به 2 معاونت رئیس‌جمهوری، در شورای عالی اداری اتخاذ شد. این درحالی است که به گفته برخی از وزرای دولت نهم، شوراهای متعددی زیرمجموعه دولت به ریاست رئیس جمهوری یا معاون اول وی تشکیل می شدند که این کار عملا زمان زیادی از ارکان دولت را به خود اختصاص می داد.

اکثر این شوراها وظایف مشترکی داشتند و سنخیت کار آنها نزدیک به یکدیگر بود. به همین دلیل دولت تصمیم گرفت با بررسی لازم مشخص کند که کدامیک از این شوراها می توانند در یکدیگر ادغام شده و وظایف کدامیک از شوراها می ‌تواند به 6 کمیسیون تخصصی دولت واگذار شود.

در همان زمان، کارشناسان نسبت به این اقدام دولت دیدگاه های متفاوتی داشتند و برهمین اساس، عده‌ای ادغام یا انحلال شورای پول و اعتبار را که زیرمجموعه بانک مرکزی و زاده قانون پولی و بانکی کشور است، نیازمند مصوبه مجلس می ‌دانستند.از طرف دیگر به اذعان موافقان این طرح، با توجه به افراط در تعداد شوراها و وقتگیر بودن بسیاری از آنها برای حضور رئیس‌ جمهوری و وزرای وی در آنها، این امر یک ضرورت به نظر می ‌رسید.

در چنین شرایطی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر خلاف دیدگاه منتقدان نسبت به ادغام شوراها، اعتقاد داشتند که ادغام یا انحلال شورای پول و اعتبار هیچ مغایرتی با قانون اساسی نداشته و این حق رئیس‌ جمهوری است که شوراها را حذف یا با هم ادغام کند. به اعتقاد آنها انحلال و ادغام شورای پول و اعتبار از جنس قانون مجلس نیست. این شورا‌ها به موجب قانون به وجود آمده‌اند اما ترکیب، تغییر و استمرار فعالیت آنها به مجلس شورای اسلامی ‌ارتباط ندارد و در اختیار دولت است که این تغییرات را اعمال کند.

از سوی دیگر غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای پول و اعتبار در این باره معتقد است که با توجه به تخصصی بودن شورای پول و اعتبار، امکان ادغام آن در دیگر شوراها وجود نداشت، این درحالی است که ادغام صورت گرفته خلاف جهتگیری مجلس شورای اسلامی ‌در راستای استقلال بانک مرکزی و حفظ ارزش پولی کشور است.

پیش از آن نیز محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده بود انحلال یا ادغام شورای پول و اعتبار نیازمند مصوبه مجلس است؛ چراکه شورای پول و اعتبار از ارکان بانک مرکزی است که بر اساس قانون پولی و بانکی کشور ایجاد شده و بر اساس ماده 18 این قانون، دارای 6 وظیفه است که به نظر می‌رسد برخی از وظایف آن متناسب با اعضای آن نیست.

در همین حال، رئیس مجلس شورای اسلامی چند ماه قبل اعلام کرده بود که آن دسته از شوراهای عالی که اعتبار آنها ناشی از مصوبه نهاد قانونگذار است، حفظ خواهند شد و دولت می تواند برای صرفه جویی در وقت برای آنها جلسه مشترک تشکیل دهد.
بر همین اساس رئیس مجلس شورای اسلامی نیز نامه ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ادغام و انحلال شوراهایی که با مصوبه مجلس شکل گرفته اند، ارسال کرده بود که در همان زمان نیز در همین رابطه نشست مشترکی بین کارشناسان قوای مقننه و مجریه به دعوت معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. البته مجلس در ادامه طرح دو فوریتی ابقا شورای های عالی مصوب مجلس را از تصویب گذراند.

در این میان، در برخی محافل خبری نیز مطرح شده بود که طهماسب مظاهری رئیس کل جدید بانک مرکزی به طور جدی به دنبال احیای دوباره شورای پول و اعتبار است.

اما طی روزهای گذشته حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی از نامه رئیس جمهور به وی درباره برخی مصوبات مجلس سخن گفت و پیرو آن نامه ای از رهبر انقلاب را قرائت کرد که معظم له بار دیگر فرمودند که کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است، برای همه قوای کشور لازم الاجرا است.

سپس رئیس جمهوری نیز در جمع خبرنگاران تاکید کرد که نظر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و قانون اساسی فصل الخطاب همه کارها است و لذا می توان نتیجه گرفت که دکتر احمدی نژاد با توجه به ماهیت قانونی شورای پول و اعتبار و نظر مجلس حتی با احیای مجدد شورای پول و اعتبار مخالفتی نداشته باشد. در این صورت گام دیگری بر تعامل دولت و مجلس بر محور قانون برداشته خواهد شد.