۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۳۴

مجلس دو فوریت طرحی درباره معاملات رهنی را تصویب کرد

مجلس به دو فورتی طرحی رای مثبت داد که در صورت تصویب نهایی آن دفاتر اسناد رسمی موظف می شوند در کلیه معاملات رهنی اعم از منقول و غیر منقول به میزان طلب قانوین مرتهن اقدام و مازاد را به راهن برگردانند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دو فوریت طرح اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن را بررسی و به تصویب نهایی رساندند.

نمایندگان با 156 رای موافق، 19 رای مخالف، 11 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی این طرح، ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 اصلاح و ماده 34 مکرر آن حذف خواهد شد.

بر این اساس در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده 33 قانون ثبت راجع به امواع منقول و غیر منقول در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند.

چنانچه بدهکار خلاف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نماید.

این طرح که به امضای 39 نماینده مجلس رسیده است در جهت جلوگیری از تضییع حق و استرداد مازاد راهن و بر اساس نظریه شورای نگهبان تهیه و تقدیم مجلس شده است.

کد خبر 628474

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha