وی با اشاره به اعتراض شهرداری تهران به حکم فوق افزود : با اعتراض سازمان حمل ونقل و ترافیک ، حکم فوق به دادگاه تجدید نظر تعزیرات حکومتی رفت که علیرغم ارائه مستندات و دلایل صریح در اعتراض به جریمه یادشده ، دادنامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان عینا مورد تأیید دادگاه تجدید نظر قرار گرفت .
مدیر عامل سازمان حمل و نقل وترافیک شهرداری تهران در ادامه خاطرنشان کرد : پس از صدور حکم تأیید جریمه توسط دادگاه تجدید نظر ، با ارسال حکم به اجرائیات ، سازمان حمل و نقل و ترافیک مجبور به اجرای حکم ظرف مدت 10 روز بود که با استفاده از اختیارات قانونی اعتراضی را در یکی از مجتمع های قضایی در اعتراض به حکم تأیید شده انجام داد.
خادم الاسلام به صدور دستور توقف اجرای حکم توسط دادگاه اشاره کرد و افزود : دادگاه با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده و بررسی دلایل دستور موقت توقف اجرای حکم را صادر کرد که پس از این اقدام روال معمول پرونده های قضائی در مورد این پرونده نیز اعمال خواهد شد.
وی با قانونی دانستن اقدامات شهرداری تهران در نرخ گذاری آرم طرح ترافیک تأکید کرد: بر اساس قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوبه هیئت وزیران، به صراحت سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران مرجع تعیین بهای مجوز طرح ترافیک معرفی شده است و این سازمان بر اساس اختیارات خود عمل کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر ، براساس تیصره ماده 3 آیین نامه اجرای قانون نحوه کاهش آلودگی هوا که در مورخ 22/3/81 به تصوب هیئت وزیران رسیده ، بهای مجوز های صادره محدوده طرح ترافیک توسط سازمان حمل و قل و ترافیک تعیین می شود .
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران ادامه اینگونه اعتراضات و اختلاف نظرها در موضوعی مسلم مانند طرح ترافیک را موجب سلب اعتماد مردم به دستگاه های اجرایی کشور دانست و تصریح کرد : اختلاف نظر ها و ادامه آنها در این موضوع علیرغم صراحت قانون نزد افکار عمومی تأثیرات بدی را به دنبال دارد، اگرچه ما سعی می کنیم اینگونه بحث ها بر ترافیک شهر تهران اثر منفی نگذارد.
نظر شما