۱۴ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۰۵

رئیس کمیته پاکسازی بعثی ها:

بازنگری در "قانون بازخواست و عدالت" امکان ندارد

بازنگری در "قانون بازخواست و عدالت" امکان ندارد

در پی مخالفت یکی از معاونان رئیس جمهوری عراق با قانون بازخواست و عدالت، رئیس کمیته پاکسازی حزب بعث اعلام کرد: از آنجایی که این قانون به تصویب پارلمان رسیده، امکان بازنگری درآن وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، رئیس کمیته پاکسازی حزب بعث درپارلمان عراق درواکنش به مخالفت طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق با این قانون گفت : قانون بازخواست وعدالت که جایگزین قانون پاکسازی حزب بعث شده است، گام درستی در مسیر آشتی ملی است.

"فلاح شنشل" درادامه تصریح کرد: قانون بازخواست وعدالت درپارلمان عراق به تصویب رسیده است و امکان بازنگری درآن نیست، اما آماده هستیم تا به اعتراضات شورای ریاست جمهوری با این شرط که مخالف قانون اساسی نباشد، رسیدگی کنیم.

وی درادامه افزود: اینکه قانونی را از بین برنده آشتی ملی بخوانیم، کلامی نادرست است،زیرا به موجب این قانون، هزاران نفر از طرفداران حزب منحله بعث به جز گروه های محدود جنایتکار مستثنی می شوند.

نمایندگان پارلمان عراق ،12 ژانویه پس از یک سال تاخیر درتصویب قانون"بازخواست وعدالت "، با اکثریت آراء این قانون را به جای قانون ریشه کنی حزب بعث به تصویب رساندند.

قانون بازخواست وعدالت شامل 30 ماده است که مهمترین آن بازنشسته شدن همه کارمندان رژیم سابق است. براساس این قانون همچنین همه کسانی که با سازمان امنیتی رژیم سابق درارتباط بودند، بازنشسته می شوند یا می توانند در امورغیرنظامی و مدنی به جز وزارتخانه ها و دستگاه های امنیتی و وزارت امورخارجه مشغول به کارشوند.

طارق الهاشمی که ازجمله مخالفان این ماده است، ادعا کرده است :عراق امروز برای تشکیل نظامی جدید که کشورجدید عراق را بنا می کند، نیاز به کارشناسان رژیم سابق دارد.

کد خبر 631941

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha