به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در این دستور ابراز امیدواری کرد اجرایی شدن نظر شورای نگهبان که گام بلندی در راستای شفافیت وسازماندهی قوه مجریه برمبنای قانون اساسی است، موجب کوتاه تر و کاملتر شدن تصمیمات و روند اجرایی آنها شود و زمینه ساز خدمت رسانی بهتر و گسترده به ملت شریف ایران باشد.
متن کامل دستور دکتر احمدی نژاد به معاون اول رئیس جمهور به این شرح است : نظر به اینکه شورای محترم نگهبان در نظرات مختلف خود تشکیل شوراهای تصمیم گیرنده در رابطه با امور اجرایی را اعم از اینکه با عضویت افراد خارج ازهیئت وزیران تشکیل گردند و یا تصمیم گیری ازسوی افرادی غیر از رئیس جمهور و یا وزیران انجام شود مغایر قانون اساسی شناخته است که از جمله می توان به آخرین نظر این شورا به شماره 24921/35/86 مورخه 11/11/1386 در اعلام مغایرت « طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی » ( مصوب 25/10/1386 مجلس شورای اسلامی ) با قانون اساسی استناد نمود که به موجب آن اختیارات تقنینی، اجرایی وتنظیم آیین نامه ها به وسیله شورای عالی آموزش و پرورش، شورای انرژی اتمی، شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای عالی استاندارد، شورای عالی حفاظت محیط زیست و شورای عالی انفورماتیک را حسب مورد مغایر اصول 60 ، 85 و 138 شناخته است .
بنابراین با توجه به اصل شصتم قانون اساسی که اعمال قوه مجریه را جز دراموری که مستقیما بر عهده رهبری است از طریق رئیس جمهور و وزراء می داند و با عنایت به اینکه مسئولیت تعیین برنامه و خط مشی دولت و اجرای قوانین مطابق اصل 134 ، بر عهده رئیس جمهور و هیئت وزیران است و نظر به اینکه مسئولیت پاسخگویی طبق اصل 137 متوجه وزراء است.
اینک در اجرای اصل 113 و در جهت اجرای قانون اساسی مقرر می دارد:
1- کلیه اختیارات و وظایف اجرایی شوراهای ذکر شده در نظریه شورای نگهبان حسب مورد به وزیر مربوط و یا هیئت وزیران محول می گردد ؛ 2- کلیه اختیارات و وظایف تقنینی در هر سطحی متوقف و ممنوع می گردد؛ 3- تنظیم و تدوین و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها طبق روال جاری دولت انجام می شود؛ 4- هیئت وزیران بر حسب اقتضاء از اختیارات اصول 127 و 138 قانون اساسی در تفویض امور به کمیسیون ها و کارگروه ها یا وزیران استفاده خواهد نمود؛ 5- کلیه وظایف و اختیارات اجرایی حاصل از تصمیمات قبلی که با تجمیع یا ادغام ، در شوراهای فعلی جاری است ، با پیشنهاد جنابعالی و تصویب هیات وزیران به کمیسیونهای ذیربط در دولت و دبیر خانه های مربوط به دبیرخانه دولت انتقال می یابد.
بدیهی است کارگروهها و کمیسیونهای دولت و هیئت وزیران در تصمیم گیری، کما فی السابق از نظرات کارشناسان، صاحبنظران دستگاههای دولتی ونخبگان جامعه، مراکز پژوهشی، دانشگاهی و حوزوی به طورکامل استفاده نموده و با بررسی جامع ، دقیق وعالمانه موضوعات ، مطابق منافع و مصالح کشور و با رعایت اصول قانون اساسی و سیاستهای لازم الاجرای نظام و قوانین مدون اقدام خواهند نمود .
امیدوارم اجرایی شدن این نظر شورای محترم نگهبان که گام بلندی در راستای شفافیت و سازماندهی قوه مجریه بر مبنای قانون اساسی است موجب کوتاهتر و کاملتر شدن تصمیمات و روند اجرایی آنها و زمینه ساز خدمت رسانی بهتر و گسترده به ملت شریف باشد.
نظر شما