به گزارش خبرگزاری مهر ، دکترعلیرضا جمشیدی در تشریح این بخشنامه که از سوی آیت الله هاشمی شاهرودی به واحدهای قضایی و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: این بخشنامه به منظور تسهیل در اجرای وظایف هیئت قضایی بازرسی ویژه محاکم و زندانها و نیز تعیین تکلیف زندانیانی که واجد شرایط آزادی هستند صادر شده و حاوی نکات بسیار مهمی است.
وی با اشاره به بند دوم این بخشنامه متذکر شد: بر اساس این بند در زندانهایی که تاکنون شورای حل اختلاف ایجاد نشده است، حداکثر تا پایان ماه بهمن باید تمهیدات لازم نسبت به تشکیل شورا و فراهم کردن موجبات فعالیت و ارائه آمار عملکرد آن به هیئت قضایی ویژه اقدام شود.
وی با بیان اینکه طبق این بخشنامه باید پس از صدور قرار تامین و اعزام متهم به زندان، در صورت ارسال پرونده به دادگاه یا مراجع قضایی دیگر، مراتب در هر مرحله به زندان اعلام شود، خاطرنشان کرد: مدیران زندانها نیز علاوه بر انعکاس تغییر محل نگهداری زندانی به مرجع قضایی مربوط باید در موارد احضار زندانیان، آنان را در زمان مقرر و بدون تعلل و تاخیر به مراجع قضایی احضار کننده اعزام و معرفی کنند.
جمشیدی در توضیح بخش دیگر این بخشنامه در خصوص اخذ تامین های متناسب گفت: در بند چهارم بخشنامه ریاست قوه قضائیه آمده است که قضات موظفند ضمن اخذ تامین های متناسب، از جمله استفاده از قرارهای التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام به ویژه در خصوص اشخاص معروف به صلاح و اعتبار در میان مردم از رویه های سختگیرانه و غیر متعارف پرهیز نمایند.
معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در این بخشنامه هم چنین از قضات خواسته شده از حیث اعمال تعلیق در اجرای مجازات ها در محکومیت های تعزیری و بازدارنده و همچنین صدور حکم آزادی های مشروط در موارد پیشنهادی و با وجود شرایط برخورداری از آنها اهتمام بیشتری به عمل آورند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از تاکید آیت الله هاشمی شاهرودی بر استفاده نکردن از رویه های سختگیرانه در صدور قرارهای تامین خبر داد و در توضیح آن گفت: بر اساس تاکید ریاست قوه قضائیه روسای کل دادگستری ها ملزم شده اند که با بررسی عملکرد قضات دادسراها در صدور قرارهای تامین، در صورت مشاهده رویه های سختگیرانه و عدم پذیرش کفیل و وثیقه، مراتب را به حوزه ریاست قوه قضائیه جهت بررسی اعلام کنند.
جمشیدی در پایان یکی دیگر از نکات مهم این بخشنامه را لزوم همکاری و تشریک مساعی روسای واحدهای قضایی کشور و سازمان زندانها با هیئت قضایی ویژه بازرسی محاکم و زندانها ذکر کرد.
نظر شما