اصلاح ساختار دولت و كاهش فعاليت هاي تصدي گري دولت تاكيدي بر افزايش توان نظارتي دولت در بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است.

مدير كل دفتر تحقيقات و سياست هاي مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر به نظام هاي نظارتي و كنترلي موجود در بخش مالي اشاره كرد و گفت : سيستم هاي كنترلي و نظارتي بخش جدايي ناپذير سيستم هاي مالي محسوب مي شوند كه بخش مالي دولت در ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست.
احمد زماني افزود: هم اكنون حين خرج بودجه توسط واحدهاي ذيحسابي وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر در دستگاه هاي اجرايي تحت عنوان نظارت مالي و نظارت بر پيشرفت عمليات عمراني و ميزان تطابق هزينه هاي انجام شده با فعاليت هاي صورت گرفته در بخش عمراني توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي( تحت عنوان نظارت عملياتي بر نظام بودجه اي) انجام مي شود.
وي افزود: علاوه بر اين مجلس شوراي اسلامي از طريق بررسي و تصويب لوايح تفريغ بودجه كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه مي شود نيز بر چگونگي اجراي مصوبات خود توسط دولت نظارت مي كند.
زماني با تاكيد بر توسعه نظام نظارتي عملياتي در كشور گفت:  اگر چه لايحه برنامه چهارم توسعه علي الظاهر در ابعاد توسعه نظام كنترل و نظارت واجد مواد خاصي نيست اما در بعد بودجه اي، تعيين تكليف مبني بر اصلاح نظام بودجه ريزي به صورت عملياتي به صورت قيمت تمام شده در لايحه مذكور از طريق فراهم آوردن امكان تطابق بيشتر عمليات انجام شده با ارقام هزينه شده مي تواند به توسعه نظام نظارتي منجر شود.
به گفته اين مدير كل، در بعد كلان نيز موارد مختلف لايحه برنامه در رابطه با اصلاح ساختار دولت و دستگاه هاي دولتي و كاهش فعاليت هاي دولت در ابعاد تصدي گري عملا به مفهوم پيگيري سياست گسترش توان و اقتدار دولت در اعمال بهتر نظام هاي نظارتي در ساير ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه است.

کد خبر 63448

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 5 =