به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد خوش چهره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه شب مجلس در مخالفت با لایحه بودجه 87، با قرائت شعری مبنی بر این‌که "چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن، که می‌خوانند ملاحان سروری، به کوهستان اگر باران نبارد، به سالی دجله گردد خشک رودی" اتکای بیش از حد بودجه‌های کشور به نفت را نقطه‌ای فوق‌العاده آسیب‌پذیر خواند که کمتر به آن توجه می‌شود.
وی افزود: با وجود تاکیدات چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، وابستگی به نفت در لایحه بودجه 87 به شدت افزایش غیرمترقبه‌ای داشته؛ به طوری که میزان وابستگی بودجه به نفت، 4/65 میلیارد دلار برآورد شده است.
به گفته خوش چهره، 17 میلیارد دلار فروش نفت، شش و نیم میلیارد دلار سود سهام شرکت نفت، 4 میلیارد دلار مالیات بر عملکرد شرکت نفت، 19 میلیارد دلار حساب ذخیره که از آن تخصیص‌هایی جهت دو درصد نفت‌خام مناطق محروم، مقاوم‌سازی، پروژه‌های عمرانی و ... حدود 7/13 میلیارد دلار طرح‌های تثبیت قیمت‌ها، حدود6/5 میلیارد دلار که 9 درصد شرکت نفت از پول نفت است، مجموعا رقم 4/65 میلیارد دلار وابستگی بودجه به نفت را مطرح می‌کند.
نماینده تهران با بیان این‌که قطعا این پول‌ها با اهداف خیر مطرح شده است، گفت: امروزه در دنیا معیار قضاوت کارآمدی دولت ها، اتخاذ سیاست‌های مدبرانه، عقلایی و منطقی است و نه صرفا وصل شدن به منابع آن هم به تعبیر یکی از دوستان منابع راحت الحلقوم.
وی ادامه داد: نفت را بشکه‌ای 2 دلار هزینه می‌کنیم و بعد هر بشکه را چیزی حدود هفتاد، هشتاد دلار می‌فروشیم و درآمدی که میراث، ثروت و دارایی ملی و استقراض از طبیعت و منبع تجدیدناپذیر است را هزینه می‌کنیم.
خوش چهره با بیان این‌که ذخایر نفت اکثر کشورها در 50 سال آینده تهی می‌شود، گفت: 50 سال آینده فرزندان ما خواهند بود و قطعا تصمیم گیری‌هایی که ما راجع به برداشت‌های بی‌رویه از درآمدهای نفتی می‌کنیم آن هم در مقولاتی که بعضا توجیه ندارد مساله‌ای ایجاد می‌کند که قضاوت تاریخی را با چالش مواجه می‌کند.
به گفته‌ی او، هر نوع توجیهی برای ارایه‌ی خدمات کوتاه مدت نمی‌تواند استدلال منطقی برای وابستگی به نفت را در بر داشته باشد.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس وابستگی به درآمدهای نفتی از بعد نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد تاریخی و تجربی در دنیا نشان می‌دهد که بیش‌تر کشورهایی که به منابع طبیعی به‌خصوص نفت متکی هستند بسیاری از خطاهای سیاست‌گذاری خود را در کوتاه مدت با درآمدهای نفتی می‌پوشانند. یعنی در یک جریان مداوم تصمیم‌گیری که می‌باید مبتنی بر عقلانیت باشد، شاهدیم که به این سمت می‌رود که باورها و سلایق و ایده‌های شخصی جایگزین منطق شود.
وی با بیان این‌که 2/58 درصد درآمدهای ما از نفت و 2/42 درصد آن از سایر منابع است، به نقش درآمدهای مالیاتی که کمتر از 20 درصد است است اشاره کرد و افزود: مطالعات نشان می‌دهد که کشورهای صنعتی اروپایی یا بعضی کشورهای برجسته اقتصاد پیشرفته دنیا متجاوز از 98 درصد درآمدهایشان درآمدهای مالیاتی است.
رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس معتقد است که رفتار و درآمدهای دولتمردان در این کشورها با رونق فعالیت‌های اقتصادی ارتباط مستقیم پیدا می‌کند.
به گفته وی، در این کشورها هرچه تصمیمات عقلایی‌تر باشد، سطح تولید بالاتر خواهد رفت اما دولت‌هایی که از منبع درآمدی مالیات فارغند، این امر به تصمیمات عقلایی آن‌ها نیز تاثیر می‌گذارد و سیستم‌های آزمون و خطا مبنای تصمیم‌گیری آن‌ها می‌شود یعنی منابع بی‌جهتی صرف این‌ها و سلایقی می‌شود که بعدا اشتباه خود را نشان می‌دهد.
خوش چهره با بیان این‌که فرصت بیان مثال نیست که نشان دهم دست و دلبازی که مجلس هفتم و مجالس قبلی داشته‌اند چه خساراتی بر اقتصاد ایران وارد کرده است، افزود: شعار عدالت، شعار برجسته‌ای است که هویت بخش نظام اقتصادی و نظام جمهوری اسلامی است. اما با تصمیمات متاثر از درآمدهای نفتی بسیاری از اهداف عدالت مختل می‌شود.
او در بیان مثالی با بیان این‌که این به معنای نفی خطای دولت‌های قبلی نیست، به مساله مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: مسکن یک نیاز استراتژیک است که قانون اساسی به دولت تفکیک کرده، حضرت امام (ره) اهتمام جدی به آن داشتند و شاخصه مهمی برای تشخیص میزان کارآمدی دولت در راستای عدالت است. می‌بینیم به جای آن‌که سیاست‌های مدبرانه‌ای مثلا دادن وام از حساب ذخیره ارزی تحت نظارت دولت برای تولید انبوه برای گروه‌های هدف و کم درآمد، میانی و محروم باشد از ساده‌ترین راه یعنی عنایت به درآمدهای نفتی تحت عنوان تبدیل به ریال و دادن آن تحت عنوان مثلا صندوق مهر رضا (ع) استفاده می‌شود و به جای این که سیاست مدبرانه در تولید مسکن به کار گرفته شود، سیاست‌های زمین و مسکن رها می‌شود و آن پول بی‌اثر می‌شود و افزایش صددرصدی مسکن و توفیق نداشتن وام گیرنده را ایجاد می‌کند.
به گفته وی، این نوع منابع لایزال سخاوتمندانه ای که مجلس به پیشنهاد دولت‌ها عطا می‌کند، خود منشاء بسیاری از خسارات می‌شود که آثار تورمی از طبیعی‌ترین آثار آن است.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این‌که شعار عدالت باید درگیر کاهش شکاف طبقاتی باشد، گفت: تورم ناشی از تزریق چنین منابعی باعث خواهد شد که فقرا فقیرتر و صاحبان ثروت غنی‌تر شوند. یعنی با پمپاژ بی‌رویه پول، آن‌هم پول نفتی، نه تنها نمی‌توانیم اهداف عدالت را محقق کنیم بلکه برعکس باعث اختلالات می‌شویم.
او درباره قضاوت نسبت به درآمدهای نفتی و تولید ناخالص ملی به آمار مربوط به سال‌های دوره مجلس هفتم اشاره کرد و افزود: آمار منتشره در رابطه با GMP (تولید ناخالص ملی) در سال 85 نشان می‌دهد که تولید ناخالص ملی حدود دویست و دو هزار میلیارد تومان و متعاقبا بودجه عمومی رقمی معادل 196 هزار میلیارد تومان است؛ یعنی نسبتی کاملا غیرمتعارف و غیرمنطقی که بیمار بودن بودجه را نشان می‌دهد.
خوش‌چهره تاکید کرد که در ضمن بیان ایردات باید راه‌حل داده شود و افزود: در کمیسیون تلفیق اقدامات انبساطی که نهایتا بودجه را انبساطی کرده دیده می‌شود و رقم 400 میلیارد تومان اقدامی است که با وجود ظاهر زیبایش آثار تخریبی آن زیاد است.
وی اهمیت بازبینی هزینه‌ها را یادآور شد و افزود: معتقدیم در بخش هزینه‌ها، انضباط مالی می‌تواند صرفه‌جویی منطقی با حفظ سطح خدمات ایجاد کند.
او در این راستا تلاش دولت برای رفع موانع از سر راه تولید که به تبع آن رونق اقتصادی ایجاد می‌شود منجر به افزایش درآمد دولت می‌شود را راهکار مفیدی دانست و گفت: پیشنهاد ساده من آن است که اگر به سمت تصویب سه دوازدهم بودجه برویم به مراتب بهتر است از این‌که یک بودجه شتابزده که مقارن یافته با ایام انتخابات، تصویب کنیم.
انضباط مالی و نظارت‌پذیری بودجه محل سوال و اشکال است
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس گفت: رئیس جمهور اخیرا اعلام کردند که اقتصاد ما نیاز به جراحی دارد و گفتند ما اصلاحاتی را در اقتصاد شروع کرده‌ایم؛ اما ما انتظار داریم این جراحی و اصلاحات اقتصادی دولت در قانون بودجه یک ساله هم نمود داشته باشد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، رضا طلایی‌نیک ـ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه شب مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 87 افزود: به نظر می‌رسد سند و لایحه بودجه نه تنها در جهت اصلاح وضعیت موجود و روندهای اقتصادی هدف‌گذاری دولتی نشده است، با وجود محاسنی که دارد نقایص و انحرافات بسیار بزرگ و جدی در بودجه سال آینده دیده می‌شود.
وی با بیان این‌که این بودجه باید از یک طرف پاسخگوی نقدها و اشکالات منطقی کارشناسان و نخبگان اقتصادی و از طرف دیگر بتواند در چند مساله مهم جواب جامعه را بدهد، خاطرنشان کرد: کارشناسان می‌خواهند بدانند مبنای کارشناسی و منطقی در تنظیم این بودجه چیست؟ آیا با اصول مسلم اقتصادی و بودجه‌نویسی سازگاری دارد؟ آیا با سندهای راهبردی کشور و سیاست‌های اصل 44 منطبق است یا نه؟ که این سوالات را باید پاسخ داد.
مخبر فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس یادآور شد: مردم می‌خواهند بدانند آیا این بودجه تورم را کاهش خواهد داد؟ آیا بیکاری و تورم را کنترل خواهد کرد و مطالبات به حق اقشار آسیب‌پذیر را پاسخ خواهد داد؟ و آیا عدالت اجتماعی و رفاه عمومی کمک جدی خواهد داشت؟ برای معضلی به نام بنزین راهکار و چاره‌اندیشی شده است یا نه؟
طلایی‌نیک ریشه مشکلات اقتصادی کشور را در سه مقوله اقتصاد دولتی، اقتصاد نفتی و اقتصاد یارانه ای و رانتی عنوان کرد و افزود: چقدر این بودجه توانسته است جراحی‌هایی که رئیس‌جمهور اشاره می‌کند در این مقوله انجام دهد؟ اقتصاد ما در بودجه سال آینده دولتی‌تر می‌شود یا تصدی‌های دولت در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند؟
وی با بیان این‌که انضباط مالی و نظارت‌پذیری بودجه محل سوال و اشکال ساختاری و اساسی است، تصریح کرد: این سنگ بنای کجی است که گذاشته می‌شود که ردیف‌های بودجه را کاهش دهیم در شرایطی که زمینه عملی برای بودجه عملیاتی فراهم نشده است و شبکه مدیریت و نظام مدیریت و سیستم نظارتی دقیق در کشور وجود ندارد؛ یعنی تن دادن به چانه‌زنی‌ها، ریخت و پاش‌ها و شکل‌گیری روابط در مدیریت بودجه در کشور.
وی معتقد است: نظارت، کارآیی و بهره‌وری و انحراف از مسیرهای اساسی توسعه و اقتصاد کشور در سال آینده تشدید و نابسمان خواهد شد.
این نماینده مخالف کلیات لایحه بودجه 87 با بیان این‌که برای اولین‌بار است که اسناد بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس داده نشده است، افزود: با این شرایط چگونه می‌خواهیم بودجه‌ای شفاف و کاهش نقش دولت را در سال آینده داشته باشیم در حالی که رشد بودجه شرکت‌های دولتی 4/23 درصد و واگذاری 70 شرکت دولتی در اسناد بودجه سال 86 پیش‌بینی شده بود که تعداد قابل توجهی از این شرکت‌ها دوباره در پیوست‌های بودجه سال آینده آمده است.
طلایی‌نیک متذکر شد: این نشان می‌دهد که سیستم ما کارآیی و شفالیت لازم را برای این‌گونه بودجه‌نویسی که بخواهیم گلوبال بودجه را در اختیار دستگاه قرار دهیم یک انحراف بزرگ در تحقق اجرا و سلامت بودجه در سال آینده است.
نماینده‌ی مردم بهار و کبودراهنگ خاطرنشان کرد: این که سال آینده افزایش سرمایه دولت 1683 میلیارد تومان در شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت رشد خواهد داشت این با کدام منطق و سند راهبردی و قانون توسعه سازگاری دارد؟
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اقتصاد نفتی دولت اظهار کرد: دولت اعلام می‌کند که 6/39 دلار به ازای هر بشکه نفت را محاسبه کرده‌ام؛ با یک محاسبه ساده می‌توان فهمید که دولت چقدر از نفت می‌خواهد استفاده کند. بر اساس ارقام 29 درصد رشد اتکاء بودجه عمومی دولت به نفت در سال آینده رشد خواهد کرد پس نه تنها در جهت کاهش آن حرکت نکرده بلکه در مسیر افزایش آن حرکت کرده است.
او با بیان این‌که در محاسبات معلوم می‌شود 51 دلار قیمت فروش نفت است که متأسفانه دولت به صورت مبهم و غیرشفاف آن را 39 دلار اعلام می‌کند، متذکر شد: با این وضعیت اتکاء بودجه عمومی به نفت که از 2 سال پیش روند کاهش و نزولی را طی کرده بود سال آینده به یک باره از 50 درصد به 58 درصد میزان اتکاء بودجه عمومی به نفت افزایش پیدا خواهد کرد. این یعنی نفتی شدن اقتصاد ایران که مخل بسیاری از ساختارها و نظام توسعه و کاهش و تورم و نقدینگی و کنترل نابسمانی‌های اقتصادی کشور است.
طلایی‌نیک بودجه پیشنهادی دولت را انبساطی دانست و گفت: با این حال که کمیسیون تلفیق 1400 میلیارد تومان به سقف بودجه اضافه کرد؛ سال آینده نه دولت مسوولیت بودجه را بر عهده می‌گیرد و هر جا مشکلی پیدا شود ادعا می‌کند مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه را برهم ریخت و نه مجلس بر عهده می‌گیرد که دولت لایحه‌ای را آورد که ساختار بودجه سال‌های گذشته را کلا دگرگون کرده بود؛ یعنی سیاسی‌تر شدن بودجه.
این عضو هیأت رییسه فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس ادامه داد: بخشی از فشار تورمی که مردم تحمل می‌کند از این‌جاست، زیرا مهم‌ترین عامل در تورم و اقتصاد ایران نقدینگی است که باید زیر 25 درصد و حداکثر تا 30 درصد کنترل شود که امسال به 42 درصد رسید و سال آینده بیش از 40 درصد اتفاق می‌افتد.
این نماینده مجلس در ادامه با بیان این‌که 45 درصد رشد در یارانه‌ها در بودجه سال آینده وجود دارد، تصریح کرد: این در حالی است که قرار بود ما هم یارانه‌ها را کاهش داده و هدفمند کنیم و در مواردی که اولویت وجود دارد یارانه‌ها را به آن سمت هدایت کنیم؛ اما در بودجه سال آینده هم کاهش ندادیم و هم شفاف‌سازی نکردیم و تکلیف برنامه چهارم توسعه را برای هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال آینده اعمال نکردیم.
طلایی‌نیک اظهار کرد: با این اوصاف چگونه می‌خواهیم این بودجه را تصویب کنیم که برای عدالت به اقشار آسیب‌پذیر هدفمند باشند و در مواردی مثل مسأله بنزین که اقشار بر درآمد جامعه بیش‌تر استفاده می‌کنند آن‌ها را به سایر موضوعات سوق دهیم.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس خاطر نشان کرد: باید ابتدا وضع بنزین، گازوئیل را در بودجه شفاف‌سازی کنند و از طرف دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری را که جامعه چند سال در انتظارش نشسته است آن را جواب دهید.
طلایی‌نیک با بیان این‌که با سه سند سیاست‌های اصل 44 و سند چشم‌انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم توسعه بودجه باید در چارچوب آن‌ها حرکت کند افزود: باید ببینیم بودجه دولت تا چه اندازه با این سندها انطباق دارد. در سال 86 رشد اقتصادی کشور به حدود 3/6 درصد خواهد رسید که چیزی 2 تا 3 درصد از هدف قانون برنامه چهارم توسعه رشد اقتصادی کشور در این سه سال اخیر کاهش داشته است و با این بودجه‌ای که نوشته شده سال آینده رشد اقتصادی 6 درصد خواهد بود؛ یعنی بیش از 2 درصد کمتر از هدف قانون برنامه چهارم توسعه رشد اقتصادی خواهیم داشت.
وی خاطر نشان کرد: تولیدات ملی در بخش کشاورزی و صنعت مسیر معکوسی را طی می‌کند؛ این بودجه چه تجویزی برای کشاورزی و صنعت و گردشگری و صادرات غیرنفتی کرده است؟
نظر شما