رييس هيات مديره جامعه مهندسان شهرساز در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب در مورد اولويتهاي مجلس هفتم در بخش مسكن گفت: تجديد نظر در قوانين زمين شهري، چگونگي نحوه دخالت دولت و سياستگذاريهاي آن در بخش ساخت و ساز، وضع قوانين در مورد كيفيت ساخت و ساز از موارد مهمي است كه مجلس هفتم بايد به بررسي آنها بپردازد.
حميد ماجدي همچينن تجديد نظر در قوانين مربوط به زمين شهري را ضروري دانست و گفت: دولت براساس قوانين زمين شهري مقدار زيادي زمين را در محدوده قانوني و حريم شهرها تملك كرده و در سالهاي اخير لوايحي را به مجلس برده كه بتواند زمين را به نرخ روز واگذار كند.
وي هدف اوليه قوانين زمين شهري را واگذاري زمين با نرخ ارزان و كنترل بازار زمين و مسكن دانست و تصريح كرد: اين در حالي است كه اين قوانين نه تنها موجب كنترل بازار مسكن نشده بلكه در مسكن دار شدن قشرهاي كم درآمد جامعه نيز نقشي نداشته است.
وي تاكيد كرد: نهادهايي ملي مانند شهرداريها بايد متولي زمين شهري باشند چون زمين شهري يك كالاي محلي است.
ماجدي اجراي سياستگذاريهاي كارآمد توسط دولت را در بخش مسكن ضروري دانست و گفت: براساس اصل 31 قانون اساسي در خصوص مسكن دار شدن قشرهاي محروم جامعه ، وضع قوانيني خاص در زمينه فراهم آوردن شرايط مساعد براي صاحب خانه شدن اين قشر از جامعه يكي از سياستهاي اساسي دولت در اين بخش است.
ماجدي وضع قوانين در زمينه افزايش كيفيت ساخت وساز دركشور را يكي ديگرازاولويتهاي مهم مسكن دانست و گفت: درحال حاضر كيفيت ساخت و ساز در كشور در پايين ترين حد خود قرار دارد و هيچ كنترل صحيحي بر ساخت و ساز انجام نمي شود.
وي وضع قوانيني در زمينه افزايش كيفيت ساخت و ساز را در قالب بالا بردن ايمني ساختمانها در مقابل زلزله ، اجراي قوانين جديد براي كنترل معماري ساختمانها با توجه به كاهش عملكرد و مسائل معماري در ساخت و ساز و اجراي قوانين خاص در زمينه سيماي شهري و معماري شهري را الزامي دانست .
رييس هيات مديره جامعه مهندسان شهرساز در گفت و گو با مهر:
آمار توليد ساليانه مسكن قشرهاي كم درآمد جامعه را صاحب خانه نمي كند
اعلام آمار ساليانه از توليد مسكن به علت عدم دسترسي قشرهاي كم درآمد جامعه به واحدهاي توليد شده نمي تواند اين قشر را صاحب خانه كند .
کد خبر 63906
نظر شما