به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام سیدابراهیم رییسی در مراسم اختتامیه کارگاه پنج روزه آموزشی ـ پژوهشی اصل 44 قانون اساسی افزود: در راستای رسیدگی‌های قضایی نباید کار تولید متوقف شود و توقف تولید لازمه رسیدگی نیست.
وی ادامه داد: نتیجه همه این اقدامات آن می‌شود که کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند با حرکتی قانونی و مشروع اقدام به سرمایه‌گذاری کنند مورد حمایت قرار می‌گیرند که این حمایت ابتدا باید در بعد قانونی و اجرایی و سپس در بعد قضایی صورت گیرد .
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: این کارگاه در واقع یک سمینار معتبر است که همگی با شرکت در آن با دیدگاه‌های حقوقی و اقتصادی مربوط به اصل 44 قانون اساسی آشنا شدند.
وی با اشاره به اینکه در راستای ایجاد یک تحول ، گام اول تشخیص ضرورت آن تحول است و تا زمانی که این ضرورت روشن نشود کار به جایی نمی‌رسد گفت: از اولین نکات مربوط به موضوع اصل 44 قانون اساسی نیز تشخیص ضرورت تحول اقتصادی در کشور بوده است.
حجت الاسلام رئیسی افزود: امروز تمام صاحب نظران اقتصادی با هر دیدگاهی بی هیچ اختلافی به این ضرورت انکارناپذیر که همان تحول اقتصادی است، رسیده‌اند. گام دوم تبدیل ضرورت به اراده است که در این زمینه اراده مدیران که در راس آن اراده مقام معظم رهبری است قرار دارد که اگر خواهان تحولات اقتصادی هستیم باید ضرورت‌ها را به اراده تبدیل کنیم و این اتفاق امروز در کشور ما رخ داده و ضرورت تحول اقتصادی به اراده در راستای اجرای آن تبدیل شده است.
وی گفت: برخی تعبیرشان این است که اصل 44 قانون اساسی و اجرای سیاست‌های آن برابر با خصوصی‌سازی است در حالی که باید گفت خصوصی‌سازی بخشی از اصل 44 قانون اساسی است و تحول اقتصادی ضمن خصوصی‌سازی رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: این امر ابتدای راه است و بخش خصوصی پس از واگذاری باید پشتیبانی شود و به نحو کامل از ناحیه دولت و دست‌اندرکاران مجموعه اقتصادی مورد حمایت قرار گیرد. خصوصی‌سازی مقدمه تحول اقتصادی است که باید سیاست‌ها و موارد مربوط به این تحول در همه لایه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نظام جلوه‌گر شود.
وی ادامه داد: اگر قوانین ما متناسب نشود اجرای سیاست‌ها ممکن نخواهد بود. سیاست‌ها در همه بخش‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نظام باید تاثیر بگذارد و تا زمانی که لایه‌های مختلف همه دستگاه‌ها متاثر از این امر نشوند تحول اقتصادی صورت نخواهد گرفت.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه تحول اقتصادی در گرو تاثیر همه بخش‌ها از سیاست‌های تحول‌گرایانه اصل 44 قانون اساسی است، اظهار کرد: در این موضوع قوه مقننه وظایفی برای متناسب کردن قوانین و قوه مجریه وظیفه‌ای در جهت سمت و سو دادن بخش‌ها در جهت اجرای سیاست‌ها دارد.
وی گفت: سال گذشته پس از دیداری که روسای سه قوه با مقام معظم رهبری داشتند ایشان اراده خود را در این زمینه بیان کردند و در جلسه دیگری نیز اراده خود را به سمع مسئولان میانی و دست اندرکاران رساندند. در مورد وظایف قوه قضائیه مقام معظم رهبری به دو نکته محوری اشاره کردند. اول آن که باید در این بخش با حمایت از ثروت‌های مشروع یا به تعبیر بنده سرمایه‌گذاری‌ها تضمین لازم را در این زمینه به وجود آورد و دیگر آن که در دستگاه قضایی باید دادگاه‌هایی تخصصی تشکیل شود.
حجت الاسلام رئیسی افزود: براساس ابلاغ دستور رئیس قوه قضائیه با تشکیل کمیته ای کار اجرای سیاست‌ها را در قوه قضائیه پیگیری می کنیم که از آن زمان تاکنون به صورت مستمر جلسات این کمیته تشکیل شده و به حسب ضرورت از مسئولان ذیربط نیز در این جلسات استفاده کرده‌ایم.
وی با اشاره به سه موضوع محوری که در این زمینه روی آن کار شده است، گفت: اولین محور آن این بود که چون سیاست‌گذاری در مجلس شورای اسلامی جهت تصویب قانون اجرای آن مطرح بود نظرات قوه قضائیه را برای تکمیل سبقه قضایی این قانون اعلام کنیم. محور دیگر طراحی ساز و کار لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری در دستگاه قضایی بود که بر این اساس قرار شد در دو بخش نظارتی و قضاوتی قوه از سرمایه‌گذاری حمایت شود.
وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور در بعد نظارتی وظیفه دارد در همه افعال و ترک افعالی که در راستای تحول اقتصادی و اجرایی شدن سیاست‌ها نظارت کند و علی الدوام گزارشات موردی و مستمر برای مسوولان ذیربط ارسال کند.
وی گفت: موضوع مهم آن است که در قانون مربوطه باید سرمایه‌گذار و کارآفرین بتواند سرمایه‌گذاری کند و کسی که به صورت قانونمند اقدام به سرمایه‌گذاری کرد با تسهیل در امر سرمایه‌گذاری متعرضش نشوند.
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تسهیل کارآفرینی و توجه سازمان بازرسی کل کشور از بعد نظارتی بر این امر، خاطرنشان کرد: علی القاعده در مورد بخش قضاوتی کمیته‌ای زیر نظر رئیس کل دادگستری استان، دادستان و رئیس ثبت هر استان و مسئولان دیگر استان تشکیل و پرونده‌هایی که مشکلی در مورد سرمایه‌گذاری دارند بررسی و مشکلات آن‌ها پیگیری شود که این پیگیری‌ها از ناحیه دادستان و دادگاه می‌تواند سرمایه‌گذاری را تضمین کند.
وی با اشاره به اینکه امنیت اقتصادی منافاتی با مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد بلکه یکی از حلقه‌های آن است افزود: یکی از راه‌های ایجاد امنیت مبارزه با فساد اقتصادی است. کمیته‌های استانی نیز برای آن که در جایی ساماندهی شوند دفتری را برایشان در دادستانی کل کشور طراحی کرده‌ایم که زیر نظر معاونتی در دادستانی با عنوان معاونت اقتصادی فعالیت می‌کنند و کار این دفتر پیگیری امور نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کمیته‌های استانی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل دادگاه‌های تخصصی اقتصادی، اظهار کرد: ما در قانون برنامه‌های توسعه اول تا چهارم بر ضرورت خصوصی‌سازی تاکید کردیم اما باید بررسی کنیم که چرا در این زمینه اتفاقی نیفتاده است و بودجه پیش‌بینی شده، حاصل نشده است. اگر تحول اقتصادی به یک اراده ملی و ضرورتی برای همه اجزای جامعه تدبیر نشود خروجی نخواهد داشت. خصوصی‌سازی حقیقی در گرو آن است که بخش خصوصی تولید ثروت کند.
حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه گاهی رسانه‌ها و حتی برخی افراد آگاه از دادگاه‌های تخصصی اقتصادی به اشتباه به دادگاه‌های اصل 44 قانون اساسی تعبیر می‌کنند، خاطرنشان کرد: دادگاه‌هایی که در مورد آن بحث می‌کنیم دادگاه‌های تخصصی اقتصادی است که در این دادگاه‌ها قضات از باب تبحر به موضوع به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.
وی ادامه داد: در این زمینه اگر بخواهیم بگوییم تمام قضات اقتصاددان شوند هدفی کلان است و به سهولت دست یافتنی نیست. بر همین اساس باید همکارانی از سراسر کشور برگزیده شوند که شم رسیدگی به پرونده اقتصادی و تجربه رسیدگی به آن را داشته باشند. ثانیا این قضات باید در نشست‌های آموزشی و با مطالعه جزوات نسبت به مسائل اقتصادی فی الجمله آگاهی پیدا کنند.
معاون اول قوه قضائیه کارگاه برگزار شده از سوی معاونت آموزشی قوه قضائیه را سرآغاز این راه دانست و گفت: ارتباط آموزشی بین قضات و معاونت آموزشی باید برای همیشه جهت به روز شدن اطلاعات استمرار داشته باشد. با استعدادی که در قضات سراغ داریم مطمئنیم که خواندن جزوات علمی اقتصادی امر سختی نیست و بحمدلله زمینه فکری همکاران خوب است و انشاءالله این کار صورت گیرد.
وی اظهار کرد: اقدام دیگری که باید مدنظر قرار گیرد استفاده از مشاوران اقتصادی مرتبط با موضوع است. برای دستگاه‌های قضایی نه تنها بر خلاف استقلال قضات نیست بلکه به تشخیص صحیح موضوع و اتقان حکم دادگاه کمک می‌کند. برای رسیدن به حقیقت قاضی از هیچ تلاشی نباید فروگذار کند و گاه برای آن که جرم تبدیل به تخلف نشده و یا بالعکس باید متناسب با هر عملی اقدام قضایی لازم صورت گیرد.
رئیسی گفت: امیدواریم تا قبل از تصویب نهایی قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی درخواست مقام معظم رهبری را در چارچوب تشکیل دادگاه‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران نهادینه کنیم و حداقل بتوانیم آغاز خوبی نسبت به پیگیری امور در این دو حوزه مشخص داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: اقدامات قضایی دستگاه قضایی اقدامات اجرایی دولت و اقدامات مجلس شورای اسلامی در راستای قانون‌گذاری مجموعا متشکل از یک فیزیک و متافیزیک است.
معاون اول قوه قضائیه افزود: اگر مجموعه اقدامات قانونی که توسط دستگاه قضایی و دست اندرکاران اتفاق افتاد ، صحیح صورت گیرد محصولش امنیت اقتصادی است که این مساله با شعار و سخنرانی تامین نمی شود. تحول اقتصادی عبارت است از امنیت اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت کارآفرینی، تولید ثروت مشروع، کاهش فساد اقتصادی، کاهش جرم و جنایت، افزایش رونق اقتصادی که مجموعا این‌ها متضمن برقراری عدالت اقتصادی است.
حجت‌الاسلام سید ابراهیم رییسی در حاشیه این کارگاه در جمع خبرنگاران افزود: همه باید نسبت به رعایت اخلاق انتخاباتی پایبند باشند و تحت هیچ شرایطی نباید اجازه داده شود که حریم‌های قانونی شکسته شود.
وی با تاکید بر لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی، دستگاه قضایی را در برخورد با تخلفات انتخاباتی قاطع عنوان و تصریح کرد: کشور ما کشوری انتخاباتی است و مردم ما با انتخابات و اخلاق انتخاباتی آشنا هستند.
وی افزود: آنچه باید برای مجریان، ناظران، کاندیدا‌ها، طرفداران و مردم محور قرار گیرد، اجرا و توجه به قانون است که این امر سلامت انتخابات را تضمین می‌کند.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: انتخابات جشن بزرگ ملی است و با یکسری بد اخلاقی‌ها نباید کام مردم را در این جشن بزرگ تلخ کرد.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: حضور در صحنه انتخابات خود یک پیروزی است و چه یک کاندیدا رای بیاورد و چه نیاورد، حضورش در این عرصه پیروزی به حساب می‌آید منتهی اگر انتخابات در سایه بد اخلاقی‌ها شکل گیرد و یک کاندیدا با توهین و تخریب دیگران و نفی دیگر کاندیدا‌ها و ناسزا گفتن رای بیاورد در واقع شکست خورده زیرا حریم‌ها و خط قرمز‌ها را زیر پا گذاشته است.
نظر شما