فعاليت معماران فاقد پروانه اشتغال متوقف مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، با استناد به  بخشي از ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و به منظور بالابردن كيفيت بهره گيري از خدمات مجريان ساختمان داراي پروانه اشتغال براي اجراي ساختمان و حسن اجراي خدمات فني - مهندسي  تمامي ساخت و سازهاي غير دولتي در كشور طي برنامه زمان بندي شده  ضروري است.
معماران تجربي براي دريافت پروانه اشتغال به كار موقت مي توانند حداكثر تا تاريخ بيستم خردادماه سال آينده به دفتر سازمانهاي  مهندسي  و تشكلهاي  حرفه اي وزارت مسكن و شهرسازي مراجعه كنند.
براساس اين طرح، تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي، نهادهاي خصوصي و عمومي، كارفرمايان و مجرياني كه در بخش ساختمان هاي غير دولتي فعاليت دارند  مكلفند  از استخدام و ادامه كار معماران فاقد پروانه موقت اشتغال به كار موقت تجربي خودداري كنند. 
در اين راستا وزارت مسكن و شهرسازي  با متخلفان  طبق مقررات ، بويژه ماده 35 قانون نظام مهندسي ساختمان ، ماده 89 و بند ( ج) ماده 23  آيين نامه اجرايي برخورد مي كند.
 مجري ساختمان  در واقع همان سازنده ساختمان است از اين رو تمامي مسووليتهاي  ناشي از اجراي ساختمان يا طرح، اعم از مسايل فني و حقوقي بر عهده  وي بوده وچنانچه مشاراليه  براي اجراي طرح ساختماني از پيمانكاران كوچك و تخصصهاي ديگر رشته هاي ساختمان  استفاده كند در نهايت نيز بايد پاسخگو باشد.
اين در حالي است كه وظايف مجري ساختمان غير از وظايف  مهندس ناظر ساختمان بوده و تحت هيچ گونه شرايطي نمي تواند همانند وظايف مترتب بر مهندس ناظر عمل نمايد بلكه مسووليت  او اجرايي  است.
حضور مستمر در  كارگاه و راهبري  عمليات اجرايي ساختمان ، تهيه و تدارك مصالح مرغوب و استاندارد ، استفاده از پرسنل  فني داراي مجوز نيز  از فعاليتهاي  ديگر مجري ساختمان است.
همچنين مجري ساختمان  نمي تواند اجراي  ساختمان يا پروژه  را به طور كامل به پيمانكار واگذار كند.
گفتني است روز پنج شنبه هفته گذشته شهردار تهران در جلسه منطقه  پانزده  تهران نيز صدور شناسنامه  ايمني ساختمان  از سال آينده ، ضميمه شدن آن به سند مالكيت در هنگام خريد و فروش و ندادن پايان كار به مالكاني كه ساختمان خود را بر اساس آيين نامه 2800  نساخته اند،  را از برنامه هاي سال آينده  سازمانهاي مرتبط براي افزايش  مقاوم سازي در ساختمانها ذكر كرد.