به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه برنامه، علی عسگری در مورد اختلافات قانون بودجه سال 87 و لایحه تقدیمی دولت به مجلس، گفت: مجلس دو هزارو 170 میلیارد تومان به اعتبارات لایحه افزود که از این رقم نزدیک به 110 میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی و دو هزارو 60 میلیارد تومان به اعتبارات جاری افزوده شد.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، افزود: بخش منابع تامین این اعتبارات از محل تفاوت قیمت فروش ارز تامین شد که نزدیک به یک هزارو 460 میلیارد تومان است و حدود 460 میلیارد تومان افزایش از طریق بهره مالکانه و واگذاری معادن و باقیمانده اعتبارات از محل ردیفهای مختلف که در مجلس اضافه شد، تامین شد.
وی تصریح کرد: از بعد مصارف نیز عمده افزایشی که در ردیفهای هزینه های جاری صورت گرفت، حدود 278 میلیارد تومان به اعتبارات کمیته امداد امام خمینی (ره)، 171 میلیارد تومان به اعتبارات بهزیستی و 740 میلیارد تومان نیز به بازنشستگان اختصاص یافت.
عسگری با بیان اینکه 141 میلیارد تومان برای واردات تجهیزات پزشکی و آمبولانس اختصاص یافت، افزود: باقیمانده این رقم معادل 700 میلیارد تومان نیز بین ردیفهای مختلف توزیع شد.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، تغییر دیگری که در مورد بودجه در مجلس رخ داد را شفاف سازی قیمت حاملهای انرژی ذکر کرد و افزود: بر این اساس 12 هزارو 200 میلیارد تومان به سقف هزینه های جاری اضافه شد.
به گفته وی با این تغییرات لایحه بودجه سال 87 از حیث منابع و مصارف در بودجه عمومی دولت از 72 هزار میلیارد تومان لایحه به حدود 86.3 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که در این رقم واردات بنزین و شفاف سازی حاملهای انرژی گنجانده شده است و اگر درآمدهای اختصاصی را هم به این رقم اضافه کنیم، منابع بودجه عمومی دولت از 79.2 هزار میلیارد تومان به 93.9 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه بودجه شرکتهای دولتی نیز در لایحه بودجه دولت 206.8 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، افزود: در قانون بودجه این رقم به 203.2 هزار میلیارد تومان کاهش یافت، همچنین منابع بودجه کل کشور بر اساس لایحه دولت که 279.2 هزار میلیارد تومان بود به 290.2 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به لایحه دولت، 3.9 درصد تغییر ایجاد شد.
عسگری خاطرنشان کرد: هر سال در لوایحی که دولت به مجلس پیشنهاد داده، حداقل به طور متوسط 3 تا 5 درصد تغییر نسبت به لایحه حاصل شده است.
وی در مورد تکلیف دولت با حساب ذخیره ارزی در لایحه بودجه سال آینده، گفت: طبق قوانین بودجه سالانه، هر سال دو برداشت از حساب برای تامین بودجه های جاری و عمرانی داریم که یکی برداشت از حساب ذخیره ارزی در قالب جدول شماره 8 برنامه چهارم که در قانون برنامه مشخص شده است و برای سال 87 نیز 15.7 میلیارد دلار است، اما باقیمانده نیاز بودجه ای هر سال از محل حساب ذخیره ارزی، در قالب جدول شماره 4 قانون برنامه چهارم صورت می گیرد که این رقم در حدود 10.3 میلیارد دلار است.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، اظهارداشت: در لایحه دولت تنظیم رابطه مالی شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه با خزانه دولت به دولت محول شده بود و گرچه درآدهای قابل پیش بینی برای بودجه در پیشنهاد لایحه مشخص بود، اما در زمان رسیدگی لایحه در مجلس تغییراتی ایجاد شد به طوریکه چارچوب قابل پیش بینی از محل منابع نفت در منابع بودجه عمومی مانند سال 86 تائید شد.
وی ادامه داد: از این حیث برای مالیات عملکرد حدود 5 درصد و سود سهام علی الحساب شرکت نفت 8 درصد در نظر گرفته شد که جمع آنها حدود 13 درصد است، حدود 6 درصد نیز برای وزارت نفت در نظر گرفته شد که به منظور تامین هزینه های جاری و سرمایه گذاری های شرکت نفت منظور شد، مجموع آنها 19 درصد می شود و 3 درصد نیز مجلس برای طرحهای بالادستی گاز و گازرسانی به شهرها و روستاها اختصاص داد که با احتساب درصدهای قبلی مجموع آنها 22 درصد از منابع نفتی را شامل می شود.
وی گفت: با انقباضی بودن هزینه های جاری در قانون بودجه سال 87 لازم است که دستگاه های اجرایی انضباط مالی دقیق تری را از ابتدای سال برای مصرف هزینه های جاری خود داشته باشند و مدیریت صحیح را اعمال کنند و با محدودیتی هم که در ماده واحده قانون بودجه سال 87 مورد تاکید قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: هر گونه افزایش هزینه های جاری در سال 87 ممنوع خواهد بود و این مسئله ایجاب می کند که دستگاه های اجرایی از ابتدای سال مراقبتهای کامل را برای مصارف و هزینه ها داشته باشند.
نظر شما