۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۱۶

وزارت رفاه اعلام کرد؛

تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی در بعضی استانها کمتر از سقف اعلام شده می‌باشد

در واکنش به اظهارات نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی در خصوص «فعالیت غیر قانونی مراکز درمانی معین بیمه ای» و همچنین «اصرار وزارت رفاه برای سوق دادن بیمه شدگان به مراکز درمانی خصوصی» که در گفتگو با مهر عنوان شده بود، نمابری از سوی وزارت رفاه به خبرگزاری مهر ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری  مهر در نمابر وزارت رفاه ضمن تشکر و تقدیر از دکتر مسعود مسلمی فرد ، نایب رئیس محترم انجمن پزشکان عمومی به دلیل اذعان به بعضی از اهداف ایجاد مراکز درمانی معین بیمه ای مبنی بر: «افزایش دسترسی بیمه شدگان به خدمات با کیفیت ومطلوب (اجرای طرح ارتقاء کیفیت)، اجرای طرح در راستای اصل 44، استفاده از توان بخش خصوصی در ارائه خدمات و کاهش سهم پرداخت مردم از (از 2600 تومان به 400 تومان) »، نکاتی را در خصوص سایر موارد لازم به ذکر دانسته است.

سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه ها اعلام کرده تا سقف فلان مبلغ و بدین جهت در بعضی استانها تعرفه ها کمتر از سقف اعلام شده می باشد.

براساس این گزارش در ادامه نمابر وزارت رفاه آمده است: لکن در قسمت دیگری از مصاحبه، وی اعلام داشته اند که « وزارت رفاه می تواند تعرفه جدید را تعریف و ابلاغ کند ، در خدمات سرپایی قانون فرانشیز را 30 درصد تعیین کرده و وزارت رفاه نمی‌تواند آن را کاهش دهد و چون مجوز این مراکز توسط وزارت بهداشت یا نظام پزشکی صادر نشده، تغییر غیرقانونی دارد » ، که در این رابطه ذکر این نکات لازم است:

1- این مراکز با توجه به اصل 44 به منظور ارائه خدمات با کیفیت مطلوب به بیمه شدگان توسط بخش خصوصی مدیریت و اجرا می شود.

2- تعیین تعرفه ها در بخش خصوصی یا دولتی به عنوان سقف تعرفه می باشد. به همین دلیل سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه ها اعلام کرده تا سقف فلان مبلغ و بدین جهت در بعضی استانها تعرفه ها کمتر از سقف اعلام شده می باشد. بنابراین تعرفه‌های  کمتر از سقف اعلام شده نه تنها تعرفه های جدید نبوده لکن از آنجا که در جهت حمایت مالی از مردم اجرا و تکلیف قانونی (ماده 90 برنامه چهارم) می باشد قطعا مورد قبول و حمایت همه مسئولان نظام (مطلع از طرح) و سازمان های مردمی از جمله سازمان محترم نظام پزشکی نیز خواهد بود.

3- از آنجایی که ارائه خدمات در اینگونه مطب های معین بیمه، توسط پزشکان دارای پروانه مطب از سازان نظام پزشکی ارائه می گردد، کاملا قانونی است و صرف افزایش کیفیت خدمت و کاهش سهم پرداخت مردم، احتیاج به اخذ مجوز از متولیان دولتی یا خصوصی ندارد اگر در این رابطه، افرادی از قوانین خلاف این نظر اطلاع دارند موارد قانونی را اعلام نموده تا با تشکر از آنان نسبت به اخذ مجوز اقدام نماییم.

4- در پایان به منتقدان محترم باید گفت در رابطه با خدمات درمانی با کیفیت خوب و رضایت سه جانبه مربوطه یعنی « بیمه شده، پزشک و بیمه» ، مردم فهیم ما حق دارند به طور شفاف بدانند منتقدان به طرح (هر چند اندک) چرا مخالفند و منتقد، واقعا چرا؟!

کد خبر 647830

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha