اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق سرانجام توانستند قانون اساسي موقت عراق را دوشنبه اين هفته در كاخ كنفرانس ها در بغداد در ميان تدابير شديد امنيتي به امضا برسانند.
امضاي قانون اساسي موقت عراق دو باربه علت انفجارهاي اخير در كربلا و كاظمين در روز عاشورا به تاخير افتاد و مرتبه دوم نتيجه اعتراض اعضاي شيعه شورا بر سر بندهايي از اين قانون بود كه به كردهاي عراق حق وتو براي مخالفت با هرقانون مورد نظرشان را مي دهد( بند ج ماده 61 )
عبدالعزيز حكيم ، اياد علاوي ، محسن عبدالمجيد و يك عضو ديگر شوراي حكومت انتقالي در مراسم امضا شركت نكرده اند.
قراراست، مرحله اول قانون اساسي موقت ازنيمه اول سال جاري پس از اينكه نظاميان اشغالگر در 30 ژوئن(9 تير83) قدرت را به عراقي هاواگذار كردند، اجرا شود و تا پايان سال 2005 ميلادي ادامه يابد.
در اين مرحله يعني مرحله اول قرار است انتخابات براي تعيين اعضاي مجمع ملي برگزار شود تا مقدمات برگزاري انتخابات در مرحله دوم و تعيين اعضاي كابينه دولت جديد عراق و قانون اساسي دايمي اين كشور فراهم گردد.
به گفته محمد بحرالعلوم رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق، قانون اساسي موقت عراق دربرگيرنده چند نكته اساسي است از جمله لغو اشغالگري ، بازگرداندن حاكميت به مردم عراق، تاكيد بر حق وحدت اراضي ، تضمين كننده حقوق شهروندان، حفظ هويت اسلامي مردم عراق، اعتماد بر اصل نظام فدرالي، تاكيد برتوزيع عادلانه ثروت، تضمين بازگشت مهاجران عراقي به كشورشان، بازگرداندن تابعيت كساني كه از اين حق محروم شده اند، تاكيد بر نقش زنان در عراق و بالاخره تضمين كننده مشاركت زنان در فعاليت هاي اجتماعي در عراق است.
مسعود بارزاني رهبر حزب دمكرات كردستان كه از امضاي اين قانون خرسند است، آن را قانوني متعادل و متوازن و سرآغاز وفصلي جديد درتاريخ عراق جديد عنوان كرده است، وي گفت : همه خواهان عراقي دمكراتيك و فدرالي است.
بارزاني با بيان اينكه اين اولين بار است كه كردها احساس مي كنند از حقوق مساوي واقعي خود همراه با تمام مردم عراق برخوردار مي شوند، افزود: كردها از حقوق خود دفاع مي كنند و براي ساخت عراق جديد آماده همكاري هستند.
عدنان پاچه چي عضو شوراي حكومت انتقالي نيز گفت: اين قانون قدرت را تنظيم خواهد كرد و پايه و اساس قانون اساسي دايمي عراق را شكل مي دهد.
گزارش خبرگزاري مهر مي افزايد آيت الله علي سيستاني از مراجع بزرگ شيعه عراق كه از همان روزهاي آغازين اشغال عراق به عنوان يك قدرت متكي به نيروي مردمي در عراق در مقابل آمريكا ظاهر شد و آمريكا در نهايت مجبور شد وي را به عنوان يك شخصيت موجه اسلامي و مقبول در ميان اكثريت ملت عراق به رسميت بشناسد، خواستار ايفاي نقش مردم عراق در تعيين سرنوشت خود به دور از مداخله جويي هاي خارجي و تشكيل يك حكومت فراگيرمردمي منتخب از سوي تمامي اقشار ملت عراق شده است.
آيت الله سيستاني در مقابل بسياري از طرح هايي كه آن را به زيان وحدت و هويت ملت عراق مي ديد، مقاومت كرد.
مقاومت سرسختانه وي در مقابل طرح انتقال قدرت آمريكا و درخواست براي برگزاري انتخابات فراگير براي تشكيل دولت موقت ، باعث شد كه آمريكا عليرغم ميل خود با اعزام نماينده ويژه كوفي عنان به عراق براي ارزيابي امكان برگزاري انتخابات موافقت كند، هرچند نماينده كوفي عنان اوضاع كنوني عراق را براي چنين امري مناسب ندانست، اما امكان برگزاري انتخابات را بعيد ندانست و همين مقاومت باعث عقب نشيني اشغالگران شد اما در مورد مساله قانون اساسي موقت به رغم اعتراض آشكار اين مرجع بزرگ به برخي از مفاد آن ، اين قانون تصويب شد.
اولين كسي كه نسبت به قانون اساسي عراق واكنش نشان داد ، آيت الله سيستاني بود كه در بيانيه اي تصويب قانون اساسي موقت را مانعي بر سر راه رسيدن به قانون دايمي عراق خواند.
آيت الله سيستاني با انتقاد از اين قانون اعلام كرد كه امضاي اين قانون مانعي بر سر راه رسيدن به يك قانون دايمي براي كشور عراق كه وحدت آن را تضمين كند و حقوق افراد مختلف ملت را از هر قبيله و طايفه اي تضمين كند، مي باشد.
آيت الله سيستاني ضمن تاكيد بر ضرورت انتخابات پيش از تصويب قانون اعلام كرد هر قانوني براي كشور عراق بايد به راي گذاشته شود و با توافق اكثريت عراقي ها به تصويب برسد و تنها در اين صورت است كه مشروعيت لازم را پيدا خواهد كرد.
چند عضو شيعه شوراي انتقالي شنبه اين هفته يعني دو روز پيش از امضاي اين قانون به محضر آيت الله سيستاني رفتند هر چند فقط توانستند با فرزند ايشان ديداركنند.
گفتگو در مورد امكان ايجاد راه حلي كه تمام جريان هاي داخل شوراي حكومت انتقالي را متقاعد كرده و خواسته هاي علني مرجع شيعه را در مورد مسائل مورد اختلاف برآورده كند، صورت گرفت.
براي مقابله با حق اقليت يعني كردها در وتوي طرح هاي اساسي كه اكثريت اتخاذ مي كنند و در راس آن فدراليسم كه كردها خواهان آن هستند، پيشنهاد شد در صورت اصرار كردها بر اصل دو سوم جمعيت سه استان كردنشين به عنوان مبناي قبول يا رد قانون اساسي دايم عراق، مقرر شود اين سه استان، سه استان غير همجوار باشند.
راه حل ديگر پيشنهادي در اين نشست، اين بود كه به جاي تكيه بر دو سوم جمعيت سه استان، اصل 51 درصدي جمعيت شش استان به عنوان مبناي رد يا قبول قانون اساسي موقت عراق قرار گيرد.
استان هاي شمالي عراق سليمانيه كركوك و اربيل هر سه همجوار و كرد نشين هستند كه با توجه به اينكه جمعيت اين استان همجوار را اكثريت كردها تشكيل مي دهند لذا مبناي دو سوم جمعيت سه استان براي رد يا قبول قانون اساسي دايمي، به گفته سخنگوي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق اجحافي درحق اكثريت ملت عراق است لذا در نشست اعضاي شوراي حكومت انتقالي و آيت الله سيستاني براي مقابله با اين اجحاف پيشنهاد شد كه سه استان غير همجوار يعني غير هم مرز مبنا قرار گيرد كه در اين صورت مي توان از وتوي كردها جلوگيري كرد، زيرا ديگر استان هاي عراق را غير كردها تشكيل مي دهند.
ايران اولين كشوري بود كه از امضاي قانون اساسي موقت عراق استقبال كرد و آن را گامي موثر در چارچوب انتقال قدرت به مردم عراق عنوان كرد.
ايران بر اين اعتقاد است كه تسريع در برگزاري انتخابات آزاد وخروج اشغالگران خارجي و واگذاري كامل قدرت و اداره امور به مردم عراق باحفظ تماميت ارضي عراق موجب برقراري امنيت،رفاه وتوسعه براي ملت عراق خواهد شد.
كوفي عنان دبير كل سازمان ملل هم ضمن استقبال از امضاي اين قانون، بر اهميت گفتگوي جامع ملي و اجماع نظر براي ساختن جامعه عراق تاكيد كرده و اعلام كرد اين امر نه تنها به ايجاد ثبات در اين كشور كمك مي كند بلكه براي رسيدن به استقلال نيز مفيدتر است.
جرج بوش رئيس جمهور آمريكا هم ضمن استقبال از امضاي قانون اساسي موقت عراق، آن را گامي تاريخي و سرنوشت ساز تلقي كرد.
بوش اظهار داشت:اين قانون پايه و اساس براي برگزاري انتخابات دمكراتيك و تصويب قانون اساسي جديد عراق است.
ادعاي بوش در حالي است كه وي و حكومت تحت امرش با خواست اكثريت ملت عراق يعني برگزاري انتخابات فراگير براي تشكيل دولت موقت مخالفت كرده و با بهانه قرار دادن نبود امنيت و ثبات در شرايط فعلي ، برگزاري انتخابات را رد كرده است.
از سوي ديگر كشورهاي عربي با شروع جنگ و اشغال عراق با سياست هاي آمريكا مخالفت كرده و به مناسبت هاي مختلف تلاش كردند تا اقدامات آمريكا به نتيجه مطلوب نرسد ولي در حال حاضر مشاهده مي شود كه باگذشت زمان و اعمال فشار به كشورهاي مختلف برخي كشورهاي عربي در برابر تحولات عراق موضع ملايمي اتخاذ كرده اند.
مهمترين نگراني هاي جهان عرب ترس از تجزيه احتمالي عراق و تاثيرات منفي آن بوده و دغدغه خاطر رهبران برخي كشورهاي عربي از تكرار تجربه عراق در كشورهاي خود و تاثيرات احتمالي گسترش دمكراسي تحميلي نيز بر اين مسائل افزوده شده است.
مصر هم از اولين كشورهاي عربي بود كه از امضاي قانون اساسي موقت عراق استقبال كرد و ابراز اميدواري كرد اين امر به بازگشت حاكميت به عراق منجر شود.
احمد شياع البراك عضو شوراي حكومت انتقالي عراق در گفتگو با خبرنگار مهر، گفته بود نگراني ها همچنان وجود دارد ولي مصلحت عراق ايجاب مي كرد كه قانون اساسي عراق امضا شود.
وي با اشاره به اينكه هنوز اعتراضاتي نسبت به اين قانون وجود دارد، گفت: اعضاي شوراي حكومت انتقالي اختلافات شديدي در مورد بند ج ماده 61 نداشتند مشكل اختلاف نبود بلكه نگراني بود، تعدادي از اين اعضا نگران يكي از بندهاي قانون اساسي بودند كه در قانون اوليه نبود و بعدها به آن افزوده شد بر طبق ماده 61 قانون پس از امضاي اعضاي شورا بايد براي تاييد مردم به همه پرسي گذاشته شود و اكثريت به آن راي مثبت دهند اما بندي به آن اضافه شد كه اگر دوسوم از جمعيت سه استان كشور نسبت به آن راي موافق ندهند، اين قانون از اعتبار ساقط خواهد شد
.
به گفته اين عضو شوراي انتقالي، اعضاي معترض نگران بودند كه اين احتمال وجود دارد كه نه تنها كردها بلكه اقليت ديگري از عراقي ها نسبت به اين قانون راي موافق ندهند و به اين ترتيب اين قانون به تصويب نرسد و اگر چنين اتفاقي صورت گيرد، شوراي انتقالي ناچار است كه قانون اساسي را دوباره از نو تدوين كنند و اين امر تا زماني كه اكثريت عراقي ها با قانون موافق باشند و دو سوم از سه ايالت با آن مخالفت نكنند ادامه خواهد داشت اين موضوع تصويب قانون را به تاخير خواهد انداخت كه باعث بحران جدي در عراق خواهد شد.
اقليت كرد پيش از اين نگراني زيادي داشتند كه حقوق آنها توسط اكثريت عراقي ها ناديده انگاشته شود و در انزوا قرار گيرند و به همين دليل اين بند در قانون گنجانده شد.
البراك افزود: طبق اين قانون اگر 14 ميليون عراقي به قانوني راي مثبت دهند ولي فقط 5/1 ميليون نفر از اين افراد به آن راي منفي دهند، اين قانون اعتبار نخواهد داشت و بايد قانوني جديد نوشته شود كه اين درست نيست و ما نسبت به آن اعتراض كرديم.
البراك گفت : اعضاي شيعه به دليل نگراني از اين موضوع، امضاي اين قانون را به تعويق انداختند تا بررسي بيشتري در اين زمينه به عمل آورند كه با توضيحاتي كه در اين زمينه در جلسه پيش از امضا شد، به آنها اطمينان داده شد كه حقوق اكثريت در نظرگرفته شود و تكرار همه پرسي در عراق محدود شود.
اين عضو شوراي انتقالي عراق گفته است اگر چه باز هم تا حدودي نگراني هايي وجود داشت اما مصلحت عراق ايجاب مي كرد كه قانون اساسي موقت به امضا برسد و همه اعضاي شوراي انتقالي با اين امر موافق بودند، آنها اختلافات را كنار گذاشته و قانون را امضا كردند.
وي در پاسخ به اين سوال كه عكس العمل آيت الله سيستاني به عنوان رهبر اكثريت شيعيان عراق كه اكثريت جمعيت اين كشور را نيز تشكيل مي دهند، چه خواهد بود، گفت: آيت الله سيستاني يك فرد مذهبي است كه خود خواستار دخالت در سياست نيست، اعضاي شورا نيز با فرزند وي ديدار كردند زيرا او خود او حاضر نشد در اين زمينه گفتگو كند.
تركيه تا كنون تنها كشوري بوده است كه نسبت به امضاي قانون اساسي موقت عراق اعتراض كرده است.
اعتراض ترك ها به مواردي از قانون است كه اختيارات فوق العاده اي به كردهاي عراق مي دهد، تركيه با هر طرحي كه به كردهاي عراق اجازه استقلال در شمال اين كشور را بدهد، به شدت مخالف است.
سازمان ملل قرار است اين قانون را مورد بررسي قرار دهد.
روزنامه هاي خارجي هم واكنش هاي متفاوتي در قبال امضاي قانون اساسي موقت عراق ازخود نشان داده اند.
اكونوميست در اين باره نوشت: اگر چه درنهايت قانون اساسي موقت عراق به امضا رسيد اما هنوز مشكلات و اختلافات فراواني در اين كشور وجود دارد.
اين نشريه با اشاره به اينكه قانون اساسي دايمي پس از انتقال قدرت و انتخابات آماده خواهد شد، نوشت: مذهبي هاي عراق نبايد انتظار داشته باشند كه قانون اساسي آن طور كه آنان انتظار دارند، درست مطابق قوانين اسلامي تهيه شود، اماممكن است بر محور موضوعات اسلامي تهيه شود.
به نوشته اين نشريه، قانون اساسي موقت عراق در 62 ماده طبق قوانين اسلامي تهيه شده و همين امر باعث شده، كردها نتوانند به شكلي كه در نظر دارند، خودمختاري را به دست آورند.
اين نشريه نوشت: برمر و دولت آمريكا با در نظر گرفتن خواسته هاي مسلمانان در اين قانون اساسي سعي در آرام نمودن آنها داشنتد اما نوع تصويب اين قانون به ضد دمكراسي تعبير شده است.
در پي اعتراض آيت الله سيستاني به برخي مواد قانون اساسي موقت عراق، واشنگتن در اقدامي توهين انگيز، انتقادهاي آيت الله سيستاني نسبت به قانون اساسي موقت عراق را كم اهميت دانست.
دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي از امضاي قانون اساسي عراق استقبال كرد.
عبدالواحد بلقزيز ابرازاميدواري كرد كه اين امر زمينه فوري پايان اشغال عراق و تشكيل يك حكومت مستقل و منتخب را فراهم كند.
دكتر مصطفي الفقهي رئيس كميته روابط خارجي مجلس الشعب مصر هم با اشاره به اشغال عراق از سوي آمريكا تاكيد كرد امروز به گونه اي است كه يك كشور اين حق را به خود مي دهد تا در امور كشور ديگردخالت كند.
عمرو موسي دبير كل اتحاديه عرب هم امضاي قانون اساسي موقت عراق را يك امر مربوط به عراقي ها توصيف كرده و ابراز اميدواري كرد هرچه زودتر اشغال عراق پايان يافته و يك حكومت مستقل و منتخب روي كار آيد.
امارات ، كويت ، قطر و عربستان و اردن هم از امضاي قانون اساسي موقت عراق استقبال كرده و تصويب اين قانون را گامي مثبت در مسير رسيدن به ثبات در عراق و حفظ يكپارچي ارضي و ملي عراق توصيف كردند.
روزنامه آلماني دي ولت هم در اين مورد نوشت: تنها گروهي كه از تصويب قانون اساسي موقت عراق رضايت دارد، كردهاي اين كشور هستند.
اين روزنامه نوشت: بر خلاف رضايت كردها، آيت الله سيستاني مرجع شيعيان اين كشور مخالفت خود را با آن اعلام كرده است.
به عقيده كردهاي عراق ، تمامي خواسته هاي آنها در اين قانون مد نظر قرار گرفته و اين امر گويي براي آنها غير منتظره بوده به همين دليل بلافاصله پس از امضاي آن به ابراز شادماني وپايكوبي پرداختند.
دي ولت تصريح كرده قانون اساسي موقت بايد به گونه تهيه و تنظيم مي شد كه حقوق هيچ گروهي تضعيف نمي شد.
آيت الله محمد تقي مدرسي از علماي برجسته كربلا و نماينده آيت الله سيستاني در اين شهر بند ج ماده 61 قانون اساسي موقت عراق كه در آن به كردهاي عراق حق وتوي قانون اساسي دايم داده شده را يك بمب ساعتي توصيف كرد كه احتمال تجزيه عراق را به همه هشدار مي دهد.
به گفته وي، بند مربوط به فدراليسم در قانون اساسي موقت عراق يك بمب ساعتي است كه معناي آن تحميل فدراليسم اقليت بر اكثريت ملت عراق است.
آيت الله مدرسي با انتقاد از اين بند و برخي مفاد ديگر قانون اساسي موقت عراق هشدار داد كه اين امر احتمال تقسيم و تجزيه عراق و شعله ور شدن درگيري هاي داخلي را تقويت مي كند.
اين در حالي است كه محمود عثمان نماينده كرد شوراي انتقالي از بند ج ماده 61 دفاع كرد و آن را تضميني براي همگان تلقي كرد.
وي گفته است وتو در انحصار كردهاي عراق نيست بلكه اين مساله براي سه استان عراق فراهم است.
مقتدي صدر روحاني جوان شيعه هم در مخالفت با قانون اساسي و نامشروع خواندن آن، اعلام كرد در اين قانون نقش اسلام و اكثريت ملت عراق ناديده گرفته شده است.
عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي و از مهمترين اعضاي شيعه شوراي حكومت انتقالي عراق، آن را قانوني ناقص توصيف كرده است.
جرج تنت رئيس سازمان جاسوسي آمريكا" سيا" در واكنش امضاي قانون اساسي موقت عراق، احتمال شعله ور شدن جنگ داخلي در عراق را تا پيش از 30 ژوئن (9 تير83) يعني زمان واگذاري قدرت به عراقي ها ضعيف خواند.
خبرگزاري رويترز نيز اعلام كرد آيت الله سيستاني از نفوذ بسيار گسترده اي در ميان ملت عراق برخوردار است به گونه كه قريب به 60 درصد جمعيت عراق كه شيعه هستند از اين مرجع عاليقدر تقليد مي كنند.
به هر حال هرچند به رغم اعتراض هاي آشكار نماينده هاي اكثريت ملت عراق به برخي موارد مندرج در قانون اساسي موقت عراق، اين قانون امضا شد اما بايد منتظر پيامدهاي احتمالي و شايد نگران كننده اين قانون بود.
چندي پيش يكي از روزنامه هاي عرب زبان تصريح كرده بود كه در تمام جلسات تهيه وتدوين پيش نويس قانون اساسي موقت عراق حاكم منصوب آمريكا يا نماينده وي حضور پيدا مي كردند و نقطه نظرات خاص خود را بر اعضاي شورا تحميل مي كردند.
از جمله مسائلي كه در قانون اساسي موقت عراق علاوه بر ناديده گرفتن نقش اكثريت ملت عراق در نحوه تاييد قانون اساسي دايمي عراق كه بند ج ماده 61 آن را نقض مي كن مسائل ديگري در قانون به زيان شيعيان يعني اكثريت جمعيت عراق ناديده گرفته شده است.
ناديده گرفتن نقش مرجعيت در قانون گذاري و نقش نظارتي حوزه علميه نجف در زمينه تدوين قوانين مدني و جزايي ، مساله حضور تعداد افراد شيعه در مجمع ملي كه 267 نفر دارد و مشخص نبودن معيارهاي انتخاب اين اعضا كه احتمال تضييع حقوق اكثريت يعني شيعيان وجود دارد، مشخص نبودن محدوده جغرافيايي شيعيان، در حالي كه در قانون اساسي موقت به صراحت مناطق كرد نشين و امتيازات و اختيارات آنها تعيين شده، محدوده جغرافيايي مناطق شيعه نشين و امتيازات و اختيارات آنها مشخص نشده است و موارد ديگري در قانون اساسي موقت عراق حقوق اكثريت را ناديده گرفته است.
نظر شما