به گزارش خبرگزاري مهر ، محمد رضا عليزاده در ارتباط با شايعه نقل و انتقال خودرو در مراكز وابسته به اداره راهنمايي و رانندگي گفت : معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي براي تهيه آيين نامه اين موضوع به يك قانون منسوخ متوسل گرديد كه موفق به اين امر نشد و وزيراني كه مامور تهيه اين آيين نامه شده بودند انجام چنين كاري را غير ممكن دانستند .
وي با رد انتقال خودرو از طريق راهنمايي و رانندگي گفت : رييس قوه قضاييه نيز اعلام كرده اند كه اين كار غير قانوني است و نبايد انجام شود .
عضو حقوقدان شوراي نگهبان به عدم اعلام اسامي محكومان دادگاهها كه از خريد و فروش اموال منع گرديده و ممنوع اامعامله شده اند به مراكزي غير از دفاتر رسمي و ادارات ثبت اشاره كرد و اهميت شناسايي و جلوگيري از نقل و انتقال اموال اين افراد براي حفظ حقوق مردم را ياد آور شد.
وي خاطر نشان كرد : اسامي اشخاص ممنوع المعامله و املاك و اموال بازداشتي توسط مراجع ذيصلاح قضايي به كليه دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد شد .
نظر شما