اصناف در افزایش قیمتها نقشی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی صبح امروز در هفتمین اجلاس عمومی شورای اصناف کشور گفت: چگونگی حضور دولتها در بازار مسئله ای است که در تمام جوامع مطرح شده و حتی مکاتبی به شرح و توضیح آن پرداخته اند.

وزیر بازرگانی افزود: دردهه 1950 به بعد کشورها با الگو برداری از شوروی سابق و نظام سوسیالیزم به سمت دولتی شدن حرکت کردند اما پس از گذشت مدتی با کاهش بهره وری و انگیزه ، دولت ها از بازار خارج شدند.

وی تصریح کرد: خارج شدن دولتها از بازار مشکلاتی را مانند بالا رفتن نرخ بهره و شکل گیری انحصار ایجاد کرد و در نتیجه دولتها به نحوی به بازار  بازگشتند چرا که اکثر اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که برای پیشرفت اقتصاد یک کشور هم دولت و هم بخش خصوصی باید حضور داشته باشند.

میرکاظمی با مثبت ارزیابی کردن عهده گیری کار نظارت و بازرسی توسط اصناف گفت: در اوایل کار برخی وزارت بازرگانی را در مورد سپردن کار به اصناف مورد حمله قرار می دادند اما مسئله آن بود که چرا اصناف خود پیشگام به عهده گیری کارها نمی شوند.

وی تصریح کرد: زمانی که اصناف در عرصه حضور یابند دلیلی برای پیشگام شدن دولت وجود ندارد، این در حالی است که دولت و وزارت بازرگانی در مورد سپردن کار به اصناف حرف سیاسی نمی زند و دولت و رئیس جمهوری نسبت به مشخص شدن جایگاه اصناف اعتقاد راسخ دارند.

وزیر بازرگانی با اشاره به نقش اصناف در 17 درصد از تولید ناخالص داخلی، گفت: با چنین سهمی چرا اصناف نباید به نظام خدمت کنند، این یک سئوال مهم است.

میرکاظمی انجام کار تنظیم  بازار توسط دولت را در حاشیه قرار گرفتن اصناف دانست وگفت: این موضوع امری ناصوابی است و کارها باید به شکل اصولی انجام شود و هر کس درجای خود نقش آفرینی کند.

وی ازجمله فواید به عهده گیری کار بازرسی و نظارت توسط اصناف را بالا رفتن  قدرت خرید مردم دانست واظهار داشت: با انجام این کار سود واحدهای صنفی تغییر نمی کند اما حقوق مصرف کننده رعایت می شود که نقش اتحادیه ها و مجامع در مورد آن بسیار پررنگ است.

وی با بیان اینکه شاکله اصناف را مردمی متدین تشکیل می دهند، اضافه کرد: با انجام برنامه هایی نظیر بازرسی و نظارت خود اصناف با افراد غیر متدین و سود جویان برخورد می کنند.

میرکاظمی گفت: اصناف باید برای انجام کار بازرسی و نظارت از افراد مجرب متعهد و مورد اطمینان استفاده کنند تا با اطمینان خاطر بیشتری به این کار رسیدگی شود.

وی تصریح کرد: اصناف در بسیاری از افزایش قیمتها نقش ندارند؛ پس باید در جایی برخورد شود که اثر روانی آن باعث این افزایش قیمت شده است.

وزیر بازرگانی گفت: در ایامی نظیر پایان سال و شب عید برای جلوگیری از افزایش قیمتها باید عرضه و تقاضا را با هم هماهنگ کرد.

همچنین قاسم نوده فراهانی رئیس مجمع امور صنفی توزیعی تهران نیز در این نشست با ارائه گزارش عملکرد راه اندازی واحدهای بازرسی و نظارت در شورای اصناف و مجامع امور صنفی گفت: بر اساس ابلاغیه آئین نامه 45 نظام صنفی ، شورا موظف به راه اندازی واحدهای بازرسی و نظارت شد که با توجه به رهنمودهای مسئولان وزارت بازرگانی از 2 -3 ماه پیش آئین نامه ای از وزارت بازرگانی به شورای اصناف ابلاغ شد.

وی افزود: بر این اساس قرار بود هر 500 واحد صنفی یک بازرس داشته باشد که با مذاکرات صورت گرفته برای هر 300 واحد صنفی یک بازرس در نظر گرفته شده است.

نوده فراهانی گفت: قرار است از این بازرسان درنمایشگاه های فروش بهاره استفاده شود ضمن اینکه بعد از پایان نمایشگاه حیطه اختیارات بازرسی اصناف مشخص شود.

برخی واحدهای تولیدی درصدد سواستفاده هستند

همچنین کیومرث جلیلیان ، معاون وزیر بازرگانی نیز تصریح کرد: صرف نظر از مسائل و ریشه های تورم ، برخی واحدهای تولیدی درصدد سواستفاده هستند به این معنا که واحدهای تولیدی که کالاهای خود را قیمت گذاری می کنند و دولت ساز  و کار قیمت گذاری برای آن ها تعریف نکرده اند یکی از این دسته سو استفاده گران هستند.

وی افزود: وزارت بازرگانی سعی کرده مباحث تنظیم بازار را در 2 بعد عرضه کالاهای کالا برگی و تنظیم عرضه و تقاضا انجام دهد. از سوی دیگر، سیاست برخورد با تخلفات نیز دردستور کار این وزارتخانه قرار دارد.

به گفته جلیلیان در این راستا وزارت بازرگانی سعی در برخورد با واحدهایی کرده  که بدون ضابطه قیمتها را افزایش می دهند، دارد. ضمن اینکه بخشی از تخلفات نیز در واحدهای صنفی است که در هر 2 مورد برخورد صورت خواهد پذیرفت.

مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تاکید کرد: در این راستا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان متولی بحث بازرسی در کشور سعی کرده سه سایت را برای خود تدوین کند به این معنا که نظارت پیشگیرانه ،بازرسی هدفمند و تشدید بازرسی ها و نیز تحقیق و گسترش بازرسی با استفاده از تشکل های صنفی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی اظهار داشت: اصل و پایه این امر تئوریک حرکت به سمت گسترش و نظارت بازرسی ها با استفاده از تشکل های صنفی است.

همچنین محمد آزاد رئیس شورای اصناف کشور نیز خاطرنشان کرد: طی 3 ماه اخیر و پس از ابلاغ الحاقیه آئین نامه ماده 45 قانون نظام صنفی ، مسئولیت شورای اصناف کشور برای تاسیس واحدهای بازرسی آغاز شد.

وی اظهار داشت: بر این اساس واحد بازرسی و نظارت شورای اصناف شکل گرفته و مدیران مربوطه ، نرم افزار و سخت افزار مربوطه را تهیه و آماده سازی کرده اند.

آزاد تصریح کرد: هم اکنون به میزان کافی اوراق و مدارک مربوطه نظیر کارت شناسایی بازرسان فراهم و واحدهای بازرسی در 30 استان کشور واحدهای بازرسی تشکیل شده است.

آزاد ابراز امیدواری کرد تا پایان سال حرکتی صورت گیرد تا واحدهای بازرسی و نظارت در همه شهرهای کشور آغاز به کار کند.

به گفته وی دوره های آموزشی لازم برای این کار طراحی و مقدمات کار نیز فراهم شده که امید می رود با پیش بینی و طراحی سیستم های لازم آمارگیری  روز از بازرسی ها داشته باشیم.