به گزارش خبرگزاری مهر، در این سند که در قالب نامه ای توسط دکتر سید شهاب الدین صدر رئیس کل سازمان نظام پزشکی به رئیس جمهور و رئیس مجلس و وزرای بهداشت و رفاه ارائه شده ، آمده است: همان گونه که در سیاست های کلان سازمان نظام پزشکی تصریح شده، پزشک خانواده و نظام ارجاع، راهبرد اصلی ، ضروری و غیر قابل انکار اصلاحات در نظام سلامت است که در صورت اجرای صحیح و استقرار کامل ، موجب توزیع صحیح و استفاده بهینه از منابع نظام سلامت ، ارتقای سلامت هم میهنان ، رفع مشکلات جامعه پزشکی به ویژه معضل اشتغال گردیده و نهایتا رضایتمندی مردم و جامعه پزشکی را با تحقق عدالت اجتماعی به همراه خواهد داشت.
همچنین در ادامه این سند ، ضمن بر شمردن نقاط ضعف و قوت و برخی دستاوردهای اجرای این برنامه ، تصریح شده است که به اعتقاد همه کارشناسان ، اطلاق عنوان " پزشک خانواده " برای وضعیت کنونی جایز نبوده و نتیجه آن ، تنها ادغام بیمه روستایی در نظام شبکه بوده است.
در بخش دیگری از این سند، ضمن اشاره به تاریخچه مطالعه، تصویب و اجرای این طرح در کشور ، تاکید شده است: از میان همه اشکالات متنوع وارد به اجرای این طرح ، بایستی به این نکته اشاره نمود که نهاد مجری و مسئول در خصوص طراحی و پیاده سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده به صورت شفاف مشخص نیست و به عبارت دیگر تقسیم مسئولیت ها و قلمرو اختیارات دارای ابهام بوده که بدون تردید اشکالاتی در روند پیگیری و هماهنگی در پی داشته است و تبیین و تنظیم دقیق مسولیت ها میان دستگاههای مختلف بدون تردید در ساماندهی موضوع، نقش اساسی خواهد داشت.
اهمیت فرهنگ سازی برای پذیرش نظام ارجاع و پزشک خانواده به عنوان مهمترین بخش در مراحل مختلف این طرح که نیازمند برنامه ریزی جدی و سرمایه گذاری مادی و معنوی بسیار است و نیز آموزش پزشکان عمومی و آماده سازی ایشان برای پذیرش مسئولیت و ایفای نقش پزشک خانواده از دیگر نکات مهمی است که در این سند راهبردی به آن توجه شده است.
در این سند، موفقیت نظام ارجاع و پزشک خانواده منوط به مشارکت کامل جامعه پزشکی و مردم دانسته و همچنین تصریح شده است که حضور فعال و همکاری و همفکری کلیه تشکل ها و سازمان های صنفی همگام با سیاستگذاران برنامه برای تدوین و بهره گیری از یک استراتژی مطلوب رسانه ای ضروری به نظر می رسد.
همچنین تاکید شده که آموزش مورد نظردر طرح پزشک خانواده باید به صورت پودمانی اجرا و به ارائه مدرک تخصصی منتهی گردد تا موجب ایجاد هویت و رضایت در پزشکان عمومی شود .
سازمان نظام پزشکی در این سند که به روسای قوای مجریه و مقننه نیز ارائه شده، آورده است: با توجه به اختیارات قانونی سازمان نظام پزشکی برای تعیین تعرفه خدمات پزشکی در بخش خصوصی و مشارکت در تعیین تعرفه بخش دولتی ، با مشارکت این سازمان می توان سیاستهای مالی اطمینان بخشی را درنظام ارجاع و پزشک خانواده متصور شد.
در فراز دیگری از نامه دکتر صدر، یکسان بودن خدمات پایه درمانی روستاییان و شهرنشینان، اجتناب ناپذیر و ضروری دانسته شده وتاکید شده که باید به صورت ریشه ای با هر گونه تبعیض دراین عرصه برخورد شود و در این راستا ، لازم است که نظام ارجاع و پزشکی خانواده هر چه سریعتر به شهرها نیز تعمیم یابد.
همچنین مشکلات مزمن سیاست های مالی و نظام پرداخت و چالش های دیرین در نحوه تعیین تعرفه های خدمات پزشکی ، ناکار آمدی سازمان های بیمه گر و ارتباط مالی پزشک و بیمار ، به عنوان یک تهدید جدی برای نظام ارجاع و پزشک خانواده بر شمرده شده است.
در بخش پایانی این سند که حاصل کارشناسی کمیسیون طرح ها ، لوایح و آیین نامه های سازمان نظام پزشکی در نشست های متوالی با نمایندگان وزارت خانه های بهداشت و رفاه، مجلس شورای اسلای وانجمن پزشکان عمومی و بررسی منابع مختلف می باشد نیز تصریح شده است: تصویب قانونی جامع در مجلس به گونه ای که تمام الزامات نظام ارجاع و پزشک خانواده در آن پیش بینی شده باشد، التزام همه نهادهای دولتی و خصوصی را سبب گردد ، برداشت های شفاف و یکسانی را ایجاد کند، اهداف و دور نمای مورد نظر را به دقت ترسیم و مسوولیت های نهادهای مجری را به درستی تنظیم نماید، ضروری به نظر می رسد.
نظر شما