احیای حقوق عامه و حفظ حقوق شهروندی از رسالتهای دادستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیزاده با اشاره به نقش دادستان کل کشور گفت: دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم به نیابت از جامعه وظیفه دفاع از حقوق عامه و حفظ حقوق شهروندی و نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور را داراست و با سازوکارقانونی که در اختیار دارد انجام وظیفه می کند.

وی به نقش نظارتی دادستان کل کشور اشاره کرد و افزود: دادسراها و دادستان ها در کشور با گستردگی که در وظایف قانونی دارند، تحت نظارت و کنترل دادستانی کل کشور قرار دارند و بر مبنای اصل 161 و ماده 17 اصلاح قانون پاره ای از مواد دادگستری  و اختیاراتی که از ناحیه ریاست قوه قضائیه به دادستانی کل کشور تفویض شده است، وی نظارت راهبردی بر عملکرد دادسراها و دادستان ها را برعهده دارد.

علیزاده اظهار داشت: دفتر نظارت وهماهنگی دادسراها که تحت نظر دادستان کل قرار دارد با اعزام دادیاران دادسرای دیوانعالی کشور نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و ارزیابی عملکرد سالانه دادسراها و دادستانها اقدام می کند تا در پروسه رسیدگی قضایی اعم از کشف جرم، تعقیب متهمین، تحقیقات مقدماتی، حضور در دادگاه، اجرای احکام، مراحل مختلف دادرسی از بدو تا ختم، دادسرا و مقام دادستان به درستی ایفای نقش کند.

وی در ادامه گفت: در امور کیفری، دادستان سنگربان حقوق فرد و جامعه و حامی و مدافع حقوق عمومی است اگر در جامعه جرمی اتفاق افتد کشف جرم و هماهنگی با ضابطین به عهده مقام دادستان خواهد بود.

وی اصل تساوی در برابر قانون و مساوات را از جمله محوری ترین مولفه های حقوق شهروندی دانست و گفت: محاکم و دادسراها باید التزام به تقید و قانون و ضوابط قانونی را فصل الخطاب قرار دهند چرا که حقوق ملت قابل تمایز و تفاوت و تخصیص نیست و دستگاه قضایی به عنوان دستگاهی که مسئولیت احیای حقوق عامه و اقامه عدل و حفظ حقوق شهروندی را برعهده دارد باید بر چگونگی اجرا و رعایت قوانین و نظارت کامل داشته باشد.

علیزاده با اشاره به فصل سوم قانون اساسی گفت: از جمله مهمترین حقوق ملت، حق آزادی است که در زمره حقوق اساسی ملت بوده و شامل حق آزادی بیان- داشتن عقیده- آزادی مطبوعات و ... است.

وی رسالت قوه قضائیه را اهتمام در فرآیند دادرسی عادلانه  و منصفانه دانست و گفت: برخورداری از دادرسی عادلانه و منصفانه که در آن نظام قضائی به دور از تاثیر و تاثر و با حضور قضات بی طرف و رعایت قواعد و اصولی که برای یک دادرسی صحیح و قانونی و بی طرفانه لازم است از مهمترین مولفه های حقوق شهروندی است.