معمای نرخ سود بانکی؛ مظاهری به وعده اش عمل نکرد

تعیین نرخ سود بانکی در بهار سال 86 به چالشی بین مقامات بانک مرکزی، وزارت صنایع و معادن و سایر مسئولان دولتی تبدیل شده بود.

برهمین اساس، در جلسه ابتدای سالجاری شورای پول و اعتبار بانکهای کشور با ارائه گزارشی، وضعیت اقتصادی کشور را برای کاهش نرخ سود بانکی نامناسب دانستند. کاهش درآمدهای بانکی، کاهش حاشیه سود و سودآوری بانکها، افزایش هزینه‌های مبادله، افزایش رانت اقتصادی و افزایش میزان مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها، از جمله مهمترین آثار و تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانکها عنوان شده بود.

به تبع آن، شورای پول و اعتبار نیز در جلسه اول اردیبهشت خود رای به تثبیت نرخ سود بانکی در سالجاری داد، اما این تصمیم 24 ساعت بعد به یکباره تغییر کرد.

سخنگوی دولت در خبری اعلام کرد: براساس ماده دو آئین ‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ‌١٤/١٠/٦٢ هیئت وزیران و اصلاحی ‌١٢ خرداد ‌١٣٧٢ نرخ سود بانکی باید به تائید رئیس‌جمهوری برسد تا نهایی شود. این مسئله در نهایت موجب آن شد که  نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی از 14 و 17 درصد به 12 و 13 درصد کاهش یابد.

در این میان، طهماسب مظاهری به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران، معتقد به اصلاح ضوابط تعیین نرخ سود بانکها و حذف روش فعلی آن در سال آینده است تا بانکها بیش از این با مشکل مواجه نشوند.

گفته می شود با توجه به شرایط فعلی سیستم بانکی، بانک مرکزی موافق تثبیت نرخ سود بانکی در سال 87 است. البته مظاهری پیش از اینکه جایگزین شیبانی در بانک مرکزی شود، حتی بحث حذف سود بانکی را مطرح کرد، این در حالی است که اخیرا بانک مرکزی در اطلاعیه ای با انتقاد شدید از تعیین دستوری نرخ سود بانکی، نسبت به در خطر بودن ادامه حیات سیستم بانکی هشدار داده است.

مظاهری حدود یک ماه و نیم پیش گفته بود که بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی سال 87 تصمیم گیری خواهد کرد که آن را در نیمه اسفند ماه سالجاری اعلام خواهد کرد. هم اکنون این تصمیم گیری توسط این بانک انجام شده اما چگونگی آن که قرار بود توسط رئیس کل در یک نشست خبری به اطلاع مردم برسد، که تاکنون صورت نگرفت.

بانک مرکزی طی این مدت نشستهای متعددی را با کارشناسان معتبر اقتصادی کشور برای تعیین شرایط جدید نرخ سود بانکی برگزار کرد، بانکهای کشور نیز در این بین معتقدند که در صورت کاهش مجدد نرخ سود در سال آینده با ورشکستگی مواجه خواهند شد.

دستگاهها و سازمانهای مختلف نظیراتاق بازرگانی نیزراهکارهایی را برای تعیین نرخ سود بانکی درسال آینده پیشنهاد کرده اند. به هر حال هر تصمیم که توسط بانک مرکزی در این خصوص اخذ شده باشد باید به تائید رئیس جمهور برسد. 

در عین حال وزیر بازرگانی نیز خواستار کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی در سال 87 شده و  اظهار امیدواری کرده که نرخ سود بانکی هرچه سریعتر تک رقمی شود.

این درحالی است که وزیر صنایع و معادن دراین خصوص گفته است: به عنوان سکانداربخش صنعت و معدن کشور موافق کاهش نرخ سود بانکی هستم ولی به عنوان عضوی از هیئت دولت باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور دراین خصوص تصمیم گیری کرد.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی هم در مورد تصمیم گیری برای نرخ سود بانکی برای سال آتی، گفته است: با تغییر و تحولات پیش بینی شده در نظام بانکی کشور، فضای بحث در مورد نرخ سود بانکی تغییر می کند.

محمد زاهدی وفا ادامه داده است: به عبارت دیگر بحث کردن درمورد این موضوع به صورت گذشته که آیا نرخ سود بانکی تغییر خواهد کرد یا خیر، نخواهد بود؟ یعنی بین فعالیتهای قرض الحسنه و سرمایه گذاری بانکها، تفکیک صورت خواهد گرفت. 

مهر می افزاید: درآستانه سال نو از نشست خبری رئیس کل بانک مرکزی برای اعلام پیشنهاد این بانک در خصوص نرخ سود بانکی سال 87 که قرار بود قبل از پایان سال برگزار شود، خبری نیست. همچنین گزارشهای دریافتی نیز حاکی از آن است که کاهش نرخ سود بانکی مورد تاکید دولت نهم است. به هر حال، هم اکنون مظاهری سخت ترین روزهای ریاست خود در بانک مرکزی را تجربه می کند.