به گزارش خبرگزاری مهر ، هیئت وزیران این قانون را در راستای اجرای احکام قانون برنامه چهارم توسعه کشور و به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت کارآمد در بودجه، ارتقاء بهره وری و صرفه جویی، استفاده بهینه از منابع،کاهش تصدی های دولت و واگذاری امور به بخش های غیر دولتی از تصویب گذراند .
هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/12/86 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در تحقق اهداف مذکور در چارچوب تکالیف قانون یاد شده و قانون بودجه سال 1387 کل کشور و پرهیز از ایجاد کسری اعتبارات ، ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور را برای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (117)قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه تصویب کرد.
بر اساس بند 10 ضوابط اجرایی بودجه 87، دستگاههای اجرایی مکلف شدند به منظور ایجاد صرفه جویی در هزینه مکالمات تلفن همراه در اختیار مدیران و کارمندان دولت ،از ابتدای سال 1387 تمام خطوط تلفن همراه را جمع آوری و به قیمت کارشناسی به فروش برسانند ، پرداخت هزینه تلفن همراه به مدیران و کارمندان بنا بر تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی به صورت میانگین ماهانه یکصد هزار (100.000) ریال به ازای هر خط تلفن همراه خواهد بود و خرید اشتراک جدید تلفن همراه و تجهیزات آن توسط دستگاههای اجرایی در سال 1387 ممنوع است . بر اساس تبصره این بند موارد استثنا باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
همچنین بر اساس بند 11 این قانون ، دولت خرید هر گونه خودرو سواری خارجی توسط دستگاههای اجرایی را ممنوع کرد و خرید خودروی داخلی نیز صرفا از محل درآمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده یا مازاد بر نیاز و موارد استثنا با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود.
در بند 16 این قانون نیز تصریح شده است که هزینه‌های گردهمایی‌ها ، همایش‌ها و نظایر آن باید از محل اعتبار دستگاه برگزار کننده و به دور از هر گونه تجمل پرداخت شود و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه جویی انتخاب شود و دیگر دستگاههای اجرایی مجاز به تامین هزینه‌های این گونه فعالیت‌ها که در خارج از حوزه ماموریت و مسئولیت آن دستگاه برگزار می شود نمی باشند هر چند مشارکت داوطلبانه بخش غیر دولتی در تامین هزینه‌های برگزاری این گونه فعالیت‌ها بلامانع است .
نظر شما