از سویی دیگر تعیین خط فقر برای حل مشکلات و کمک به رفع نیازهای اقشار بی بضاعت جامعه نیز لازم است بطوریکه مسئولین می توانند با تعیین این خط در مناطق شهری و روستایی برنامه ریزی درستی در این خصوص ارائه دهند.
کارشناسان و متخصصین رفاه اجتماعی معتقدند وزارت رفاه بدلیل ترس از محاسبه افراد نیازمند و شناسایی آنهااست که نسبت به وظیفه قانونی خود اقدامی نمی کند اما در هر حال براساس قانون تعیین خط فقر بر عهده وزارت رفاه گذاشته شده است و باید مسئولین این وزارتخانه دراین خصوص اقدام کنند.
در حالیکه عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی بارها در مصاحبه های خود تاکید کرده است که اعلام خط فقر هیچ دردی را دوا نمی کند و باید به مسائل مهمتری توجه شود اما کارشناسان آن را مغایر با موازین علمی و قانونی دانسته و تعیین این خط را ضروری می دانند. دکتر محمد رضا واعظ مهدوی در این خصوص می گوید: شاید به خودی خود تعیین خط فقر منجر به کاهش فقر و حل مشکلات گروههای کم درآمد نشود اما در واقع در قانون نظام جامع رفاه پیش بینی شده در کنار تعیین خط فقر، دولت موظف است مشخص کند که جمعیت زیر خط فقر طی سالهای مختلف تغییر می کند و یا خیر و براساس آن برنامه ریزی کند. بنابراین ابتدا باید خط فقر مشخص شود و براساس آن تعداد جمعیت زیر این خط محاسبه شود.
وی با اشاره به اینکه هدف از مستمر بودن تعیین خط فقر ارزیابی جمعیت زیر خط فقر است ، می افزاید: ارزیابی تعیین این خط به همراه اتخاذ سیاستهای مناسب برای جبران کاهش قدرت خرید گروههای زیر خط فقر ، بستری را فراهم می کند که در این صورت دردی از نیازمندان دوا خواهد شد.
معاون سابق سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه می گوید : بنابراین خط فقر باید به طور مستمر با یک تعریف واحد و شاخص ثابت اندازه گیری شود البته شاید علت اینکه برخی از مسئولین از تعیین خط فقر گریز دارند ، نگرانی از نتایج آن است و فکر می کنند که تعداد جمعیت زیر خط فقر شدید زیاد شده باشد در حالی با اندازه گیری آن می توان این نگرانیها را برطرف کرد.
وی خاطر نشان می کند: براساس قانون مسئول تعیین خط فقر وزارت رفاه است که بایستی گزارش کاملی در این زمینه ارائه دهد اگر وزارت رفاه نمی توانست در این زمنه اقدام کند باید همان موقع این موضوع را مطرح می کرد.
بک پژوهشگر مسائل اجتماعی نیزبا اشاره به اینکه از نظر برنامه ریزی اجتماعی تعیین خط فقر از اهمیت زیادی برخودار است ، می گوید: اگر روزی قرار باشد عملکرد وزارت رفاه و از آن مهمتر عملکرد قوه مجریه در زمینه کاهش فقر و نابرابری سنجیده شود ، تعیین خط فقر یکی از پیش نیازهای مهم چنین ارزیابی است. بدین معنا که از طریق تعیین خط فقر جمعیت زیر این خط نیز برآورد می شوند.
مدنی می افزاید: طبیعی است بدون تعیین خط فقر امکان تعیین حداقل درآمد برای زندگی میسر نیست، از این رو وزارت رفاه مکلف است مطابق قانون اقداماتی را برای تعیین خط فقر به اجرا درآورد.
براساس محاسبات صورت گرفته 67 صدم درصد از جمعیت ایران ( حدود 700 هزار نفر) زیر خط فقر شدید قرار دارند که براساس ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه باید تا پایان برنامه تعداد این افراد به صفر برسد. همچنین براساس این قانون ، تعداد افرادی که کمتر از یک دوم میانه درآمد را دارا و زیر خط فقر نسبی هستند یعنی 15 درصد جمعیت کشور باید تا پایان برنامه تعداد آنان به 7 درصد کاهش پیدا کند.
البته در این مورد با گسترش خدمات نهادهای حمایتی پیشرفتهای صورت گرفته ، اما اینکه افراد نیازمند و زیر خط فقر بطور کامل تحت پوشش قرار گرفته باشد جای سوال است. بنابراین تا خط فقر مشخص نشود نمی توان آمار درستی در این خصوص ارائه کرد.
از سوی دیگر دلیل پافشاری وزارت رفاه برای عدم تعیین خط فقر نیز مشخص نیست و اینکه چرا وزیر رفاه علی رغم تاکید کارشناسان مبنی بر اینکه برنامه ریزی در جهت کاهش فقر و همچنین برآورد آمار اقشار نیازمند جامعه نیاز به تعیین این خط دارد چرا بر عدم تعیین خط فقر اصرار دارد!
همچنین جای این سوال نیز مطرح است که چگونه وزارت رفاه بدون تعیین خط فقر می تواند گروههای هدف خود را مشخص کند؟
نظر شما