به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذبحی معاون قضائی دادستان کل کشوربا اشاره به وظایف معاونت قضایی دادستانی کل گفت: این معاونت مرجع اصلی برای رسیدگی به کلیه اعتراضات محکوم علیهم و قضات اجرای احکام، نسبت به پرونده های متهمین و قاچاقچیان مواد مخدر است.لذا در هر مورد که تشخیص داده شود حکم صادره در پرونده های مواد مخدر مغایر قانون و خلاف شرع است مبنا بر این است که به دادگاه صادر کننده اعلام و پرونده به این مرجع ارسال می شود.
وی گفت: بر این اساس است که تمام احکام اعدام در جرایم مواد مخدر برای قاچاقچیان مواد مخدر و مجرمینی که در ارتباط با مواد مخدر مرتکب جرم می شوند، باید توسط دادستان کل کشور یا دیوانعالی کشور مورد تایید وتنفیذ قرار گیرد.
وی در ادامه گفت: معاونت قضائی از این جهت که مرجع دریافت و رسیدگی نسبت به احکام مواد مخدرو نقض یا تایید احکام اعدام صادره در مورد مواد مخدر است ، نقش اصلی و اساسی در فرآیند دادرسی عادلانه در پرونده های مطروحه در این بخش دارد.
ذبحی افزود: با توجه به اینکه سیاستهای کلی نظام مبتنی بر شدت برخورد و قاطعیت در رسیدگی قضائی و انتظامی و اصدار احکام قاطع نسبت به قاچاقچیان مواد مخدر است و از طرفی ضرورت حفظ حقوق شهروندی و رعایت حقوق متهمین ایجاد می کند این امور در اسرع وقت تعیین تکلیف شود و در عین شدت و قاطعیت ، مولفه های حقوق شهروندی و حقوق متهم ملحوظ نظر قرار گیرد.
معاون قضائی دادستان کل کشور در ادامه گفت: سرلوحه برنامه ها اینست که کلیه مواردی که ناظر به حفظ حقوق متهمین مواد مخدر است مد نظر قرار گرفته شود و نحوه برخورد با قاچاقچیان از بدو تعقیب و رسیدگی تا سایر مراحل و اجرای مقررات و صدور احکام، حقوق شهروندی مورد امعان نظر قرار گیرد که این امر بر مبنای سیاست راهبردی و کلان نظام و منبعث از رهنمودها و دیدگاه مسئولین قضایی است.
وی با تاکید بر اینکه حفظ کرامت و شرافت و عزت متهمین نباید با هیچ توجیهی نادیده گرفته شود ، گفت: توصیه ما به همکاران قضایی اینست که می باید در رعایت شئونات و نحوه برخورد وکلیه مراحل ، اقدامات قضایی و انتظامی ، اخلاقیات اسلامی نسبت به متهمین رعایت شود و در عین قاطعیت در برخورد لازمست شئونات اسلامی مد نظر قرار گیرد؛ به هیچ وجه در برخورد با مجرمین تندخویی ، توهین و تحقیر و سوء رفتار نباشد و به نحو مقتضی ، زمینه اصلاح و بازگشت معتادان به جامعه فراهم شود.
وی گفت: هر گونه اقدام انتظامی باید با دستور مقام قضائی و پس از طی مراحل قانونی باشد، ورود به منزل، بررسی و کنکاش برای کشف جرم بناید باعث ایراد خسارت به افراد باشد؛ اجازه ورود ، تجسس درمسائل ماذون از مقام قضایی صرفا اعمال شود، وقتی در راستای کشف مواد مخدر و دستگیری قاچاقچی اقدام می شود نباید اقدام خلاف قانون ازمقام قانونی و ضابطین سربزند، بدون هر گونه فشار و تلقین در شرایط مناسبی از متهم بازجویی شود، از بازداشت غیر قانونی و نگهداری متهم در شرایط نامطلوب جلوگیری شود.
ذبحی با اشاره به حقوق متهم در استفاده از وکیل بر اساس مقررات حاکم اظهار داشت: با استناد به آیین دادرسی کیفری و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باید همکاران قضایی در تحقیق و بازجویی بدوا از تمایل متهم در داشتن وکیل کسب اطلاع کنند و در صورت عدم توان به موجب رای وحدت رویه دیوانعالی ، وکیل تسخیری بگیرند، خصوصا در پرونده هایی که مجازات اعدام دارد باید به مساله وکیل توجه کنند وامکان دفاع قانونی برای متهم فراهم شود.
وی با اشاره به تدابیر این معاونت در صیانت از حقوق شهروندی گفت: دادرسی که منجر به صدور حکم شده اگر بدون توجه به ضوابط حقوق شهروندی باشد، نقض خواهد شد لذا برای جلوگیری از عدم رعایت مقررات که منجر به نقض احکام توسط این مرجع خواهد شد تاکید داریم که در رسیدگی به پرونده ها به ضرورت تعیین وکیل و استفاده از وکیل در فرآیند دادرسی اهتمام جدی داشته باشند.
وی با تاکید بر التزام دادرسی عادلانه وهمراه با دفاع اختصاصی متهم از خود تصریح کرد: حضور دادستان و نماینده او در دادرسی و رسیدگی قضایی ضرورت دارد در صورتیکه رسیدگی قضایی نسبت به اتهامات متهمین بدون حضور دادستان یا نماینده دادستان انجام شود با توجه به عدم رعایت تشریفات دادرسی و به تبع تضییع حقوق متهمین، احکام از طرف دادستانی کل نقض می شود تا در شعبه هم عرض با رعایت تشریفات قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد ، چرا که دادستان مدافع حقوق عامه است و بعنوان مدعی العموم باید در دادگاه حضور داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه کاهش اطاله دادرسی و عنایت به تناسب جرم ومجازات از جمله اولویتهای معاونت قضائی دادستانی کل بوده است، افزود: در طی سال جاری از اطاله دادرسی در این حوزه جلوگیری شده و با تلاشهایی که در راستای تسریع در رسیدگی مبذول گردیده، صیانت از حقوق شهروندی متهمین را مورد امعان نظر قراردادیم.
وی افزود: در طی این مدت در هر موردی که رسیدگی قضایی بدون رعایت تشریفات و ضوابط انجام شده و یا در صدور حکم ، تناسب لازم بین جرم و مجازات مرعی نبوده احکام را نقض کرده ایم .
وی درخصوص تعیین تکلیف اموال متهمین و ضرورت اعمال مستثنیات اموال متهمین و مجرمین مواد مخدر گفت: در حدی که خانواده متهمین تامین شوند باید توسط دادگاه تعیین مستثنیات شود واگر این امر محقق نشود احکام تایید نمی شود؛ نباید خانواده متهم در مضیقه و تنگنا قرار گیرند تا خود انگیزه ای برای ارتکاب جرایم دیگر شود؛ از جمله موارد رعایت حقوق شهروندی ، تعیین مجازات بر اساس وزن خالص مواد بدون پوشش می باشد که در این زمینه نیز تدابیری اتخاذ نموده ایم .
وی با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه زندان محل نگهداری معتاد نیست، گفت: تقویت نظامهای درمانی، متادون درمانی وگسترش مراکز بازپروری و ... توسط متصدیان پزشکی در زندان برای ترک اعتیاد از جمله ضرورتهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد ومعتادین در مراکز بازپروری تحت مراقبت قرار گیرند.
وی گفت: توجه به حقوق شهروندی اقتضا دارد معتاد به جای آنکه در زندان باشد، درکانونهای بازپروری و اصلاح و بهبود مورد مراقبت قرار گیرد.
وی افزود: دادستان برای ایجاد وحدت رویه در دادسراها و عدم تضییع حقوق متهمین در فرآیند دادرسی با نظارتی که در پرونده های قضائی دارد و از طریق کمیته های راهبردی مشترک خود با ضابطین تلاش دارد تا با نظارت بهینه، آموزش قضات و پاسخگویی و تعاملات، در خصوص اعمال صحیح قانون و رفع تعارض قوانین و ابهامات ، اقدامات لازم را مبذول دارد.
نظر شما