"مهرداد هاشم زاده"روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر افزود: با كاهش دخالت دولتي و ديوان سالاري اداري ، انبوه سازي مسكن در كشور افزايش مي يابد.
وي، با تاكيد بر كاهش سود تسهلات بانكي افزود: تامين مالي انبوه سازان بايد توسط بانك ها وشركت هاي سرمايه گذاري با نرخ سود تسهيلات مناسب در راستاي بهبود وضعيت مسكن و كنترل قيمت آن انجام شود.
هاشم زاده با اشاره به بازار كاذب فروش تراكم در تهران گفت: به علت وجود بازار كاذب فروش تراكم افزايش يا كاهش اين فروش تاثيري قيمت مسكن در تهران ندارد وتنها منبع درآمد براي شهرداري ها محسوب مي شود.
وي گفت: حجم فروش تراكم در شهرها بر اساس موقعيت شهري وامكانات آب ، برق و تلفن ، ميزان آلودگي هوا و ساير شرايط اقليمي بررسي وتعيين مي شود.
عضو هيات مديره انجمن صنفي موسسان صنعت وساختمان افزود: تازمانيكه فروش تراكم در تهران همانند فروش اوراق بهادار در دست بورس بازان و واسطه گران مبادله مي شود ، مشكل مسكن در كشور رفع نخواهد شد.
وي ، بازار سياه فروش تراكم مسكن را ناشي از نبود نظارت و كنترل وزارت مسكن و شهر سازي دانست و افزود: با افزايش نظارت و كنترل بر اين بازار، گراني مسكن و تورم مهار مي شود.
هاشم زاده گفت: با توجه به قوانين مالكيت در كشور، دولت نمي تواند اراضي فرسوده را از مالكين خريداري و به انبوه سازي براي كاهش قيمت و رفع نياز مردم اختصاص دهد در حالي كه در اغلب كشورهاي جهان شرايط خريد اراضي فرسوده براي رشد انبوه مسكن در قوانين شهرسازي آنها پيش بيني شده است.
نظر شما