به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرحیم بنکدار افزود: نتیجه این فاجعه و بحران، جابه جایی سهم بیمه شده (فرانشیز) است که با تعرفه اعلامی سازمان نظام پزشکی، این سهم به جای حداکثر 30 درصد به حدود 85 درصد رسیده است.
معاون نظارت و هماهنگی وزارت رفاه و تامین اجتماعی افزود: در چند سال اخیر با توجه به رشد بیش از حد تعرفه های سازمان نظام پزشکی و اختلاف زیاد آن با تعرفه های بخش دولتی ، خصوصا تعرفه های اعلامی سال جاری سازمان نظام پزشکی کشور، سازمان های بیمه ای به تعطیلی کشیده خواهند شد.
وی اضافه کرد: در ارتباط با این بحران دو راه اصلی وجود دارد که شامل تعطیلی سازمان های بیمه گر و یا تصویب نهایی تعرفه های سازمان نظام پزشکی در هیئت دولت (همانند تعرفه های تصویبی شورایعالی بیمه ) است.
بنکدار گفت: در سال 83 نمایندگان مردم در مجلس ششم به جامعه پزشکی اعتماد کردند و نه تنها تعیین تعرفه های بخش خصوصی بلکه نظارت و قضاوت در تخلفات مربوطه را به این صنف شریف واگذار کردند و این امتیازی بود که هیچ صنف دیگری از آن بهره مند نبود. گفتنی است در اهداف سازمان نظام پزشکی کشور حمایت از حقوق مردم و بیماران مقدم بر حمایت از حقوق صنف پزشکان ذکر شده است اما نکته قابل توجه اینکه در تعیین تعرفه های بخش دولتی در شورایعالی بیمه با عضویت سه وزیر، معاون رئیس جمهور و .. بر تصویب نهایی توسط دولت در قانون تصریح شده است.
معاون وزیر رفاه و تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: متاسفانه عملکرد مسئولان سازمان نظام پزشکی و شورایعالی آن پاسخی منفی به این اعتماد بود. حمایت از حقوق بیماران نادیده گرفته شد و عملا سازمان نظام پزشکی را به سازمان نظام پزشکان تبدیل کردند.
بنکدار تصریح کرد: نادیده گرفتن حقوق مردم به افزایش غیر منطقی تعرفه ها ختم نشد بلکه در بخش بستری، تعدادی از پزشکان به افزایش بیش از صد در صدی در ارائه خدمات بستری قانع نبوده و مبالغی را تحت عنوان ناپسند زیر میزی از مردم می گیرند.
وی گفت: متاسفانه عملکرد سوء سازمان نظام پزشکی موجب شده این پدیده زشت به عنوان رومیزی ، دریافت آشکار و ارائه رسید تبدیل شود.
بنکدار یاد آور شد: این در حالیست که اگر در شهری یک پزشک در حمایت از مردم و در اقدامی خیر خواهانه و ... تعرفه ای کمتر از تعرفه اعلام شده دریافت کند رسما احضار شده و با آنان برخورد می شود. اما پزشکان مختارند بیشتر از تعرفه تعیین شده دریافت کنند.
نظر شما