به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو کمیسیون پول و اعتبار تحلیلی درباره راهکارهای کوتاه و بلند مدت مهار تور م ارائه کرده که در پی می آید:
اکنون در میان مدیران و مسئولان نظام بر ضرورت مبارزه باتورم اجماع وجود دارد اما چه باید کرد؟با توجه به تحلیل علل و عوامل تورم درحال حاضر باید به دو سری راه حل کوتاه مدت و بلند مدت روی آورد، غفلت از هر کدام آنها آسیبهاب دیگری به اقتصاد می زند. پاره ای از علل ساختاری تورم در کشور ما عبارت است از:
1-اتکا بودجه کشور به در آمد ناشی از صادرات نفت خام
2- بزرگی ابعاد دولت و ورود دولت به فعالیتهای اقتصادی و غیر ضروری
3- ساختار سنتی توزیع کالاها و خدمات و وجود واسطه های غیر ضروری توزیع
4- غیر رقابتی بودن تولید کالاها و خدمات
برای مبارزه با علل ساختاری تورم باید:
1- اتکا بودجه دولت به ویژه در هزینه های جاری به در آمد نفت تا حد صفر کاهش یابد و این تکلیف برنامه چهارم به دولت است که چشم انداز عملکرد کنونی نشانی از آن ندارد.
2- ابعاد دولت کوچک شود و فعالیتهای غیر ضروری اقتصادی واگذار شود که در صورت اجرا قانون سیاستهای اجرائی اصل 44 قانون اساسی این مهم تحقق خواهد یافت.
3-توزیع کالاها وخدمات به صورت مدرن در آید و واسطه های غیر ضروری توزیع حذف شوند، این کار در حد مطالعات در دولت انجام گرفته ولی از اجرائی شدن آن خبری نیست.
4- تولید کالاها و خدمات رقابتی شود و این کار نیز با اجرای سیاستهای اصل 44 تحقق خواهد یافت.
اینگونه اقدامات برای مبارزه با تورم گرچه اصولی واساسی است ولی نیاز به کار بلند مدت دارد و در کوتاه مدت موجب مهار تورم نمی شود.
اما موجبات کوتاه مدت تورم:
1- تزریق پیش از ظرفیت نقدینگی از راه فروش ارز به بانک مرکزی و گرفتن ریال معادل آن، در سال 85 رشد نقدینگی 40 درصد و در سال 86 ، 36 درصد بوده است و عامل اصلی تورم کنونی دردو سال گذشته همین است.
2- کسر بودجه دولت و برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور جبران آن که موجب تزریق نقدینگی شده است و این بند مکمل بند قبلی است.
3-افزایش حقوق کارمندان ،کارگران ، بازنشستگان و مستمری بگیران که تقاضای کل را به شدت افزایش داده است و گریزی از آن نیست.
4- تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمتهای بین المللی انرژی و تاثیر آن در افزایش قیمت کالاهایی مانند آهن آلات سیمان، گندم، روغن، بنزین و ...
5- عامل روانی ناشی از افزایش انتظارات تورمی .
راهکارهای مبارزه با عوامل کوتاه مدت عبارت است از:
1- جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی ، بر اساس محاسبات کارشناسانه بهترین حد رشد نقدینگی در کشور ما حدود 10 درصد است و افزایش آن تا حداکثر 20 درصد در شرایط ضروری نیز قابل قبول است و البته تورم زا است ولی در حد بحرانی نخواهد بود.
2- گرفتن معادل مبلغ چک پولهای واگذاری به بانکها از سوی بانک مرکزی و بلوکه کردن آن برای جلوگیری از رشد نقدینگی از این راه.
3-اجرای قانون در مورد وجوه دولتی در بانکها و بلوکه کردن 88 درصد آنها به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی از این طریق.
4- کاهش هزینه های غیر ضروری دولت به منظور کاهش کسر بودجه با اجرای انضباط مالی در دولت.
5- افزایش حقوق کارمندان به صورت پلکانی بامیانگین کمتر از نرخ تورم، زیرا از سوئی باید حداقل های حقوق زیر خط فقر را افزایش داد و از سوی دیگر افزایش حقوق برابر با نرخ تورم خود نیز از عوامل تورم زا است، افزایش حقوق خانوارهای زیر خط فقر اجتناب ناپذیر است و تورم ناشی از آن را باید تحمل کرد.
6- برای کاهش آثار تورمی تورم وارداتی باید تولید آنها را در داخل افزایش داد که اقدامی بلند مدت است و در کوتاه مدت جبران ناپذیر است و چاره ای از آن نیست.
7- نظارت بر مصرف وجوه بانکی که به صورت تسهیلات در اختیار طرحهای زود بازده قرار می گیرد به منظور جلوگیری از انتقال این وجوه به سوی دلالی و خرید مسکن و زمین که یکی از عوامل کنونی افزایش تورم است.
8- تخصیص منابع طرحهای عمرانی مطابق با قانون بودجه 87 به طرحهایی که تا پایان 87 به بهره برداری می رسد.
9- تخصیص بدون تعجیل منابع طرحهای عمرانی و کمتر از سقف مصوب که موجب کمتر شدن تزریق نقدینگی می گردد.
10- خودداری از ایجاد هر گونه طرح جدید عمرانی از سوی دولت.
11- راه اندازی صندوق یا بانک سرمایه گذاری با استفاده از ذخایر ارزی به منظور اعطا تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی ، ازجمله به تولید کنندگانی که زیر ظرفیت تولید و اشتغال ، کار می کنند تا از سوئی تولید آنان افزایش یابد و از سوی دیگر اشتغال افزایش یابد.
12- تزریق بیشتر ارز به بازار از سوی بانک مرکزی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت آن در بازار و حرکت آرام و تدریجی به سوی کاهش قیمت ارز به طوری که شوک به بازار وارد نکند و موجب کاهش صادرات نگردد.
13- خودداری دولت در سفرهای استانی از دادن وعده هایی که انتظارات مردم را افزایش می دهد.
14- دادن پیامهای مثبت ضد تورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی شبیه کاری که مجلس هفتم با قانون تثبیت قیمت 9 قلم کا لاهای دولتی در سال 1383 انجام داد و آثار روانی ناشی از آن موجب کاهش نرخ تورم در سال 1384 رشد و 1/3 درصد نرخ تورم را یک ساله پایین آورد .
آمادگی خود را برای توضیح بیشتر و دقیق تر به دولت محترم اعلام می کنم و امیدوارم دولت نیز از مشاوره کارشناسان دلسوز نظام و مردم بیشتر استفاده کند.
نظر شما