اوقات رسیدگی به پرونده های قضایی فارس کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سیاوش پور صبح امروز در جمع خبرنگاران ضمن ارزیابی مناسب از روند تحقق برنامه های دادگستری طی سال گذشته در استان فارس افزود: سال گذشته دادگستری استان پنج هدف کلی با 22حیطه، 129هدف عینی و 113 پروژه و برنامه عملیاتی را برای خود پیش بینی کرده که تمامی آنها حول محورهایی نظیر، رفع اطاله دادرسی، شوراهای حل اختلاف، بهبود شاخصهای امنیتی، کاهش آماری جمعیت کیفری زندانها، رضایتمندی مردم، سیاستهای کلی اصل44، ارشاد، پروژه های عمرانی و... ترسیم شده بود.

رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه در اکثر این برنامه ها به موفقیت از 80 تا100 درصد دست یافته ایم، گفت: شوراهای حل اختلاف در یک هزار و 200شعبه و چهار هزار نفر عضو به فعالیت در حوزه قضایی فارس مشغول هستند.

سیاوش پور در این رابطه اظهار داشت: 42 درصد از پرونده های دادگستری در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود که از این 42 درصد حدود 36 درصد نیز به صلح و سازش منجر می شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته شوراهای حل اختلاف توانستند 32 محکوم به قصاص را به صلح و سازش ختم کنند.

این مسئول قضایی استان فارس با اشاره به بهبود شاخاصهای امنیتی استان نیز افزود: در سال گذشته وقوع جرایمی نظیر قتل عمد 28 درصد، سرقت مسلحانه 31 درصد، آدم ربایی 56 درصد و تجاوز به عنف 25 درصد نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل تر کاهش یافته است.

سیاوش پور در خصوص توجه به اجرای سیاستهای اصل 44 نیز عنوان کرد: در این راستا در سال جاری دادگستری فارس مبادرت به راه اندازی شورای حمایت از سرمایه گذاری کرده و علاوه بر این امر در دفتر حمایت از سرمایه گذاری استانداری نیز عضویت دارد.

وی ادامه داد: در این شورا سعی می شود نسبت به اعتماد سازی سرمایه گذار و پیگیری موانع سرمایه گذاری سالم در استان فارس اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در حوزه عمران نیز یادآور شد: فارس در حال حاضر در تمام حوزه های 45 گانه، کار عمرانی را انجام داده و در 23 شهرستان برای شوراهای حل اخلاف در حال احداث ساختمان است.

وی همچنین در خصوص رفع تصرف از اراضی ملی گفت: طی سال گذشته با اقدامات صورت گرفته 37 هزار هکتار از این اراضی رفع تصرف شده است.

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه درحوزه تصرف موقوفات نیز دادگستری فقط در راستای قانون حرکت می کند، بیان داشت: در این بخش هر فردی که مدعی حقی برای خود شد باید به دادگستری مراجعه کند و در صورت اثبات حق مراتب پیگیری می شود اما تشخیص این حق به عهده مرجع قضایی است.

سیاوش پور در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوالی مبنی بر ادعاهای یکی از سایتهای شیراز در خصوص تصرف اراضی عنوان کرد: شخصی در سایت خود ادعاهایی را اعلام کرده و از نظر حقوقی افراد اگر در این ادعاها تهمتی به آنها وارد شده می توانند جریان را از نظر قانونی پیگیری کنند و دستگاه قضایی نیز باید طبق قانون به پرونده رسیدگی کند.