به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مزبور که با حضور نمایندگان وزارتخانه های بهداشت، جهاد کشاورزی، راه و ترابری، نیرو و نیز سازمان حفاظت از محیط زیست در دادستانی کل کشور برگزار شد، بر ضرورت تدوین قانون مناسب و اتخاذ روشهای مقتضی به منظور برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل آلوده کننده سدها و رودخانه ها و منابع تامین آب شرب تاکید شد.
در این نشست همچنین بر تعبیه شبکه های مناسب جمع آوری فاضلاب مراکز جمعیتی ، تامین اعتبار مناسب در این خصوص، برخورد قاطع با عوامل ساخت و ساز در حریم رودخانه ها، تخریب واحدهای آلاینده مجاور منابع تامین آب شرب، تاکید گردید.
دادستانی کل کشور همچنین بر وحدت رویه و همسویی قضات در رسیدگی به پرونده های عوامل آلایندگی آب های شرب را یاد آور شده و به خصوص نسبت به برخورد با متخلفین و قانون شکنان در حوزه سد لتیان و رودخانه جاجرود تاکید گردید.
در این جلسه همچنین بر تهیه طرح های ساماندهی و شهرسازی در حوزه نفوذ سدها و رودخانه ها توسط وزارت مسکن و شهرسازی و رعایت دقیق آنها توسط مراجع صدور پروانه ساختمان تاکید شد.
همچنین تاکید گردید پیش نویس قانون جامع آب توسط وزارت نیرو، سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تدوین گردیده و در هیئت دولت به تصویب رسد.
در خاتمه به تشکیل یک ستاد منسجم در بالاترین سطح اجرایی به منظور حفاظت از آب شرب کشور تاکید شد.
نظر شما