اسماعیل گرامی مقدم ، نایب رئیس فراکسیون اقلیت مجلس هفتم با انتقاد از آنچه "تعامل بیش از حد رئیس و هیئت رئیسه مجلس در جلوگیری از نظارت دقیق نمایندگان بر قوه مجریه" نامید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بارها شاهد انحراف دولت از عمل به قانون در حوزه های مختلف بودیم که از جمله این موارد می توان به زیر پا گذاشتن برنامه چهارم توسعه، تقدیم بودجه های انبساطی و پر حجم که منجر به افزایش شدید نقدینگی در کشور شد و مجلس از آن به عنوان بیماری هلندی نام برد و عمل نکردن به مصوبه سهمیه بندی مصرف سوخت و نیم بند اجرا کردن مصوبه مجلس اشاره کرد.
گرامی مقدم گفت: مسائل و مشکلاتی که در حوزه اقتصاد و در یک کلام نا به سامانی های به وجود آمده در قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم از آن نشان دارد که مجلس نباید به جای نظارت برحسن اجرای قوانین توسط دولت به تعامل و پشتیبانی چشم بسته از قوه مجریه اقدام کند.
وی با بیان اینکه مجلس ناظر بر اقدامات قوه مجریه است ، تصریح کرد: عدم وجود این امر باعث شده تا امروز شاهد فرافکنی دولت باشیم تا حدی که قوه مجریه اکنون زیر بار مشکلات موجود نمی رود و ظاهرا دیواری کوتاه تر از دیوار مجلس نمی شناسد و همه نابسامانی های خود که در خلق آن نقش داشته را بر دوش مجلس می گذارد.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی خاطرنشان کرد: نکته مهمتر اینکه اگر مجلس در حمایت از رای اعتماد خود به وزرا، از جایگاه نظارت، دلایل برکناری وزرا را هم می خواست امروز شاهد برکناری هشت عضو کابینه نبودیم.
وی افزود: به هر حال در علوم نظری و الگوهای تجربه شده جهانی تغییر پی در پی وزرا و مدیران نشان از تزلزل دولت ها دارد . به جا بود که مجلس رئیس جمهور را به مجلس فرا می خواند و دلایل مسائل و مشکلاتی که امروز کشور با آن گرفتار است و اینکه علیرغم درآمدهای نفتی بالای صد دلار فشارهای اقتصادی ، استخوان های مردم تهی دست را خرد کرده جویا می شد.
نایب رئیس فراکسیون اقلیت مجلس اظهارداشت: دلیل اینکه دولت تمامی گرانی ها را بر دوش مجلس می نهد چیست؟ بر اساس گفته های رئیس مجلس اساسا کلیات بودجه و تنظیم شرایط اقتصادی در قالب برنامه بودجه پیشنهادی از سوی دولت به مجلس ارائه می گردد؛ لذا این اتهام دولت به مجلس از ریشه بی پایه و اساس است بنابراین بهتر است که دولت نهم علاوه بر تغییر روش در تصمیمات اقتصادی خود به تعامل بیشتر با مجلس بپردازد.
نظر شما