واگذاری بانکها و بیمه ها به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر سید حمید پور محمدی امروز در حاشیه همایش توسعه بانکداری الکترونیک و Core banking بانک تجارت، در جمع خبرنگاران یکی از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی را شناسایی و رفع خلاء های موجود در بازارهای پولی و مالی عنوان کرد و گفت: از جمله این خلاء ها که باید رفع شود، فقدان تعدادی از نهادهای مالی است که بر این اساس این وزاتخانه 7 نهاد پولی و مالی را طراحی کرد.

موسسه رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصای و دارایی موسسه رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان را اولین موسسه ای که از بین 7 نهاد پولی و مالی راه اندازی شد، عنوان کرد و افزود: این موسسه هم اکنون به صورت محدود کار خود را در تعدادی از بانکها آغاز کرده است.

وی ادامه داد: حلقه ای که می تواند کار این موسسه را کامل تر کند وجود یک بانک جامع اطلاعات مشتریان است، به عبارت دیگر رتبه بندی مشتریان باید به بانک جامع اطلاعات مشتریان وصل شود تا شخصیت اعتباری هر مشتری سنجیده شود.

پور محمدی با اشاره به اینکه در قالب اصلاحات نظام بانکی برای بانک جامع اطلاعات مشتریان و موسسه رتبه بندی آئین نامه عملکرد تهیه شده است، افزود: در این آئین نامه که حدود یک ماه پیش ابلاغ شده ، چگونگی اداره و نظارت  بر آنها تعریف شده است و بر همین اساس هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصادی بر آنها نظارت دارند و تمامی بانکها نیز می توانند از خدمات آنها استفاده نمایند.

بانک جامع اطلاعات مشتریان

وی از راه اندازی بانک جامع اطلاعات مشتریان حدود دو هفته قبل خبرداد و افزود: بخشی از اطلاعات به این بانک واغرد شده و بخشی نیز در حال افزوده شدن است، به علاوه این بانک باید نیازهای مدیران نظام بانکی و برنامه ریزان نظام بانکی را پاسخ دهد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصای و دارایی افزود: به عنوان نمونه یکی از خاستگاه هایی که ممکن است از این بانک طلب شود، میزان اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی و یا معوقات یک بانک خاص چه میزان است.

وی تصریح کرد: هر بانک باید جداگانه بانک اطلاع خود را داشته باشد و تمامی بانکها نیز به یکدیگر متصل باشند و سطوح دسترسی به این اطلاعات نیز بر اساس قانون تعیین خواهد شد، مثلا مدیرعامل بانک تجارت به اطلاعات این بانک و رئیس کل بانک مرکزی به اطلاعات تمامی بانکها دسترسی داشته باشد.

موسسه ساماندهی مطالبات معوق

پور محمدی با اشاره به اینکه از 7 نهاد پولی  بانکی یک نهاد باقی مانده است، اظهارداشت: یکی از نهادهایی که مراحل پایانی خود را می گذراند و تا یک ماه آینده راه اندازی می شود، موسسه ساماندهی مطالبات معوق است که پیش بینی تاسیس آن در قالب آئین نامه وصول مطالبات نظام بانکی صورت گرفته و در عین حال سازو کارهایی نیز برای وصول مطالبات معوق دیده شده است.

واگذاری بانکها و بیمه ها

وی با تاکید بر اینکه اقدامات لازم برای واگذاری سهام بانکها و بیمه ها انجام شده است، گفت: آنچه که سازمان بورس برای واگذاری سهام بانکها و بیمه ها از وزارت مبنی بر حسابرسی صورتهای مالی آنها، آماده شده است و اساسنامه بانکها در مجامع عمومی آنها به سهامی عام تغییر کرد و در اختیار مجمع قرار گرفت و کارهای آن به اتمام برسد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصای و دارایی خاطرنشان کرد: به زودی واگذاری سهام بانکها و بیمه ها واگذاری می شود و محدودیتی نیز برای واگذاری سهام آنها وجود ندارد.

پرداخت اینترنتی قبوض

وی در مورد پرداخت اینترنتی قبوض که برخی از بانکها از دیروز نسبت به انجام آن مبادرت ورزیده اند، گفت: یکی از کارهای مهمی که بر عهده کمیته فرهنگ سازی، پرداخت قبوض از طریق اینترنت، SMS و تلفن است.

پور محمدی گفت: هر قبض برای هر بانک بین 200 تا 300 تومان هزینه دارد اما بانکها برای آن فقط حدود دو تومان دریافت می کنند و بقیه آن توسط بانک هزینه می شود، بنابراین اگر این کار از طریق اینترنت انجام شود، هزینه آن به یک دهم تقلیل می یابد، به علاوه ایستادن در صفهای بانکی و از بین رفتن زمان برای آن به معنای عقب افتادن فعالیتهای اقتصادی است، بنابراین انجام این کار به نفع همه خواهد بود.

فعالیتهای قرض الحسنه

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه قرار بود با راه اندازی بانک قرض الحسنه، حسابهای قرض الحسنه بانکها در این بانک متمرکز شود، اما اوایل سالجاری دولت مصوبه ای مبنی بر پرداخت 95 درصد حسابهای قرض الحسنه بانکها به بخش تسهیلات را صادر کرد، آیا این دو با یکدیگر متناقض نیست؟ گفت: این دو امر با یکدیگر متناقض نیست و هر منابع قرض الحسنه ای در قالب عقد قرض به مالیکیت بانک درآید، بانک مکلف است که آنها را برای رفع مشکلات اجتماعی مردم، ازدواج، تهیه جهیزیه، اشتغال و غیره اختصاص دهد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصای و دارایی ادامه داد: اما در برخی موارد ممکن بود که این منابع برای کارهای دیگری همچون تولید و خدمات نیز پرداخت شود.

وی راه اندازی بانک قرض الحسنه را برای انجام جداگانه امر قرض الحسنه به نفع مردم و خیرین دانست و گفت: این بانک مجاز نیست حتی یک قرارداد خارج از عقد قرض انجام دهد.

وی اظهارداشت: اما سایر بانکها می توانند دو کار را با هم انجام دهند؛ یعنی هم منابع قرضی وهم سرمایه گذاری داشته باشند، ممکن است منابع قرضی آنها به بخش سرمایه گذاری برود، بنابراین مصوبه اخیر مشمول این بانکها می شود.

تبلیغات قرض الحسنه ای

پور محمدی در پاسخ به اینکه آیا بانکها مجاز هستند نسبت به تبلیغات جذب سپرده های قرض الحسنه اقدام کنند، گفت: بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، افرادی که پولی را در قالب قرض به بانک می دهند، نمی توانند هیچ گونه زیاده ای را شرط و یا مطالبه کنند، اما از سوی دیگر به بانکها اجازه و اختیار داده شده که این افراد مثلا از طریق جوایز و یا اولویت در اخذ تسهیلات تشویق کنند.

وی با تاکید بر اینکه بحث اعطای جوایز و تشویق این افراد توسط بانکها قانونی است، افزود: هم اکنون بحث این است که این جوایز چگونه باشد که این موضوع در حال بررسی است.   

بانکداری الکترونیک

وی همچنین در این مراسم با تاکید بر اینکه نظام بانکداری کشور باید در زمینه برخورداری از فناوری های نوین پیشتاز باشد، گفت: نظام بانکی باید جولانگاه مسائل فنی و اطلاعات و ارتباطات باشد، در یک سال بیش از 10 میلیون قرارداد در بخش تسهیلات بانکی کشور منعقد می شود، سیستم بانکی براساس 14 عقد کار می کند که بعضا این عقود 70 شاخه می شود، بنابراین انجام این کارها نیازمند آلات و ابزارهای نوین الکترونیکی است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصای و دارایی موفقیت بانکداران را در گرو بانکداری الکترونیک عنوان و تصریح کرد: برای پیشبرد نظام بانکداری الکترونیک 8 کارگروه  تشکیل شده که این کارگروه ها طی یک سال و نیم گذشته اقداماتی را انجام داده اند.

وی کمیته شبکه اطلاعات، کارگروه Core banking ، کارگروه کارت و خدمات بانکی، آموزش، فرهنگ سازی، اتاق پایاپای و کلر، بانک جامع اطلاعات مشتریان بانکی را از جمله این کارگروه ها ذکر کرد و افزود: تعداد دستگاه های خودپرداز در پایان سال 86 به 10 هزار دستگاه رسیده که قرار است تا پایان سال جاری به 20 هزار افزایش یابد.

وی  با بیان اینکه امسال باید گروهی در بانکها برای نظارت بر صحت عملکرد دستگاه های خود پرداز تشکیل شود، اظهار داشت: تعداد کارتهای بانکی نیز در پایان سال گذشته حدو 38 میلیون کارت بود که قرار است در پایان سال جاری به 51 میلیون کارت افزایش یابد و تا سال آینده نیز به حدود 71 میلیون کارت خواهد رسید.

پور محمدی تعداد پایانه ای فروش در پایان سال  گذشته را 427 دستگاه ذکر کرد و افزود: این تعداد دستگاه تا پایان سال جاری به 580 هزار افزایش خواهد یافت، همچنین پیش بینی شده که برای دو سال آینده برای دو میلیون صنف دستگاه POS داشته باشیم.

وی گفت: استفاده از کردیت کارت و کیف پول نیز در دستور کار قرار دارد و انتقال ایران چک نیز آن لاین شده است.