به گزارش خبرگزاری مهر، در ابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری به وزارت جهادکشاورزی و وزارت مسکن و شهرسازی آمده است: وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 25/1/1387 بنا به پیشنهادهای شماره 37231/020 مورخ 17/10/1386 وزارت جهاد کشاورزی و شماره 10807/86/1 مورخ 20/10/1386 قوه قضاییه و به استناد تبصره (6) الحاقی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب 1386 ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.
متن کامل آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور که دارای دو فصل و 21 ماده است، به شرح ذیل است:
فصل اول ـ کلیات، تعاریف و اصطلاحات
ماده1ـ در این آیین‌نامه غیر از اصطلاحات « اراضی دولتی، پارک جنگلی، پروانه چرا، جنگل و بیشه‌های طبیعی، جنگل دست کاشت عمومی، حریم قانونی تأسیسات دولتی، طرح مرتعداری، مرتع و نهالستان عمومی» که تعاریف آنان طبق قانون ملی شدن جنگلهـای کشور ـ مصوب 1341ـ قـانون حفاظت و بهـره‌برداری از جنگلهـا و مراتع ـ مصوب1346ـ و اصلاحات بعدی آن، لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی ـ مصوب 1359ـ شورای انقلاب و آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشند، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب 1386 ـ
ب ـ هیئت‌نظارت: هیئت‌نظارت موضوع ماده(33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب 1386ـ
ج ـ عوامل نظارتی: گروهی از کارشناسان منتخب اعضای هیئت‌نظارت که به منظور بازدید و تهیه گزارش لازم از اراضی واگذارشده در چارچوب وظایف محول شده انتخاب وحکم آنان توسط رییس هیئت‌نظارت صادر می‌شود.
د ـ درصد عملیات انجام شده طرح: میزان پیشرفت فیزیکی انجام شده مطابق طرح مصوب در اراضی مورد واگذاری که درصد و مبنای محاسبه آن براساس زمان‌بندی طرح و تطبیق عملیات اجرایی و بازدید از طرح تعیین می‌گردد.
هـ ـ طرح مصوب: طرح مدونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و به تصویب دستگاههای متولی رسیده باشد و در زمان واگذاری، مصوبه مراجع ذیربط (کارگروه شهرسازی و معماری استان یا کمیسیون ماده (13) آیین‌نامه نحوه احداث بنا وتأسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها) را داشته باشد.
و ـ کمیسیونهای واگذاری: مراجعی که طبق ضوابط و مقررات، طرحهای مصوب دستگاههای متولی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی را به منظور واگذاری اراضی ملی و دولتی بررسی و نظر خود را در مورد واگذاری یا عدم واگذاری اعلام می‌نمایند.
ز ـ عذر موجه: وضعیت و حالتی که منجر به تعطیلی دایم یا موقت طرح مصوب گردیده و یا موجبات تأخیر در اجرای آن را فراهم نموده باشد و مجری طرح یا عوامل اجرایی وی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در حدوث آن هیچ نقشی نداشته باشند.
ح ـ تعلل: مسامحه و قصور مجری یا مجریان در اجرای تعهدات قانونی یا قراردادی در راستای اجرای به موقع طرح مصوب.
ط ـ تخلف: عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط مندرج در قرارداد واگذاری زمین.
ی ـ خلاف بیّن: تعلل و تخلف آشکار و عذر ناموجه مجری طرح که بنا بر تشخیص هیئت‌نظارت قابل اغماض نبوده و موجبات تمدید و تعیین مهلت برای اجرا و یا فسخ قرارداد و یا استرداد زمین را فراهم می‌نماید.
ک ـ عرصه‌های ملی و دولتی قابل‌واگذاری: اراضی منابع ملی، موات و دولتی قابل‌واگذاری و بلامعارض که دارای استعداد تولید اقتصادی و بهره‌برداری محصولات بخش‌های مختلف کشاورزی و غیرکشاورزی می‌باشد.
ل ـ تبدیل و تغییر کاربری غیرمتجانس: تبدیل و تغییر کاربری‌هایی که در ماهیت، با اهداف طرح مصوب مغایرت داشته باشد.
م ـ واگذاری برای امور عام‌المنفعه: واگذاریهای صورت گرفته به بخش خصوصی و مؤسسات غیردولتی که در زمان واگذاری، غیرانتفاعی بودن فعالیت آنها در اساسنامه قید شده باشد.
ن ـ مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست: مناطق موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب 1353 ـ که توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست (سابق) و مرجع جایگزین آن، به عنوان مناطق پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات‌وحش و منطقه حفاظت‌شده با رعایت نکات مندرج در ذیل بند « الف» ماده یادشده تعیین و حدود آن تصویب شده باشد.
فصل دوم ـ نحوه نظارت
ماده2ـ به منظور نظارت بر اجرای طرحهای کشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غیرکشاورزی موضوع قانون و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها و تعیین درصد عملیات انجام شده طرحهای یادشده در هر استان هیئت‌نظارت با حکم وزیر جهادکشاورزی مرکب از رییس سازمان جهادکشاورزی، مدیر کل منابع طبیعی و یک نفر کارشناس در رشته مرتبط با طرح تشکیل می‌گردد.
تبصره1ـ کارشناس در رشته مرتبط با کلیه طرحهای غیرکشاورزی و همچنین کلیه طرحهایی که در محدوده و حریم شهرها واقع شده یا می‌شوند ظرف یک ماه از تاریخ درخواست وزارت جهادکشاورزی توسط وزارت مسکن و شهرسازی برای صدور حکم معرفی می‌گردد.
تبصره2ـ وزیر جهادکشاورزی می‌تواند با حفظ مسئولیت‌خود، صدور احکام کارشناسان مرتبط با طرح را به رییس سازمان جهادکشاورزی تفویض نماید.
ماده3ـ دبیرخانه هیئت‌نظارت در سازمان جهادکشاورزی مستقر و رییس سازمان جهادکشاورزی به عنوان رییس هیئت‌نظارت و مسئول حقوقی سازمان یادشده به عنوان دبیر هیئت‌نظارت می‌باشد. انجام کلیه امور مربوط به تشکیل جلسه، دعوت از اعضا، ابلاغ آرا و سایر موارد مرتبط به عهده دبیر هیئت‌نظارت خواهد بود.
تبصره ـ دبیر هیئت‌نظارت موظف است کلیه گزارشهای رسیده را ثبت و در کوتاهترین زمان ممکن پس از بررسی و تکمیل به ترتیب نوبت در دستور کار هیئت‌نظارت قرار دهد.
ماده4ـ هیئت‌نظارت موظف است توسط عوامل نظارتی به صورت مستمر از طرحهای واگذارشده بازدید و با بررسی سوابق و طرح مصوب و مفاد قرارداد، بر نحوه اجرای طرح براساس زمان‌بندی اجرایی و کیفیت اجرای طرح و پیشرفت کار نظارت لازم را معمول نماید.
تبصره1ـ گزارش پرونده‌های مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی حسب مورد توسط مدیر امور اراضی یا مدیر کل منابع طبیعی هر استان به دبیرخانه هیئت نظارت ارائه می‌گردد.
تبصره2ـ دسـتگاه اجرایی و واحد صادرکننده جواز تأسیس یا موافقت اصولی موظف است نظارت لازم بر اجرای طرح مصوب را تا مرحله به بهره‌برداری رسیدن طرح معمول و گزارش پیشرفت فیزیکی طرحها را در مدت اجرا، به دبیرخانه هیئت‌نظارت منعکس نماید.
تبصره3ـ دبیر هیئت‌نظارت موظف است براساس نظر هیئت‌نظارت نسبت به‌صدور اخطاریه (از طریق پست سفارشی) در دو نوبت به فاصله پانزده روز اقدام و در صورت عدم توجه مجری یا مجریان طرحها به اخطاریه‌های صادرشده مراتب را در دستور کار هیئت‌نظارت قرار دهد.
تبصره4ـ اختیارات هیئت نظارت نافی نظارت عمومی سازمانهای جهادکشاورزی و ادارات کل منابع طبیعی نمی‌باشد و مراجع یادشده حسب مورد موظفند در چارچوب قراردادهای منعقد شده با مجریان طرحها نسبت به اعمال نظارت در قالب زمان‌بندی اجرای طرحها وظایف محول شده را پیگیری و اقدام نمایند.
ماده5 ـ هیئت‌نظارت ضمن بررسی گزارش دبیرخانه و در صورت لزوم بازدید از محل اجرای طرح، در موارد خلاف بیّن ظرف یک ماه رأی خود را طی صورت‌جلسه‌ای مبنی بر تمدید و تعیین مهلت، فسخ یا استرداد زمین اعلام می‌نماید.
ماده6 ـ دبیر هیئت‌نظارت موظف است پس از صدور رأی هیئت‌نظارت ظرف ده روز نسبت به ابلاغ کتبی رأی به مجری طرح به نشانی مندرج در قرارداد به نحو مقتضی اقدام نماید. آرای صادر شده هیئت‌نظارت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضایی صالح می‌باشد، در صورت انقضای مدت و عدم اعتراض، رأی صادر شده قطعی و لازم‌الاجراست.
تبصره ـ دعوت از طرف قرارداد و حضور وی در جلسات هیئت‌نظارت بلامانع است.
ماده7ـ با قطعیت رأی صادرشده هیئت نظارت به دلیل انقضای مدت اعتراض و یا صدور رأی قطعی از مرجع قضایی حسب‌مورد با توجه به مفاد رأی به‌شرح ذیل اقدام می‌گردد:
الف ـ در صورتی که رأی صادر شده توسط هیئت‌نظارت، ناظر به فسخ و یا استرداد زمین باشد، مراتب توسط دبیر هیئت‌نظارت به دفترخانه اسناد رسمی مربوط جهت اجرا ابلاغ و از طریق دایره اجرای ثبت محل وقوع ملک نسبت به خلع ید متصرف اقدام خواهد شد.
ب ـ چنانچه رأی صادر شده توسط هیئت‌نظارت، ناظر بر تمدید قرارداد اجاره و تعیین مهلت برای اجرای طرح باشد، مراتب حسب مورد توسط دبیر هیئت‌نظارت برای اجرا به مدیریت امور اراضی یا اداره کل منابع طبیعی و طرف قرارداد ابلاغ می‌گردد.
ج ـ احکام صادرشده از سوی مراجع قضایی موضوع قانون پس از قطعیت به هیئت نظارت جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
تبصره ـ در هر صورت چنانچه آرای قطعی صادرشده توسط هیئت‌نظارت و یا مرجع قضایی صالح ناظر به فسخ واگذاری و استرداد زمین باشد، مراتب از سوی دبیر هیئت‌نظارت به ادارات ثبت اسناد و املاک محل و یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند ابلاغ و دستگاههای مذکور مکلفند ظرف یک ماه پس از اعلام مراتب، نسبت به اصلاح اسناد صادرشده و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت با نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و در صورت وقوع زمین در محدوده و حریم شهر و شهرک با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام نمایند.
ماده8 ـ متن قرارداد اجاره موضوع تبصره یک قانون به شرح نمونه پیوست که تأییدشده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران می‌باشد و از تاریخ تصویب قانون تمام قراردادهای موضوع قانون، بین وزارت جهادکشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی برابر آن منعقد خواهد شد. تمدید قراردادهای واگذاری قبلی نیز پس از پایان مدت، تابع مفاد قرارداد نمونه پیوست می‌باشد.
تبصره ـ در مواردی که هـیئت نظارت در چارچوب مفاد قانون رأی به تمدید قرارداد صادر نمـاید، مرجع واگذاری نسبت به تمدید آن برابر نمونه قرارداد پیوست اقدام می‌نماید.
ماده9ـ پس از ابلاغ رأی هیئت‌نظارت مبنی بر فسخ و یا استرداد زمین، سازمان جهادکشاورزی ظرف ده روز اقدام به تأمین دلیل از طریق دادگاه محل خواهد نمود وچنانچه مستأجر یا مجری طرح وجهی را بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه‌هایی در عرصه مورد اجاره، اعیانی، ابنیه و مستحدثاتی در راستای اجرای طرح ایجاد کرده باشد، نسبت به تقویم و ارزیابی با هزینه ایشان به شرح ذیل اقدام خواهد شد:
الف ـ تقویم اعیانی، ابنیه و مستحدثات براساس قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از افزایش قیمت زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام گرفته و پس از کسر حقوق قانونی دولت و مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تسهیلات‌دهنده، از محل ردیفی که در بودجه سالانه قابل پیش‌بینی است، پرداخت می‌گردد.
ب ـ در صورت اعتراض به نظریه کارشناسی وفق قانون آیین‌دادرسی مدنی عمل خواهد شد.
تبصره1ـ پس از ابلاغ رأی هیئت‌نظارت به نشانی مندرج در قرارداد و عدم مراجعه مستأجر در مهلت مقرر، سازمان جهادکشاورزی موظف است به شرح موارد فوق نسبت به‌تأمین دلیل و تقویم اعیانی، ابنیه و مستحدثات اقدام و مبلغ مورد تقویم را به حساب سپرده سازمان یادشده واریز نماید.
در صورت عدم دسترسی به مستأجر اولیه به منظور اطلاع وی برای دریافت بهای تودیع شده اعیانی، سازمان جهادکشاورزی با هزینه وی از محل وجوه یادشده نسبت به‌درج آگهی برای دو نوبت به فاصله پانزده روز در یکی از جراید کثیرالانتشار سراسری یا محلی اقدام خواهد نمود.
تبصره2ـ با فسخ و استرداد مورد واگذاری تا زمان واگذاری مجدد به مجری بعدی (مطابق قوانین و مقررات)، سازمان جهادکشاورزی استان به منظور حفاظت و نگهداری آن، قرارداد امانی یا پیمانی حفاظت و نگهداری منعقد می‌نماید.
ماده10ـ چـنانچه محـکوم‌علیه ادله خـود را دائر بر عـدم ابلاغ صحیـح رأی تقـدیم هیئت‌نظارت نماید، موضوع توسط هیئت‌نظارت بررسی و در صورت پذیرش ادعا، رأی به وی ابلاغ و آثار قانونی ابلاغ از این تاریخ جاری می‌گردد.
ماده11ـ نمایندگی دولت و اعمال کلیه وظایف و اختیارات مندرج در قانون و این آئین‌نامه نسبت به واگذاریهای انجام شده که در زمان واگذاری در خارج از حریم ومحدوده شهرها و شهرک‌ها واقع و سپس در داخل محدوده و حریم‌های مذکور واقع شده یا می‌شود، به عهده وزارت مسکن و شهرسازی بوده و وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و مسکن و شهرسازی مکلفند نحوه تعیین تکلیف این‌گونه واگذاریها را اعم از مواردی که طرح مصوب اجرا و به بهره‌برداری رسیده و یا به دلیل اعمال مقررات این آیین‌نامه منجر به‌فسخ و استرداد زمین می‌گردد، طی شیوه‌نامه‌ای تهیه و ابلاغ می‌نمایند.
فصل سوم ـ نحوه رسیدگی به پرونده‌های واگذاری اراضی موضوع تبصره (2) قانون
ماده12ـ در اجرای تبصره (2) قانون، قوه قضاییه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تشکیل شعبه و یا شعب ویژه مرکب از سه نفر از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه اقدام می‌نماید.
تبصره1ـ شعبه یا شعب مذکور در تهران مستقر و جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و نظر اکثریت مناط اعتبار آرا می‌باشد.
تبصره2ـ قضات شعبه ویژه می‌توانند در صورت اقتضا با هزینه وزارت جهادکشاورزی از نظرات کارشناسان هیئتهای کارشناسی استفاده نمایند.
تبصره3ـ رسیدگی در شعبه یادشده بدون پرداخت هزینه دادرسی است و رأی صادرشده قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می‌باشد.
ماده13ـ وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است تا پایان شهریورسال 1387 در مورد واگذاریهای صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور سند قطعی گردیده در صورت وجود یکی از شرایط ذیل:
الف ـ واگذاریهایی که وزرای وقت جهادسازندگی و کشاورزی با استفاده از اختیارات خود به طور مستقیم و بدون طی گردش کمیسیونهای واگذاری در استانها دستور انتقال سند را داده‌اند.
ب ـ واگذاری بدون وجود طرح مصوب.
ج ـ عدم اجرای طرح مصوب بدون عذر موجه.
دـ اجرای طرح به میزان کمتر از چهل‌درصد.
هـ ـ تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب.
نسبت به اقامه دعوی در شعبه یا شعب ویژه اقدام نماید و شعبه رسیدگی‌کننده به‌موجب درخواست و دعوای اقامه شده نسبت به یکی از شقوق:
1ـ فسخ واگذاری قطعی و تبدیل آن به اجاره.
2ـ تمدید و تعیین مهلت برای اجرای طرح.
3ـ دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی.
4ـ استرداد زمین با توافق طرفین.
تصمیم‌گیری و رأی قطعی صادر می‌نماید.
تبصره ـ کلیه واگذاریهایی که در محدوده مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست موضوع تبصره (5) قانون انجام گرفته است به خواسته ابطال اسناد صادرشده و استرداد زمین در شعب ویژه موضوع تبصره (2) قانون بدون توجه به شرایط یادشده در تبصره یادشده رسیدگی می‌شود.
ماده14ـ وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است درخواسـت موضوع تبصره (2) قانون را در قالب فرم‌های دادخواست به خواسته « تعیین تکلیف اراضی واگذارشده» از حیث اعلام فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره یا تمدید قرارداد و تعیین مهلت برای اجرای طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز آن به‌حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین در صورت توافق با مجری طرح تقدیم نماید.
تبصره1ـ وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) ضمن تعیین دقیق خواسته و تقویم آن در درخواست اولیه با توجه به جریان پرونده و مباحث طرح شده در جلسات رسیدگی از حیث اعلام آمادگی و یا عدم آمادگی مجری برای اجرای طرح و یا تمدید قرارداد اجاره و یا امکان استرداد زمین و یا عدم امکان آن به دلیل تعاقب ایادی می‌تواند موضوع درخواست خود را در قالب یکی دیگر از موارد مندرج در ماده فوق تا قبل از اعلام ختم دادرسی تغییر داده و به صورت کتبی به دادگاه اعلام نماید.
تبصره2ـ درخصوص آن دسته از زمینهایی که قبل از تصویب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت‌نظام دریافت‌کنندگان اولیه پس از انتقال سند مالکیت از سوی وزارت جهادکشاورزی به نام آنها نسبت به فروش و نقل و انتقال رسمی آن به اشخاص ثالث اقدام نموده باشند، ارزش زمین به قیمت روز زمان انتقال محاسبه و از دریافت‌کننده اولیه دریافت خواهد شد.
ماده 15ـ در مورد اراضی واگذارشده جهت تعاونی‌های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام‌المنفعه تا سال 1373 در صورتی که تبصره‌های (54) و (46) قوانین بودجه سال 1375 تا 1378 نسبت به این واگذاریها اجرا نگردیده باشد، به شرح ذیل اقدام می‌گردد:
الف ـ وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) فهرست کلیه واگذاریهای قسمت اخیر تبصره (2) قانون را به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام تا نسبت به اعمال تبصره‌های (54) و (46) قوانین بودجه سالهای 1375 تا 1378 در مورد اراضی واگذارشده به تعاونی‌های مسکن اعم از بخش خصوصی و دولتی اقدام نماید.
ب ـ واگذاریهای صورت گرفته به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی) مشمول رسیدگی مجدد نمی‌باشند.
ماده16ـ در عرصه‌های موضوع تبصره (5) قانون و نیز در عرصه‌هایی که به موجب رأی قضات شعبه ویژه منجر به فسخ واگذاری توأم با استرداد زمین می‌گردد، مواد (7)، (9) و (11) این آیین‌نامه که به نحوی با تبصره (2) قانون نیز مرتبط می‌باشد حسب مورد متناسب با موضوع توسط شعب ویژه، قابل اعمال بوده و مورد حکم قرار خواهد گرفت.
فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده17ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است اعتبارات مورد نیاز را برای اجرای قانون، شامل بهای اراضی، اعیانی، ابنیه و مستحدثات بر روی اراضی موضوع تبصره (4) قانون و سایر موارد، تجهیزات مورد نیاز، حق‌الزحمه هیئتهای نظارتی و عوامل اجرایی، هزینه‌ها و دستمزد کارشناسی را در یک ردیف جداگانه در بودجه سالانه خود پیش‌بینی و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پیشنهاد نماید.
ماده18ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور تشکیل به موقع هیئتهای نظارت، جمع‌آوری آمار و اطلاعات، ارزیابی عملکرد و برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای صحیح این آیین‌نامه، نسبت به ایجاد بانک اطلاعات و تهیه نرم‌افزار مربوط اقدام نماید.
ماده19ـ وزارت جهادکشاورزی مجاز است در چارچوب قانون و این آیین‌نامه نسبت به تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط اقدام نماید.
ماده20ـ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به همکاری با وزارت جهادکشاورزی در اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط می‌باشند. نیروی انتظامی موظف است در صورت درخواست وزارت جهادکشاورزی همکاری لازم را برای اعزام نیروی کادری خود جهت همراهی عوامل نظارتی در بازدید از اراضی واگذارشده موضوع این آئین‌نامه معمول وگزارش مرجع انتظامی دایر بر ممانعت متصرفان یا مالکان یا مستأجران از انجام وظایف عوامل نظارتی، اماره عدم اجرای طرح می‌باشد.
ماده21ـ کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با این آیین‌نامه اجرایی ملغی‌الاثر اعلام می‌شود.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 11/2/1387 به تأیید ریاست جمهوری رسیده است.
نظر شما