به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به بررسی جزئیات لایحه استفساریه دسترسی آزاد به اطلاعات را بررسی و 10 ماده از این لایحه 24 ماده ای را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد لذا استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
همچنین هر شخص حق دارد از انتشار و پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
بر اساس این مصوبه اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد.
بر این اساس موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
در ادامه این تبصره آمده است: اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر مواد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.همچنین موسسات خصوصی موظفند با رعایت مقررات این قانون اطلاعات مورد نیاز افراد را که برای اجرا حقوق یا حمایت از حقوق آنها ضروری است در دسترس آنان قرار دهند.
بر اساس فصل دوم این مصوبه درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان ، پذیرفته می شود.همچنین موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
بر این اساس موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی و اطلاعات در سریع ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. ضوابط مربوط به درخواست و مهلت های مربوط به ارائه اطلاعات با توجه به خصوصیات آنها تابع آئین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب هیئت وزیران می رسد.
همچنین در بند دوم این مصوبه آمده است پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست های دسترسی به اطلاعات داده می شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.
بررسی کامل این مصوبه به جلسه علنی بعدی مجلس موکول شد.
نظر شما