به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعتیفر صبح دوشنبه در شورای برنامهریزی استان خراسان جنوبی با اشاره به اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری) اظهار کرد: این قانون در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید و با پیگیریهای انجامشده، استان خراسان جنوبی نیز مشمول مزایای آن شد.
وی بیان کرد: بر اساس ماده ۳ این قانون، درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای آن به خزانهداری کل کشور واریز و سپس سهم هر استان به همان منطقه بازگردانده میشود که سهم خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۲، ۱۰۵ میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: سهم ۱۰۵ میلیارد تومانی استان از قانون تجارت مرزی با همافزایی نهادهای اقتصادی، چند برابر شده است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه این منابع باید طبق قانون توزیع شود، افزود: ۶۰ درصد این اعتبارات برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان، ۲۰ درصد برای توسعه زیرساختهای اقتصادی مرزی و ۲۰ درصد نیز برای حوزه امنیت و مقابله با قاچاق کالا اختصاص مییابد.
شریعتیفر ادامه داد: از محل سهم ۶۰ درصدی، حدود ۶۳ میلیارد تومان برای اشتغال و معیشت در نظر گرفته شده که اگر بهصورت مساوی بین شهرستانها توزیع میشد، اثرگذاری لازم را نداشت؛ بنابراین مدل جدیدی مبتنی بر تجمیع منابع و همافزایی با نهادهای اقتصادی طراحی شد.
وی با اشاره به رایزنیهای انجامشده در سطح ملی گفت: با پیگیری استاندار و تعامل با نهادهایی همچون بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، امکان افزایش منابع تا سه برابر فراهم شد و در مجموع حدود ۲۸۰ تا ۲۸۳ میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در مناطق هدف پیشبینی شده است.
به گفته وی، این منابع در قالب طرحهای اشتغالزایی خرد و متوسط، بهویژه در شهرستانهای مرزی هزینه خواهد شد و رویکرد اصلی، آغاز فرآیند توسعه از سطح شهرستانها به جای دستگاههای اجرایی است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی افزود: شهرستانها مکلف شدهاند پروژههای اولویتدار خود را در حوزههایی همچون تکمیل زنجیره ارزش محصولات استراتژیک، فعالسازی واحدهای کوچک و متوسط، طرحهای دانشبنیان و توسعه صادرات ارائه کنند.
شریعتیفر با اشاره به برخی محورهای سرمایهگذاری تصریح کرد: ایجاد نیروگاههای خورشیدی، توسعه بومگردی، برندسازی و عرضه صنایعدستی، تقویت بخش کشاورزی بهویژه محصولات مزیتدار مانند زرشک و راهاندازی مجتمعهای فرآوری از جمله برنامههای پیشبینیشده است.
وی همچنین از اختصاص بخشی از منابع به زیرساختهای مرزی خبر داد و گفت: در این راستا حدود ۲۱ میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهایی نظیر راه، شبکههای ارتباطی و مخابراتی در مناطق مرزی در نظر گرفته شده است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی تأکید کرد: با اجرای این برنامهها، زمینه ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان فراهم شده و شاهد بهبود معیشت در شهرستانهای مرزی استان خواهیم بود.
نظر شما