خبر تصمیم دادگاه تجدیدنظر انگلیس برای خروج نام گروهک منافقین از لیست گروه های تروریستی در حالی بر خروجی رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت که این اقدام دستگاه قضایی انگلیس با واکنش شدید ایران مواجه شده است.
به گزارش مهر، اما درباره رویکرد اخیر انگلیس در این جریان توجه به چند نکته ضروری به نظر می رسد:
1- نخستین نکته ای که درباره حکم اخیر دادگاه تجدیدنظر لندن به ذهن متبادر می گردد، ناکارآمدی سیستم قضایی انگلیس و میزان تاثیرگذاری قابل توجه نیروهای خارج از مجموعه رسمی این کشور بر تصمیمات نهادهای قضایی آن است. در این خصوص توجه به این نکته ضروری است که ایفای نقش مستقیم آمریکا، فرانسه، هلند و بلژیک از سویی و برخی محافل داخلی انگلستان همچون مجلس اعیان این کشور در تغییر جهت رای دادگاه تجدیدنظر کاملا مشهود بوده و به رغم مخالفت ( ولو صوری) مقامات رسمی انگلیس در این باره، رای خروجی از این دادگاه چیزی برخلاف اصول مبرهن قضایی اعلام می شود.
2- نوع مواجهه انگلیس با این موضوع نیز به نوبه خود قابل توجه است؛ انگلیس به عنوان نزدیک ترین کشور به آمریکا در روند مقابله با جمهوری اسلامی ایران همواره ضمن تصدیق مواضع واشنگتن، در جهت تقویت آن گام برداشته و به عنوان آخرین و بارزترین نمونه نوع موضع گیری لندن در خصوص طرح موضوع "مطالعات ادعایی" در پرونده هسته ای ایران قابل توجه است. اما لندن با زیرکی تمام مواضع خود در قبال این پرونده که سرنوشت آن از قبل نیز مشخص بود را دو بخش اعلامی و اعمالی متمرکز کرده است.
با توجه به خوش خدمتی ها و جاسوسی هسته ای سازمان منافقین برای غرب در طول چالش هسته ای ، می توان این اقدام غیرمنطقی انگلیس را پاسخی به خدمات هسته ای منافقین به غرب دانست |
بر این اساس دو دستگاه موثر و اساسی دخیل در حاکمیت انگیس یعنی وزارت کشور و وزارت خارجه آن در آغاز با نوعی اختلاف بر سر لزوم بقا یا حذف عنوان منافقین از لیست گروه های تروریستی به این بازی وارد شده و پس از صدور حکم دادگاه در این باره به سود منافقین، با اندکی تغییر در مواضع، درخواست تجدید نظر برای بازگرداندن منافقین به لیست سیاه را در دستور کار خود قرار می دهند.
اما به هر ترتیب حتی موضع گیری صوری وزیر خارجه انگلیس در این جریان نیز حتی در ظاهر نوعی دوگانگی آشکار در سیستم تصمیم گیری های بریتانیا را به نمایش می گذارد که علت اصلی آن نه در مفاهیمی چون عدالت خواهی یا اصل چندصدایی حاکم بر نظام های دموکراتیک که در دست های پنهان و لابی های موثر در سیستم منفعت محور غرب قابل جستجوست.
هشدار 3 قاضی دادگاه تجدید نظر به وزارت کشور انگلیس نسبت به آنچه که اقدام «لجوجانه» خوانده شده، نشان از قدرت و میزان نفوذ جریانات دخیل در این موضوع دارد.
از سوی دیگر، با توجه به خوش خدمتی ها و جاسوسی هسته ای سازمان منافقین برای غرب در طول چالش هسته ای ، می توان این اقدام غیرمنطقی انگلیس را پاسخی به خدمات هسته ای منافقین به غرب دانست، ضمن اینکه اخیرا زمزمه هایی از اعطای نقش جدید به این گروهک تروریستی در تحولات آتی منطقه نیز شنیده می شود.
3- به هر صورت رای دادگاه تجدیدنظر انگلیس را به رغم اعلان مخالفت برخی مقامات آن کشور چون وزیر خارجه باید به معنای رویکرد جدید لندن در مواجهه با تهران دانست. شکی نیست که نتیجه رای دادگاه تجدید نظر در این خصوص، هموار سازی راه برای اقدامات بعدی یک گروهک تروریستی علیه ملت ایران است که بر اساس ساختار حقوقی - ایی اتحادیه اروپا حکم صادر شده در این دادگاه باید توسط دادگاههای سایر کشورهای اروپایی نیز مورد استناد قرار گیرد.
4- در واقع لندن با این اقدام خود زمینه خروج نام گروهکی تروریستی هم پای گروه هایی چون پژاک از لیست سیاه اتحادیه اروپا را فراهم کرده که به واسطه این اقدام، منافقین نه تنها قادر به فعالیت آزادانه در خاک آمریکا و اروپا خواهد شد، بلکه خواهد توانست به طور علنی و با پوشش های قانونی از کمکهای مالی دستگاههای دولتی و غیردولتی این کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.
5- از سوی دیگر این اقدام عجیب انگلیس را می توان، حرکتی در چارچوب رویکرد جدید گروه کشورهای موسوم به 1+5 در مواجهه و خصومت علنی با جمهوری اسلامی ایران ارزیابی نمود؛ این کشورها پس از بروز بن بست در روند مذاکرات یک سویه با ایران در پی توفیق طرح اقدام و اعلام عادی شدن پرونده هسته ای ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس این طرح، عملا با چالشی در مقابله با ایران مواجه شده اند که شاید می پندارند، به کارگیری اهرم های از کار افتاده ای چون منافقین می تواند برای خروج از آن موثر باشد.
6- در همین چارچوب توجه به تحلیل روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز نکات جالبی را روشن می سازد؛ این روزنامه چند روز پیش از نهایی شدن حکم دادگاه تجدید نظر لندن، ضمن پیش بینی این حکم، قرار گرفتن نام گروهک منافقین در لیست سیاه گروههای تروریستی را اقدامی در چارچوب سیاست چماق و هویج تحلیل کرده و آن را به منزله به کار گیری نوعی «هویج» برای ایران توصیف کرده بود! بر اساس تحلیل این روزنامه آمریکایی، اکنون که غرب مذاکره با ایران به بنبست رسیده تلقی می کند، اتحادیه اروپا به عنوان گامی برای افزایش فشار بر تهران خروج سازمان مجاهدین خلق از لیست سیاه را در دستور کار خود قرار داده است.
در تحلیل واشنگتن تایمز دو اصل "نگاه ابزاری به همه چیز" و "برخورد دوگانه با هر اصلی بر مبنای منافع" به عنوان دو پیش فرض قطعی مدنظر قرار داده شده است که بر اساس اصل نخست هر مجموعه، قانون و یا اصلی صرفا وسیله ای برای نیل به اهداف ماست و اگر زمانی لازم باشد گروهی در لیست تروریستی قرار گیرد تا هدف ما محقق شود، باید چنین شود و هر گاه هم لازم شد خلاف آن عمل خواهیم کرد |
7- در تحلیل واشنگتن تایمز دو اصل "نگاه ابزاری به همه چیز" و "برخورد دوگانه با هر اصلی بر مبنای منافع" به عنوان دو پیش فرض قطعی مدنظر قرار داده شده است که بر اساس اصل نخست هر مجموعه، قانون و یا اصلی صرفا وسیله ای برای نیل به اهداف ماست و اگر زمانی لازم باشد گروهی در لیست تروریستی قرار گیرد تا هدف ما محقق شود، باید چنین شود و هر گاه هم لازم شد خلاف آن عمل خواهیم کرد.
گروهک تروریستی منافقین اینک در هیبت گروهی ورشکسته که شرافتش در حراج 1+5 تعیین می شود، ابزار جدید خصومت علنی این گروه در مواجهه با اصرار ایران برای احقاق حقوق هسته ای خود است.
به گزارش مهر، ظاهرا در قاموس تروریست شناسی غربی ها، هیچ گونه اصل اخلاقی، تعهد یا عمل به اصول انسانی نمی گنجد. بر اساس اصل دوم نیز هر گاه لازم باشد، قوانین و اصول مندرج در کنوانسیون های بین المللی بر مبنای منافع ما تفسیر خواهد شد؛ اگر لازم باشد زمانی گروهک معاند یک نظام دموکراتیک تروریستی اعلام شده و در صورت لزوم، همان گروه با همان سوابق و عملکرد و کارنامه سیاه، از لیست گروه های تروریستی خارج می گردد.
8- موضع رسمی ایران در این باره که توسط سید محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام شده، چند محور اصلی دارد: نخست اینکه رای دادگاه تجدید نظر لندن را حکمی سیاسی، فاقد پایههای حقوقی و ناشی از برخورد دوگانه انگلیس با مسئله تروریسم دانسته است. محور دیگر این موضع گیری مقایسه مواضع پیشین مقامات ارشد انگلیس مبنی بر ماهیت تروریستی گروهک منافقین و اقدام دستگاه قضایی این کشور درباره این گروه است که بر پایه آن اعلام شده که مقامات قضایی لندن باید به افکار عمومی کشورشان، جهان و به ویژه ملت ایران پاسخ دهند. بخش سوم موضع تهران در این خصوص نیز به سوابق گروهک تروریستی منافقین و عواقب اقدام اخیر دستگاه قضائی انگلیس پرداخته است.
ایران در این خصوص اعلام کرد که انگلیس با خروج نام این گروهک از فهرست گروه های تروریستی تنها به ترویج تروریسم و خشونت گرایی کمک کرده است.
نظر شما