به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فلاح پیش از ظهر شنبه در نشست با مدیران بانکها و فعالان بخش خصوصی در ادارهکل اقتصاد و دارایی گیلان با اشاره به اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: در این اصول، موضوع تعاون و نقش آن در اقتصاد کشور بهطور جدی مورد توجه قرار گرفته است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانکهای خصوصی در اقتصاد تعاونی باید اثرگذاری بیشتری داشته باشند، افزود: در اقتصاد خصوصی و در حوزه شرکتها معمولاً بانکها سرمایهگذاری میکنند و در بخش فنی نیز تسهیلات لازم ارائه میشود، اما در حوزه تعاون لازم است بانکها فعالیت گستردهتری داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه کاهش سرمایه و نبود سرمایهگذاری بخش خصوصی در تعاونیها ناشی از عدم حضور شرکتهای بزرگ در بانکهاست، گفت: سرمایهگذاران بزرگ و شرکتهای بزرگ از منابع استان استفاده میکنند و هرچند اشتغال ایجاد میشود، اما بار مصرف منابعی مانند برق، آب، فاضلاب و پسماند بر دوش گیلان است.
فلاح با تأکید بر اینکه هنگام سرمایهگذاری برای افزایش اشتغال و توسعه فعالیتها دست بانکها بسته است، افزود: این وضعیت باید اصلاح شود تا امکان حمایت مؤثرتر از طرحهای تعاونی فراهم شود.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف اقتصادی استان گفت: نیاز به یک جلسه مشترک برای بررسی این دغدغهها و ایجاد تعهد وجود دارد تا تنها از مزایای گیلان استفاده نشود و سرمایهگذارانی که از منابع استان بهره میبرند، منافع خود را به خارج از استان منتقل نکنند.
نظر شما