به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس بررسی لایحه آزادی اطلاعات را ادامه دادند.در جلسات علنی قبل از 24 ماده این لایحه، 13 ماده تصویب شده بود.
بر اساس مصوبه امروز مجلس موضوع اسرار دولتی از دسترسی به اطلاعات، استثناء شده در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده ( اسرار دولتی ) مربوط باشد، موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند.
براساس ماده 15 این مصوبه برای حمایت ازحریم خصوصی، چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده باشد درخواست دسترسی باید رد شود.
بر اساس ماده 17 این مصوبه، حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری نیز یکی دیگر از استثنائات دسترسی به اطلاعات قرار گرفت.
به این ترتیب، در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار گرفتن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
همچنین مواردی مانند امنیت و آسایش عمومی پیشگیری از جرایم یا کشف آنها، مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها و نیز اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور نیز از دسترسی اطلاعات مستثنی شدند و آنجا که ارائه اطلاعات به این موارد لطمه وارد کند، از دادن اطلاعات خودداری خواهد شد.
نظر شما